بن‌بست بانكي و مسيرهمكاري‌هاي شانگهاي
فريال مستوفي
سازمان همكاري شانگهاي در ظاهر بستري گسترده براي توسعه روابط اقتصادي و بانكي ميان اعضاست، اما در عمل ايران هنوز نتوانسته از اين ظرفيت به‌طور واقعي بهره‌مند شود. هر چند اسناد متعددي ميان كشورهاي عضو امضا مي‌شود و اراده سياسي براي تقويت مبادلات منطقه‌اي وجود دارد، اما نبود زيرساخت‌هاي مالي و تداوم تحريم‌ها، عملا دست ايران را در اين همكاري‌ها بسته نگه مي‌دارد. در حال حاضر هيچ ساختار بانكي منسجم و كارآمدي كه بتواند جايگزين سيستم سوييفت شود در ميان كشورهاي عضو شانگهاي وجود ندارد. بانك‌هاي اين كشورها همچنان با نظام مالي غربي ارتباط مستقيم دارند و از تحريم‌هاي ثانويه امريكا مي‌ترسند. به همين دليل تمايل چنداني براي اتصال به بانك‌هاي ايراني نشان نمي‌دهند. ايران نيز به دليل نپيوستن به برخي استانداردهاي بين‌المللي، از جمله FATF، همچنان در فهرست كشورهايي قرار دارد كه همكاري بانكي با آنها پرريسك تلقي مي‌شود. در چنين شرايطي، حتي بانك‌هاي خصوصي در روسيه و چين نيز از ايجاد خطوط اعتباري مستقيم با ايران خودداري مي‌كنند. در غياب كانال‌هاي بانكي مطمئن، بخش قابل توجهي از تجارت ايران با اعضاي شانگهاي از مسيرهاي غيررسمي انجام مي‌شود. تهاتر كالا، استفاده از صرافي‌ها يا تبادل نفت در برابر خدمات از جمله روش‌هايي است كه فعلا امكان تبادل مالي را فراهم مي‌كند. اما اين روش‌ها فاقد شفافيت و ثبات لازمند و نمي‌توانند مبناي گسترش پايدار روابط اقتصادي باشند. در واقع ارقامي كه درباره حجم تجارت ايران با كشورهاي عضو شانگهاي منتشر مي‌شود، بيشتر بر پايه مبادلات كالايي است و ارزش مالي آن در سيستم بانكي ثبت نمي‌شود. همين مساله مانع از شكل‌گيري تصوير دقيق از واقعيت روابط اقتصادي ايران در اين چارچوب مي‌شود. اگرچه چين و روسيه در سال‌هاي اخير تلاش مي‌كنند استفاده از يوان و روبل را در مبادلات خود افزايش دهند، اما هنوز اين ارزها سهمي ناچيز در تجارت جهاني دارند. حتي يوان چين كه بيش از هر ارز ديگري براي كاهش وابستگي به دلار مطرح مي‌شود، تنها دو تا سه درصد از كل مبادلات جهاني را پوشش مي‌دهد. بنابراين انتظار اينكه اين ارزها بتوانند نقش دلار را در آينده نزديك جايگزين كنند، چندان واقع‌بينانه نيست. در نتيجه، ايران و ساير اعضاي شانگهاي در مبادلات مالي همچنان به نظام دلاري متصل مي‌مانند، هر چند به شكل غيرمستقيم. يكي از بزرگ‌ترين موانع همكاري بانكي ايران با ساير كشورها، ترس موسسات مالي از تحريم‌هاي ثانويه امريكاست. هر بانكي كه با ايران همكاري كند، در معرض خطر از دست دادن دسترسي به بازارهاي غربي قرار مي‌گيرد. همين موضوع باعث مي‌شود حتي بانك‌هاي متوسط آسيايي نيز از همكاري رسمي با ايران سر باز زنند. از سوي ديگر، كمبود تضمين‌هاي بين‌المللي و ضعف اعتبار بانك‌هاي داخلي ايران سبب مي‌شود طرف‌هاي خارجي تمايل چنداني به گشايش اعتبار يا ارايه ضمانت‌هاي مالي نداشته باشند. نبود شفافيت در برخي عمليات بانكي و تفاوت در مقررات مالي نيز به اين بي‌اعتمادي دامن مي‌زند.
عضو اتاق بازرگاني ايران و چين