نخستين آزمون بلوغ نهاد ناظر پولي
حسين سلاح‌ورزي
ماجراي بانك آينده يكي از روشن‌ترين نمونه‌هاي بحران‌هاي انباشته‌اي است كه سال‌ها ديده نمي‌شود و ناگهان همه‌چيز در نقطه‌اي فرو‌مي‌ريزد. بانكي كه با بيش از 500 هزار ميليارد تومان زيان انباشته و 300 هزار ميليارد تومان اضافه‌برداشت از بانك مركزي عملا به چاهي تبديل شده بود كه هرچه در آن ريخته مي‌شد، ناپديد مي‌گرديد. تصميم بانك مركزي براي لغو مجوز بانك آينده و واگذاري بخشي از فعاليت‌ها به بانك ملي، در نگاه اول شبيه به انحلال به نظر مي‌رسد، اما در واقع انحلال نيست. آنچه اتفاق افتاده در ادبيات مالي به آن «گزير بانكي» مي‌گويند؛ يعني مجموعه‌اي از اقدامات براي بستن پرونده يك بانك ورشكسته، بدون فروپاشي كل نظام بانكي. در انحلال رسمي، بايد مجمع عمومي تشكيل شود، صورتجلسه انحلال تصويب گردد و مدير تصفيه تعيين شود؛ اما هيچ‌كدام از اين اتفاق‌ها در مورد بانك آينده نيفتاده است. در عوض بانك مركزي تركيبي از اقدامات را انجام داده كه شامل لغو مجوز، انتقال سپرده‌ها و دارايي‌هاي سالم و تعيين تكليف تدريجي مانده تعهدات است. همين روش در كشورهايي مثل امريكا نيز استفاده مي‌شود. براي مثال، در بحران مالي ۲۰۰۸، بانك واشنگتن موچوال ابتدا مجوزش لغو شد، سپس سپرده‌هاي خرد آن به بانك جي‌پي‌مورگان منتقل گرديد. يا در سال ۲۰۲۳ بانك سيليكون‌ولي ابتدا به يك بانك موقت منتقل شد و بعد به بانك ديگري فروخته شد. در همه اين موارد، سپرده‌هاي مردم حفظ شد و دارايي‌هاي كم‌كيفيت به مرور زمان تصفيه شدند. از اين منظر، آنچه درباره بانك آينده اتفاق افتاده، نه يك حركت شتابزده و بي‌قاعده، بلكه شكلي از همان فرآيند استاندارد گزير بانكي است؛ هرچند اجراي آن در ايران هنوز با كاستي‌ها و ابهام‌هاي زيادي همراه است. نكته ديگر اين است كه بسياري از منتقدان بر اين باورند كه بانك مركزي بايد پيش از هر چيز ترازنامه بانك آينده را اصلاح مي‌كرد و بعد سراغ لغو مجوز مي‌رفت. اما واقعيت اين است كه در مورد بانكي با نيم‌هزار تريليون تومان زيان، ديگر چيزي براي اصلاح باقي نمانده بود. ترازنامه وقتي قابل اصلاح است كه هنوز سرمايه خالص مثبت باشد و بتوان با تزريق سرمايه يا بازسازي دارايي‌ها، تعادل را برگرداند.
اما سرمايه بانك آينده سال‌ها پيش منفي شده بود و هر روز تأخير، زيان جديدي به سيستم پولي تحميل مي‌كرد. در واقع زيان اين بانك مدت‌ها پيش وارد ترازنامه عمومي كشور شده بود؛ چراكه وقتي بانك آينده از منابع بانك مركزي اضافه برداشت مي‌كرد، در عمل پول پرقدرت جديد ايجاد مي‌شد و هزينه‌اش را همه مردم از طريق تورم مي‌پرداختند. از اين زاويه، تصميم براي دو شقه‌كردن بانك آينده تصميمي اجتناب‌ناپذير بود. بخشي از دارايي‌هاي سالم و سپرده‌هاي خرد به بانك ملي منتقل مي‌شود و بخش ديگر دارايي‌ها و بدهي‌هاي سمي در اختيار صندوق ضمانت سپرده‌ها و شركت مديريت دارايي‌ها قرار مي‌گيرد تا به مرور تعيين تكليف شوند. اين يعني زياني كه پيش‌تر پنهان و پراكنده بود، حالا شفاف‌تر و قابل‌مديريت‌تر شده است. ممكن است بگوييم اين ملي‌سازي زيان خصوصي است، اما در واقع زيان خصوصي مدت‌ها پيش اجتماعي شده بود.
