آذربايجان‌غربي در دولت چهاردهم
حافظ حبي
سفر رييس‌جمهور محترم به استان آذربايجان غربي، بار ديگر نگاه‌ها را به ظرفيت‌هاي راهبردي اين منطقه حساس و اثرگذار معطوف كرد. اين سفر فرصتي مهم براي ارزيابي وضعيت موجود، شنيدن مطالبات مردم و بازتعريف نقش استان در معادلات توسعه ملي بود. اكنون كه توجه ملي به آذربايجان غربي جلب شده، پرداختن به برخي اولويت‌هاي مغفول مانده و چالش‌هاي ساختاري، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است؛ به‌ويژه در حوزه‌هايي چون سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌هاي اقتصادي، منابع طبيعي و زيست‌محيطي. استان آذربايجان غربي با برخورداري از ظرفيت‌هاي راهبردي و منابع ارزشمند، يكي از نقاط كليدي در نقشه توسعه ملي ايران به شمار مي‌آيد. موقعيت ژئوپليتيكي منحصر‌به‌‌فرد اين استان در شمال غرب كشور و همجواري با سه كشور تركيه، عراق و جمهوري آذربايجان، بستري كم‌نظير براي گسترش تجارت فرامرزي، ترانزيت بين‌المللي، ديپلماسي منطقه‌اي و تعاملات اقتصادي فراهم كرده است. در كنار اين مزيت جغرافيايي، وجود ذخاير معدني غني، اراضي حاصلخيز كشاورزي و نيروي انساني جوان و متخصص، آذربايجان غربي را به يكي از قطب‌هاي بالقوه توسعه پايدار در كشور تبديل كرده است. با اين حال به‌رغم اين پتانسيل‌هاي چشمگير، سياستگذاري‌هاي كلان و اقدامات اجرايي در راستاي بالفعل‌سازي ظرفيت‌هاي استان عمدتا پراكنده، مقطعي و فاقد انسجام راهبردي بوده‌اند. غفلت از مولفه‌هاي بنيادين توسعه پايدار، از جمله مديريت بهينه منابع، تقويت زيرساخت‌هاي علمي و زيست‌محيطي و جذب سرمايه‌گذاري بلندمدت، موجب شكل‌گيري چالش‌هايي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيست شده است. اين خلأ برنامه‌ريزي نه‌تنها مانعي در مسير شكوفايي اقتصادي استان محسوب مي‌شود، بلكه جايگاه آن را در معادلات توسعه ملي نيز با ابهام مواجه كرده است.
ظرفيت‌هاي راهبردي
1- تجارت مرزي: يكي از مهم‌ترين مناطق مرزي ايران و داراي ظرفيت صادراتي و تامين نياز بازارهاي هدف كشورهاي هم‌مرز است. اين استان با داشتن حدود هزار كيلومتر مرز مشترك با سه كشور تركيه، عراق و جمهوري آذربايجان دروازه‌اي راهبردي براي تبادلات اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي به شمار مي‌رود كه از توان بالايي در زمينه صادرات و تامين نياز بازارهاي هدف برخوردار است.
2- معدن: آذربايجان غربي با برخورداري از بيش از ۵۰ نوع ماده معدني شناسايي شده، يكي از استان‌هاي غني و راهبردي كشور در حوزه معدن به شمار مي‌رود.معدن طلاي زرشوران در كنار ذخاير متنوعي از ديگر مواد معدني اين استان را به يكي از قطب‌هاي بالقوه معدني ايران تبديل كرده است، ظرفيتي كه در صورت بهره‌برداري اصولي مي‌تواند نقش موثري در اشتغالزايي، توسعه صادرات و خلق ارزش افزوده ايفا كند. تنوع قابل توجه ذخاير معدني استان، امكان اولويت‌بندي آنها را بر اساس ارزش اقتصادي و مزيت رقابتي فراهم كرده است؛ به‌طوري كه طلا، سيليس، تيتانيوم، كائولن، سنگ آهن، سرب و روي و سنگ‌هاي ساختماني و تزئيني در صدر اين فهرست قرار دارند.با وجود اين ظرفيت‌هاي چشمگير، سهم آذربايجان غربي از توليد مواد معدني كشور تنها حدود يك درصد است رقمي كه به وضوح نشان‌دهنده عدم بهره‌برداري كامل از منابع موجود و ضعف در سياستگذاري‌هاي توسعه‌اي است.
