استقبال از آزادي زندانيان سياسي
علي مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» ابعاد مختلف عفو معياري اخير در مورد زندانيان سياسي را واكاوي مي‌كند
اعطاي عفو نبايد موكول به درخواست فرد زنداني سياسي شود
گروه سياسي
«115 محكوم امنيتي (سياسي) در تهران تاكنون مشمول عفو معياري شده‌اند.» اين خبري است كه روز گذشته سخنگوي دستگاه قضايي در نشست خبري با حضور رسانه‌ها آن را رسانه‌اي كرده است. خبري كه بازخوردهاي فراگيري در فضاي عمومي و حقوقي كشور پيدا كرد و به عنوان يك اقدام اصلاحي در دستگاه قضايي مورد توجه قرار گرفت. همزمان با روز خبرنگار سال جاري بود كه الياس حضرتي در جريان ديدار مديران رسانه با رييس عدليه، درخواست آزادي زندانيان سياسي را مطرح كرد.
درخواستي كه هرچند در ادامه باعث بروز برخي حواشي عليه حضرتي شد، اما در واقع سنگ بناي اوليه درخواستي شد كه نهايتا منتج به آزادي 115زنداني سياسي شد.
پس از اين اظهارنظر، چهره‌هايي چون علي مجتهد‌زاده و محسن برهاني به موضوع ورود كرده و اعلام كردند حاضرند با تشكيل كميته‌اي، اسامي زندانيان سياسي را استخراج كرده و در اختيار رييس قوه قضاييه قرار دهند. عمادالدين باقي ديگر حقوقداني بود كه رسما اسامي 75 نفره‌اي از زندانيان سياسي را تهيه كرد و در اختيار ساختار قضايي قرار داد. اين همه ماجرا نبود، عزت‌الله ضرغامي نيز ليست 95نفره‌اي از زندانيان سياسي را تدوين كرد تا در صورت نياز از آن استفاده شود. ماحصل مجموعه اين تلاش‌ها كه از 17مردادماه سال جاري آغاز شد و نهايتا منتج به آزادي 115 زنداني سياسي شد، تصوير جالب توجهي از همراهي و هم‌افزايي حقوقدانان، فعالان مدني و حقوقي و نهادهاي حاكميتي را تصويرسازي كرد. بر اساس پيگيري‌هاي «اعتماد» دستگاه قضايي در اين خصوص، چند گزاره كلي را مد‌نظر داشته، نخست اينكه درخواست عفو از سوي زنداني سياسي مطرح شود و پس از آن افراد متقاضي طي سال‌هاي اخير (به خصوص در جريان جنگ 12 روزه) بر عليه منافع ملي و تماميت ارضي كشور، اظهارنظري نداشته باشند. بسياري از حقوقدانان ضمن استقبال از اين رويكرد دستگاه قضايي پيشنهاداتي را براي بهبود تصميمات اصلاحي دستگاه قضايي مطرح كردند. علي مجتهد‌زاده حقوقدان يكي از اين چهره‌هاست كه در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اينكه به استقبال اين اقدام دستگاه قضايي در آزادسازي 115زنداني سياسي رفته، برخي پيشنهادات تكميلي را نيز براي بهبود شاخص‌هاي اين نوع تصميمات مطرح مي‌كند. به اعتقاد مجتهد‌زاده اولا بايد ضابطان از اظهارنظر در خصوص عفو دور نگه داشته شوند و موضوع در يك فضاي تخصصي و حقوقي بررسي شود و پس از آن زماني كه معياري براي عفو زندانيان سياسي مطرح مي‌شود، فارغ از اينكه كدام فرد درخواست بهره‌مندي از اين عفو را مطرح مي‌كند يا نه؟ هر فردي كه ذيل اين معيارها قرار مي‌گيرد بايد از عفو بهره‌مند شود.
