تبعيض فراتر از ظلم
عباس عبدي
برخوردهايي كه اين روزها در مجلس يا در نهادهاي ديگر با كنشگران اجتماعي و نيز رسانه‌ها از جمله روزنامه هم‌‌ميهن انجام شده يا درصدد انجامش هستند مرا به اين نتيجه رساند كه يادداشت زير را بنويسم. يك ويژگي رفتاري كه در كودك زودتر از هر آموزه ديگري شكل مي‌گيرد، حس مخالفت با تبعيض است. آزمايش‌هاي جالب نشان داده كه حيوانات هم نسبت به تبعيض حتي محبت تبعيض‌آميز حساس هستند و آن را نمي‌پذيرند، چه برسد به اين كه تبعيض در ظلم و بي‌عدالتي باشد. اگر ميان فرزندان خود به يكي بيش از ديگران محبت كنيم، بقيه معترض مي‌شوند؛ نه اينكه نوازش و محبت بيشتر را ظلم مي‌دانند، بلكه چون آن را نشانه تبعيض مي‌بينند. كودكان از تنبيه ناراحت مي‌شوند، ولي از نابرابري در تنبيه بيشتر آزرده خاطر و رنجيده مي‌شوند. بدتر اينكه براي عمل مشابه يكي را تنبيه كنيم و به ديگري دلداري داده و تحت حمايت خود قرار بدهيم. شايد براي‌شان مهم باشد كه پدر يا مادر زياد سختگير نباشند، ولي مهم است كه اگر سختگير هستند براي همه فرزندان به يكسان باشند. اين همان عدالت‌خواهي غريزي است؛ عدالتي كه حتي پيش از فهم قانون در روان ما شكل مي‌گيرد. در سطح جامعه نيز از همين الگو پيروي مي‌كنيم. مردم معمولا در برابر قانون سخت و حتي محدودكننده تاب مي‌آورند، به شرط آنكه قانون براي همه يكسان اجرا شود. ولي هنگامي كه قانون به‌صورت گزينشي و تبعيض‌آميز اجرا شود - براي بعضي با ذره‌بين و براي بعضي با چشم بسته -اعتماد عمومي فرو مي‌ريزد. در چنين حالتي، قانون ديگر حافظ عدالت نيست، بلكه نشانه‌اي از تبعيض مي‌شود. امروز يكي از روشن‌ترين جلوه‌هاي اين وضعيت را در برخي از احضارهاي قضايي و با افراد داراي مواضع سياسي و اجتماعي مي‌بينيم. سخني كه اگر از زبان افراد جناحي خاص بيرون بيايد تحمل مي‌شود، اما بيان مشابه همان سخن از دهان ديگري، جرم تلقي مي‌شود. در چنين فضايي، اصل «قانون» زير سوال نمي‌رود؛ بلكه برابري در اجراي قانون از ميان مي‌رود. هنگامي كه اين برابري فروبپاشد، عدالت بي‌معنا مي‌شود، حتي اگر در ظاهر بر پايه قانون عمل شود. مردم، چه در خانه، چه در محيط كار و تحصيل و چه در حكومت، بيش از آنكه از «ظلم» رنج ببرند، از «تبعيض» مي‌رنجد. ظلم را مي‌توان تاب آورد اگر همگاني باشد؛ ولي تبعيض را نه، حتي اگر به سود ما باشد، چون آرامش را مي‌گيرد. به همين دليل جمله تلخ و مشهور «ظلم بالسويه عدل است» كاربرد فراوان يافته و خوب شنيده مي‌شود. جمله‌اي كه نه ستايش از ظلم، بلكه اعتراض به تبعيض است. نوعي منطق بقا و گفتمان در جامعه‌اي است كه در غياب عدالت، تنها مساوات در رنج، قابل تصور و به صورت آرزو مانده است. حتما مي‌پرسيد چه شواهدي وجود دارد؟ در اينجا فقط چند مصداق از اين ادعا در روزهاي اخير را تقديم مي‌كنم. دختر آقاي هاشمي‌رفسنجاني گفته، معتقد است كه پدرش را داخلي‌ها كشتند و فوري احضار شده است. در حالي كه همين داخلي‌ها و جناح تندرو با نوعي تبختر و اطمينان و البته با كنايه‌هاي روشن‌تر از تصريح (ابلغ من التصريح) همين ايده را بازتاب مي‌دهند. فارغ از اعتبار ادعاي خانم هاشمي بايد پيش‌تر با كنايه زنندگان برخورد مي‌شد نه اينكه خانواده آقاي هاشمي هم چوب آن كنايه‌ها را بخورند و هم چوب اين ادعا را. اگر خانم هاشمي در دادگاه و در دفاع از گزاره خود به آن كنايه‌هاي صريح اشاره كند، دادگاه چه پاسخي خواهد داد كه چرا تاكنون آنها را احضار نكرده است؟
جالب اين است كه يك نماينده منسوب به تندروها در مجلس در اعتراض به ادعاي فوق گفت: «چرا در دهان اينها زده نمي‌شود؟ جمهوري اسلامي را متهم مي‌كنند اما رسيدگي نمي‌شود چون اينها از يك خانواده خاص هستند.»