3- كشاورزي، يكي از محورهاي بنيادين توسعه اقتصادي و اجتماعي در استان آذربايجان غربي به شمار مي‌رود و زمينه‌ساز گذار به كشاورزي نوين و پايدار است. اين استان با برخورداري از ظرفيت‌هاي گسترده در توليد محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلاتي و همچنين وجود دومين جلگه زرخيز كشور، جايگاه ويژه‌اي در تامين امنيت غذايي و توسعه صنايع تبديلي دارد. با اين حال عدم توجه كافي به مولفه‌هاي توسعه پايدار ازجمله مديريت منابع آب و خاك، بهره‌وري علمي و حفاظت از اكوسيستم‌هاي طبيعي، منجر به بروز چالش‌هاي جدي در حوزه كشاورزي و بحران‌هاي زيست‌محيطي شده است. تداوم اين روند مي‌تواند پايداري توليد، اشتغال روستايي و سلامت محيط زيست را با مخاطره مواجه سازد از اين‌رو بازنگري در سياستگذاري‌ها و سرمايه‌گذاري هدفمند در زيرساخت‌هاي دانش‌بنيان و روش‌هاي نوين كشت، ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي آينده كشاورزي استان محسوب مي‌شود.
4- جمعيت، به‌ويژه نيروي انساني جوان و فعال يكي از اركان بنيادين توسعه پايدار و متوازن به شمار مي‌رود. حضور بيش از ۸۵۰ هزار نفر در بازه سني ۲۰ تا ۳۵ سال از مجموع جمعيت بالاي ۳ ميليون نفر در استان آذربايجان غربي، ظرفيت بي‌نظيري براي پويايي اجتماعي، رشد اقتصادي، ارتقاي سرمايه انساني و تقويت زيرساخت‌هاي نوآوري فراهم كرده است. همچنين اين استان با مساحتي بالغ بر 412/37 كيلومتر مربع، به عنوان سيزدهمين استان پهناور كشور از موقعيت جغرافيايي و منابع طبيعي متنوعي برخوردار است اين ويژگي‌هاي جمعيتي و جغرافيايي فرصت راهبردي براي برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌محور و آينده‌نگر در سطح منطقه‌اي و ملي محسوب مي‌شود.
منابع عظيم اين استان يا به فراموشي سپرده شده‌اند يا در قالب پروژه‌هاي نيمه‌تمام و ناكارآمد بدون بهره‌برداري موثر باقي مانده‌اند. استانداران پيشين با وجود برخي تلاش‌هاي مقطعي، فاقد نگاه راهبردي و توسعه‌محور بودند و نتوانستند نقشه‌اي جامع براي شكوفايي اين استان ترسيم كنند نتيجه اين بي‌برنامگي، عقب‌ماندگي در شاخص‌هاي كليدي توسعه، مهاجرت نخبگان، ركود سرمايه‌گذاري بوده است.
در سالي كه گذشت، با آغاز دوره مديريت رضا رحماني در استانداري آذربايجان غربي مسير توسعه اين استان وارد مرحله‌اي تازه و متفاوت شد. رحماني با پشتوانه‌اي از تجربه‌هاي كلان در حوزه صنعت و اقتصاد و با شناختي عميق از ظرفيت‌هاي بومي، رويكردي علمي و آينده‌نگر را در پيش گرفت رويكردي كه نه‌تنها به اصلاح ساختارهاي ناكارآمد انجاميد، بلكه استانداري را به يك نهاد فعال، پويا و اثرگذار در سطح ملي و بين‌المللي تبديل كرد.
نتيجه اين تحول ارتقاي جايگاه آذربايجان غربي در گزارش رسمي وزارت كشور و قرار گرفتن آن در جمع پنج استان برتر كشور در حوزه سرمايه‌گذاري طي سال جاري بود؛ دستاوردي كه حاصل برنامه‌ريزي دقيق، مديريت ميداني و تعامل موثر با بخش خصوصي، نخبگان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است.