اقدامات اصلاحي دستگاه قضايي باعث تغيير نگاه مردم به اين قوه مي‌شود
علي مجتهد‌زاده حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين پرسش كه اقدام دستگاه قضايي در آزادي 115 زنداني سياسي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ مي‌گويد: «خبر آزادي 115 زنداني سياسي خبر خوشحال‌كننده‌اي است كه بايد ابعاد و زواياي گوناگون آن بررسي شود. لازم است به استقبال رويكرد دستگاه قضا در اعمال و اعطاي عفو به زندانيان به خصوص زندانيان سياسي كه جامعه حساسيت ويژه‌اي نسبت به آنها دارد، برويم. ممكن است عفو و آزادي 10هزار زنداني عادي، بازخورد قابل توجهي در فضاي عمومي جامعه و افكار عمومي نداشته باشد، اما آزادي تعداد معدودي زنداني سياسي بازتاب‌هاي فراگيري پيدا مي‌كند و اقشار گوناگون جامعه نسبت به آن واكنش مثبت نشان مي‌دهند. »
مجتهد‌زاده در ادامه يادآور مي‌شود: «در واقع برخورد قوه قضاييه با منتقدان و مخالفان سياسي مهم‌ترين ويترين دستگاه قضايي است. به عنوان يك عضو از جامعه حقوقي كشور از آقاي اژه‌اي و مسوولان دستگاه قضايي به خاطر اين اقدام قدرداني كرده به استقبال آن رفته و با اين نگاه و اين رويكرد همراهي مي‌كنم. اما در عين حال معتقدم نكاتي درباره مباحث مرتبط با عفو چهره‌هاي سياسي وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود.»
اين حقوقدان در بيان اين موارد مي‌گويد: « نخست اينكه در فرآيند كلي اعطاي عفو، لازم است، نظر ضابطان كنار گذاشته شود و اجازه داده شود، موضوع به صورت قضايي و در فضايي تخصصي به صورت فراگير بررسي شود. چرا كه هر اندازه ضابطان محترم در فرآيند اعطاي عفو دخالت داده شوند، ميزان اعطاي عفوها كم مي‌شود. اين حقيقتي است كه نمي‌توان درباره آن چون و چرا داشت. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه عفو يك اقدام ارفاق‌آميز است و لطف و شيريني عفو را نبايد با بيان اين گزاره كه حتما بايد درخواست عفوي از سوي چهره‌هاي سياسي وجود داشته باشد تا عفو لحاظ شود، كم كرد.»
او ادامه مي‌دهد: « شنيده شده كه برخي مقامات قضايي اعلام كرده‌اند كه هركس درخواست عفو داشته، مشمول عفو شده مي‌شود! اما معتقدم هر فردي كه مشمول عفو مي‌شود بايد از آن بهره‌مند شود. اينكه موضوع موكول به درخواست فرد زنداني سياسي شود، قابل پذيرش نيست. معيارهايي به درست يا غلط گذاشته شده و بايد هر فردي كه مشمول آن معيارها است از آن بهره‌مند شود. اينكه موضوع فقط موكول به درخواست زنداني سياسي شود، از ديد من حقوقدان قابل پذيرش نيست. اگر واقعا براي عفو، معياري گذاشته شده، هر كس كه عفو شامل حال او مي‌شود حتي اگر درخواستي نداشته بايد از آن بهره‌مند شود. صرف اين اقدامات اصلاحي دستگاه قضايي باعث تغيير نگاه مردم به اين قوه مهم مي‌شود. هيچ نظام قضايي، هيچ نظام سياسي از اينكه در قبال مخالفان و منتقدان خود تساهل نشان دهد و سخت‌گيري نكند، ضرر نمي‌كند. اين دشمنان ملت هستند كه از اعطاي عفو به زندانيان سياسي و منتقدان و حتي مخالفان سياسي متضرر مي‌شوند. نه دوستان كشور. »
مجتهد‌زاده در پايان يادآور مي‌شود: «بايد از اين اقدام شخص آقاي اژه‌اي رييس عدليه و مجموعه دستگاه قضايي براي اين نوع اقدامات تشكر كنيم و اميدواريم اين رفتارها در آينده نيز تداوم داشته باشد تا ديگر در جمهوري اسلامي هيچ زنداني سياسي به خاطر بيان نظرات وجود نداشته باشد . از آقاي اژه‌اي مي‌خواهيم علي‌رغم همه مانع‌تراشي‌ها و كارشكني‌ها، اين نوع اقدامات اصلاح‌گرايانه را ادامه دهند كه صلاح ملك و مملكت در اين اقدام است.»