نمونه مشابه ولي مقابل آن در ادعاي زدن بالگرد آقاي رييسي است كه حكومت بارها و بارها بر نفي هر گونه اقدام ويژه و خارجي تاكيد كرده و از همان اول هم معلوم بود كه مساله فقط بي‌كفايتي مديريت سفر ايشان و عدم توجه به ضوابط و زمان‌بندي حركت بوده ولي عده‌اي چون علاقه‌اي به چنين درگذشتي ندارند، دنبال روايت‌سازي هستند و مي‌دانند كه چنين روايتي بيش از هر چيز عليه ستاد كل نيروهاي مسلح است، ولي اين حرف را مكرر مي‌گويند و هيچ برخوردي هم با آنان نمي‌شود.
نمونه ديگر دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور گفته كه: «برخي از زعماي سياسي كشور هنوز حساسيت و خطير بودن موقعيت فعلي را درك نكرده‌اند و به راحتي با يكديگر جدال مي‌كنند و فضاي كشور را به هم مي‌ريزند.» اتفاقا حرف بسيار درستي است. اين جدال‌ها شخصي نيست، درباره مهم‌ترين مسائل كشور است و بازتاب گسترده‌اي در فضاي سياسي كشور دارد. ولي جالب است كه نه اين شورا اقدامي مي‌كند و نه حتي از احضار قضايي خبري هست. ولي در جناح مقابل، اگر كوچك‌ترين حرفي و مطلبي از افراد عادي و مطبوعات درج شود 10 فرد و گروه لباس مدعي‌العموم را مي‌پوشند و به خط مي‌شوند كه چه شده است؟ بايد مومنين از راه برسند چون ايمان و امان و دين و كشور و حجاب در خطر افتاده است.
نمونه ديگر يك نماينده تندرو تهران، رييس‌جمهور اسبق را متهم رديف اول دزدي معرفي كرده ولي هيچ سوالي و احضاري صورت نمي‌گيرد. در نقطه مقابل يكي ديگر گفته شكدوم با خيلي‌ها رابطه داشته فوري محاكمه و محكومش كردند. من البته از هيچ ادعاي بدون سندي دفاع نمي‌كنم؛ سهل است كه محكوم هم مي‌كنم ولي اين حد از تبعيض‌ها غيرقابل پذيرش است. رسانه سخنگوي تندروها گفته كه مهسا اميني را پسرخاله‌اش مسموم كرده و كشته است! هيچ نهاد رسمي پا به ميان نگذاشت كه اين ادعا را تكذيب كند در حالي كه او پسرخاله ندارد.
نمونه ديگر اخبار متواتر از تخلفات بانك آينده طي سال‌هاي گذشته بود. در حالي كه تاكنون حتي يك مدير آن مورد بازخواست جدي حقوقي و قضايي قرار نگرفته. در حالي كه افراد ديگر با اتهامات نامعين و كم‌اثرتر از آن الان زير خاك پوسيده‌اند. از موارد فوق زياد است.
اجراي گزينشي و تبعيض‌آميز قانون به معناي نقض حاكميت قانون است. در چنين چارچوبي مردم ياد گرفته‌اند كه «سختگيري يكسان» بهتر از «اجراي گزينشي قانون» است. شايد بتوان گفت كه جمله «ظلم بالسويه عدل است» بيش از آنكه محصول نگاه فلسفي باشد، بازتاب تجربه تاريخي ما از تبعيض است. مردم در تاريخ خود با ظلم زيسته‌اند، ولي با تبعيض كنار نيامده‌اند. جامعه‌اي كه عدالتش را در گروی سليقه و رابطه و منافع شخصي و جناحي كارگزارانش مي‌گذارد، سرمايه‌هاي اخلاقي و مشروعيت خود را به حراج مي‌گذارد. در چنين وضعي، مردم نه به قانون، بلكه به واسطه؛ و نه به حق، بلكه به نفوذ پناه مي‌برند. مطالعات جاناتان ترنر در تحليل عوامل موثر بر بروز خشم چندين عامل را نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين آنها احساس بي‌عدالتي و تبعيض است. خشم ما زماني به اوج مي‌رسد كه اجراي تبعيض‌آميز قانون (حتي غيرعادلانه) را تجربه و حس كنيم. در اينجا، تبعيض در اجرا به عنوان «ماشه چكان» عمل و خشم نهفته را شعله‌ور مي‌كند.