مديريت رحماني بر پايه چند اصل كليدي بنا شده است:
٭ شناسايي دقيق ظرفيت‌هاي محلي و منطقه‌اي
٭ تسهيل فرآيند سرمايه‌گذاري و حذف موانع اداري
٭ ارتقاي زيرساخت‌هاي اقتصادي، صنعتي و اجتماعي
٭ مشاركت دادن مردم در فرآيند توسعه و تصميم‌سازي
در همين چارچوب با راه‌اندازي پنجره واحد سرمايه‌گذاري و تسهيل صدور مجوزها، فضاي كسب‌وكار استان به‌طور چشمگيري بهبود يافته است. در حوزه صنعت، فعال‌سازي واحدهاي راكد، جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و حمايت هدفمند از توليدكنندگان، جهشي محسوس در اشتغال و توليد رقم زده است.
همايش شناخت ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذاري اينوا؛ نقطه عطف تعامل دولت و بخش خصوصي- يكي از نقاط عطف اين دوره برگزاري همايش شناخت ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذاري «اينوا» بود؛ رويدادي كه با حضور فعالان اقتصادي، نخبگان، سرمايه‌گذاران بين‌المللي و مديران ارشد كشوري برگزار شد. اين همايش بستري براي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان فراهم كرد و زمينه‌ساز شكل‌گيري شبكه‌اي از همكاري‌هاي راهبردي ميان دولت و بخش خصوصي شد. در جريان اين رويداد پروژه‌هاي اولويت‌دار استان معرفي، بسته‌هاي حمايتي ارائه و مسيرهاي مشاركت اقتصادي شفاف‌سازي شد. نقش تسهيلگر و هماهنگ‌كننده استاندار در اين همايش، به جذب سرمايه و آغاز پروژه‌هاي جديد منجر شد؛ ازجمله پروژه‌هاي شاخص اين دوره مي‌توان به آغاز ساخت واحد فرآوري سيليس در شاهين‌دژ با سرمايه‌گذاري ۶۰۰۰ ميليارد ريال بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري خارجي براي احداث واحد نساجي در شهرستان خوي اشاره كرد؛ طرحي كه مذاكرات آن در جريان همايش سرمايه‌گذاري «اينوا» انجام شده بود و با پيش‌بيني سرمايه‌گذاري حدود ۷۰ ميليون دلار (معادل بيش از ۶ هزار ميليارد تومان) زمينه اشتغال مستقيم براي ۱۵۰۰ نفر را فراهم خواهد كرد. اين پروژه‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده تحول در رويكرد جذب سرمايه‌گذاري هستند، بلكه گام‌هايي عملي در مسير توسعه متوازن و پايدار استان به شمار مي‌آيند.
از ديگر اقدامات شاخص اين دوره، توسعه ديپلماسي اقتصادي و سفرهاي بين‌المللي استاندار به كشورهاي هدف بود؛ ديدارهايي كه با هدف معرفي ظرفيت‌هاي استان، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد پيوندهاي تجاري و صنعتي صورت گرفت. اين سفرها موجب شد استانداري آذربايجان غربي از يك نهاد صرفا اجرايي به مجموعه‌اي بين‌المللي با نقش‌آفريني در تعاملات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تبديل شود.
امروز آذربايجان غربي نه‌تنها در آمارهاي رسمي، بلكه در واقعيت مي‌درخشد. اين استان با مديريت علمي، جسارت اجرايي و نگاه توسعه‌محور رضا رحماني توانسته جايگاه خود را در اقتصاد كشور تثبيت كند. تجربه موفق اين دوره نشان داده است كه با شناخت دقيق ظرفيت‌ها، تعامل با نخبگان، مشاركت دادن مردم و حضور فعال در عرصه بين‌المللي مي‌توان از رتبه‌هاي پايين به قله‌هاي بالايي رسيد. اكنون زمان آن است كه اين مسير با قدرت بيشتر ادامه يابد، پروژه‌هاي آغاز شده به ثمر برسند و آذربايجان غربي به الگويي براي توسعه پايدار در ايران تبديل شود.
نقدي بر گذشته؛ فرصت‌هايي كه از دست رفتند- استانداراني كه پيش از رحماني در راس مديريت آذربايجان غربي قرار داشتند، نتوانستند ظرفيت‌هاي بي‌نظير اين استان را به درستي شناسايي كنند و به بهره‌برداري برسانند.