با همه اينها، نبايد از نقاط ضعف و چالش‌هاي اين تصميم غافل شد. هنوز مشخص نيست بانك ملي دقيقا چه دارايي‌هايي را همراه با سپرده‌ها برمي‌دارد و اگر دارايي‌ها كمتر از تعهدات باشند، چه كسي مابه‌التفاوت را مي‌پردازد. وضعيت سپرده‌هاي كلان و تسهيلات غيرجاري نيز ابهام دارد و نحوه بررسي منشأ آنها اهميت زيادي دارد، چون اگر اين مرحله با دقت انجام نشود، منافع گروه‌هاي خاص دوباره حفظ مي‌شود و عدالت مالي زير سوال مي‌رود. از سوي ديگر، بازگرداندن دارايي‌هايي كه با قراردادهاي صوري از بانك خارج شده‌اند، بدون همكاري جدي قوه قضاييه ممكن نيست. اگر اين مرحله جدي گرفته نشود، باز هم هزينه نهايي بر دوش مردم خواهد ماند.
اما يكي از چالش‌هاي مهم‌تر كه معمولا در تحليل‌ها كمتر به آن اشاره مي‌شود، نيروي انساني است. در ساختار اقتصادي ايران نمي‌توان به سادگي هزاران كارمند را از كار بيكار كرد. بانك ملي در حال حاضر نياز فوري به اين تعداد كارمند ندارد، اما ناچار است براي مدت طولاني حقوق آنها را بپردازد. در نتيجه بسياري از شعبه‌ها باز خواهند ماند، حتي اگر هيچ فعاليت واقعي در آنها انجام نشود. اين موضوع نه فقط هزينه‌زا، بلكه از نظر اجتماعي هم حساس است، چون اعتراض كاركنان مي‌تواند به اندازه اعتراض سپرده‌گذاران پرهزينه باشد.
با اين همه، بايد اذعان كرد كه تصميم بانك مركزي، در مقايسه با رفتارهاي مشابه در گذشته، نشانه‌اي از يادگيري نهادي است. براي نخستين‌بار نهاد ناظر به جاي پنهان كردن بحران، تصميم گرفته واقعيت را بپذيرد، دارايي‌ها را جدا كند و به‌صورت مرحله‌اي بحران را مهار كند.
اين تغيير رويكرد، در كشوري كه سال‌ها حل بحران‌ها را با تزريق نقدينگي و چاپ پول اشتباه گرفته بود، اهميت زيادي دارد.
حالا مهم‌ترين مساله اين است كه اجراي اين فرآيند با شفافيت همراه باشد. جامعه بايد بداند چه مقدار زيان واقعي وجود دارد، چه دارايي‌هايي منتقل شده‌اند و چه كساني از اين فرآيند نفع يا ضرر مي‌برند.
اگر اين شفافيت برقرار شود، گزير بانك آينده مي‌تواند نقطه عطفي در تاريخ نظام بانكي ايران باشد. شايد براي اولين‌بار، بانك مركزي نشان دهد كه مي‌تواند نه فقط خلق پول كند، بلكه بحران را هم مهار كند. اما اگر اين تجربه با پنهان‌كاري و ملاحظات سياسي ادامه يابد، نتيجه‌اش فقط جابه‌جايي زيان از يك ترازنامه به ترازنامه‌اي ديگر خواهد بود، بي‌آن‌كه ريشه بحران يعني ضعف نظارت و انضباط بانكي اصلاح شود.
فرآيند بانك آينده، با همه نقص‌ها و ابهاماتش، گامي در مسير درست است. نهاد ناظر بالاخره تصميم گرفته با واقعيت روبه‌رو شود، نه با توهم احيا. هنوز راه درازي تا اصلاح واقعي باقي مانده، اما اگر اين تجربه به درستي مستندسازي شود و در آينده تبديل به قاعده‌اي روشن براي مواجهه با بانك‌هاي بحران‌زده گردد، مي‌توان گفت از دل يك شكست بزرگ، شايد جرقه‌اي از بلوغ نهادي زاده شده است.