در چهار دهه گذشته، استان آذربايجان غربي با وجود برخورداري از ظرفيت‌هاي گسترده اقتصادي، فرهنگي و جغرافيايي متاسفانه گرفتار مديريت‌هاي غير اصولي و غيراستاندارد شد. نگاه‌هاي محدود، محافظه‌كاري‌هاي سياسي و اتكاي صرف به منابع دولتي، فرصت‌هاي طلايي توسعه را يكي پس از ديگري از دسترس خارج كرد. در بسياري از موارد فضاي تصميم‌گيري استان تحت تاثير رويكردهاي بازدارنده و غيرتوسعه‌محور قرار گرفت، رويكردي كه با حساسيت‌هاي خاص نسبت به موقعيت جغرافيايي و تنوع فرهنگي استان همراه بود و موجب شد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي احساس امنيت و ثبات لازم براي ورود به عرصه اقتصادي استان را نداشته باشند. اين فضاي احتياط‌آميز نه‌تنها مانع از جذب سرمايه شد، بلكه اعتماد عمومي به فرآيندهاي توسعه را نيز به شدت تضعيف كرد با اين حال در يك‌سال اخير، رحماني با نگاهي تحول‌گرا و رويكردي مبتني بر ايجاد بسترهاي مناسب، حمايت هدفمند و تبيين دقيق مفهوم سرمايه‌گذاري، توانست فضاي اقتصادي استان را دگرگون كند. اقدامات او موجب شد بخش خصوصي با اعتماد و انگيزه بيشتري وارد عرصه اقتصاد آذربايجان غربي شود و روند سرمايه‌گذاري از مسيرهاي سنتي و پراكنده به سمت الگوهاي نوين، هدفمند و پايدار حركت كند. اين تغيير نگرش نه‌تنها به جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي انجاميد، بلكه موجب شكل‌گيري اكوسيستم اقتصادي جديدي شد كه در آن تعامل ميان دولت، بخش خصوصي و نخبگان به عنوان موتور محرك توسعه عمل مي‌كند.
اما در كنار اين دستاوردها، بزرگ‌ترين آزمون پيش روي مديريت استان و دولت چهاردهم، بحران زيست‌محيطي درياچه اروميه است، يكي از مهم‌ترين منابع طبيعي كشور كه خشك شدن تدريجي آن، اكوسيستم منطقه را در معرض فروپاشي قرار داده است. اين درياچه كه زماني دومين درياچه بزرگ آب شور جهان بود، امروز به نمادي از غفلت‌هاي مديريتي و بي‌توجهي‌هاي تاريخي تبديل شده است؛ بحراني كه پيامدهاي گسترده‌اي در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و مهاجرتي به همراه دارد.
دولت چهاردهم به عنوان ميراث‌دار بحران زيست‌محيطي درياچه اروميه، درصدد است با اتخاذ تدابير فوري، اجراي پروژه‌هاي احيا و تخصيص منابع پايدار، مانع از تبديل اين بحران به فاجعه‌اي ملي شود. بي‌توجهي دولت‌هاي گذشته، آذربايجان غربي و استان‌هاي همجوار را در مسير انزوا، بي‌ثباتي و نابودي قرار داده است. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود مديريت استان با تكيه بر شفافيت، مشاركت مردمي، بهره‌گيري از ظرفيت نخبگان و تعامل سازنده با نهادهاي ملي بتواند از اين آزمون دشوار سربلند بيرون آيد و مسير توسعه پايدار آذربايجان غربي را هموار سازد.
در همين راستا، در حاشيه نشست رييس‌جمهور با فعالان اقتصادي استان آذربايجان غربي چندين تفاهمنامه و قرارداد كليدي براي احياي درياچه اروميه در حضور رييس‌جمهور به امضا رسيد. اين تفاهمنامه با هدف تقويت مشاركت مردمي در مديريت منابع آب و صرفه‌جويي در مصرف، گامي مهم در جهت احياي اين پهنه زيست‌محيطي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي حل بحران‌هاي منطقه‌اي محسوب مي‌شود.
در واقع، همان‌گونه كه مديريت اقتصادي استان با رويكردي علمي و مشاركتي توانست اعتماد سرمايه‌گذاران را جلب كند، حل بحران درياچه اروميه نيز نيازمند همين مدل حكمراني است: تلفيق دانش تخصصي، اراده اجرايي و مشاركت عمومي. آينده آذربايجان غربي نه‌تنها در پروژه‌هاي صنعتي و سرمايه‌گذاري، بلكه در احياي منابع طبيعي و حفظ زيست‌بوم منطقه رقم خواهد خورد. اين آزمون فرصتي است براي اثبات اينكه توسعه پايدار، تنها با توازن ميان اقتصاد، اجتماع و محيط‌زيست ممكن است.