نيكي چه بدي داشت كه يك‌بار نكردي
سعيد رجبي فروتن
آن زمان كه صداوسيما بدون مستند قانوني، تشكيلاتي را به نام ساترا راه‌اندازي كرد تا بازوي نظارتي آن بر محتواي نمايش خانگي باشد، مرقومه‌هايي از مقام رهبري و استفساريه از شوراي نگهبان را براي انجام اين كار كافي مي‌دانست. رسانه حاكميت پخش گسترده و به قول خودش فراگير محتواي ديداري و شنيداري بر بستر اينترنت را در امتداد وظايف و انحصارات صداوسيما مي‌پنداشت. كار وقتي براي مديران صداوسيما گره خورد كه در محاكم قضايي، دست‌شان براي ارائه مستنداتي كه مشروعيت قانوني ساترا را توجيه كند، خالي بود. در يك مرحله، بندي را به قانون بودجه افزودند و نامي از ساترا بردند. در ادامه اين تمهيد با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شد و كارآيي خود را از دست داد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي آخرين جايي بود كه جام‌جم‌نشينان بدان متوسل شدند و با گرفتن يك مصوبه، حقانيت خود را براي نظارت بر نمايش خانگي با تشكيلاتي كه راه انداخته بودند، نشان دادند.
دولتي‌هاي سكاندار وزارت ارشاد كه شور و انگيزه اوليه را براي انجام اين ماموريت قانوني نداشتند، پاپس كشيدند و نمايش خانگي را با همه حواشي هر روزه توليدات آن، به صداوسيما واگذار كردند. غافل از آنكه مديران صداوسيما آش را با جاش مي‌خواستند. آنها راضي به نظارت بر سريال به تنهايي نبودند بلكه خواستار صدور مجوز به توليدات ويديويي پايگاه‌هاي خبري، روزنامه‌ها و ساير فعاليت‌هاي ارشاد كه به بستر فضاي مجازي نيز كشيده شده بود، بودند. وزير دولت قبل غيرت به خرج داد و مدعيان را سرجاي خودشان نشاند و همان نظارت بر سريال به گردن تلويزيوني‌ها ماند.
به مصداق «كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل‌ها» از همان روز اول كيفيت نظارت بر سريال‌ها و ديگر برنامه‌هاي سرگرم‌كننده كه در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نامي از آنها برده نشده بود، موضوع چالش و اصطكاك بين ساترا و توليدكنندگان محتوا شد. ساترا و صداوسيما هر جا لازم مي‌شد از قوه قضاييه استمداد مي‌طلبيدند تا ناشران و پلتفرم‌ها را به تمكين در برابر امر و نهي خود وادار سازند. كش و قوس ادامه داشت تا اينكه در سال جاري ساترا با اين ادعا كه تهيه‌كننده سريال «سووشون» اصلاحات موردنظر او را اعمال نكرده است، نه تنها پخش سريال را متوقف كرد بلكه دسترسي به دامنه سايت ناشر آن نماوا را هم به‌طور غيرمنتظره‌اي مسدود كرد. ظاهرا اين تصميم بعد از ارجاع تخلف صورت گرفته به كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه صورت گرفته بود. ولي سكوت سنگين صداوسيما و بازوي آن براي اداي توضيحات بيشتر، همه را غافلگير كرده بود و وكلاي پروژه نيز متحير مانده بودند كه موضوع را در كجا پيگيري كنند.
اين مقدمه را بايد مي‌گفتم تا خوانندگان متعجب شوند كه چرا مديران صداوسيما با توجه به مبسوط‌اليد بودن باز هم به سراغ قوه قضاييه رفته‌اند تا مگر آن نهاد قضايي مانع از پخش سريال‌هاي فاقد مجوز شوند. اصل خبر اين بود «صداوسيما با ارائه پيشنهادي به قوه قضاييه خواستار ممنوعيت انتشار هرگونه سريال يا محتواي نمايش خانگي بدون «مجوز رسمي»، تا زمان تدوين آيين‌نامه تخلفات شد.
پيمان جبلي، رييس صداوسيما، دليل اين اقدام را مصرف مشروبات الكلي، استعمال دخانيات، بي‌حجابي و ترويج خشونت و رقص مختلط، در توليدات اخير پلتفرم‌‌هاي نمايش خانگي عنوان كرد. (خبرگزاري فارس)
به‌راستي چرا آقاي پيمان‌جبلي براي انجام وظيفه نظارتي خود بر توليدات نمايش خانگي از جمله سريال‌ها دوباره اين راه را برگزيده است؟
صداوسيما در تازه‌ترين اقدام نظارتي خود، غافلگيري و شگفتانه جديدي خلق كرد و بازوي اجرايي آن ساترا دستور داد نام تهيه‌كننده و كارگردان سريال بامداد خمار از تبليغات محيطي حذف شود! كدام قانون و مقرراتي به ساترا اجازه چنين كاري را داده بود؟ حيثيت، آبرو و حقوق معنوي هنرمندان حريمي است كه به راحتي نبايد آن را خدشه‌دار كرد. اگر مشكل نبود «آيين‌نامه تخلفات» است، چرا در پنج سالي كه صداوسيما نظارت را از دست وزارت ارشاد درآورد و آن را در امتداد انحصارهاي رسانه‌اي خود درآورد، چنين آيين‌نامه‌اي را تهيه نكرده است؟ از قرار در نبود چنين آيين‌نامه‌اي صداوسيما راه ميانبر مراجعه به قوه قضاييه را برگزيده است.
از تاكيد بر آيين‌نامه تخلفات استنباط مي‌شود، صداوسيما مي‌خواهد كاري را بكند كه وزير ارشاد در دولت گذشته به دنبال آن بود و از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي را براي آن گرفت ولي در دولت جديد ابلاغ نشد. در آن مصوبه هيات بررسي تخلفات با حضور معاون دادستان كشور ديده شده بود تا سينماگران متخلف بدون دريافت احضاريه دادسرا به تناسب تخلفي كه صورت داده‌اند، بنابه حكم و راي هيات يادشده مشمول تنبيهات پيش‌بيني شده بشوند!
از سوي ديگر ناشران آثار فاقد مجوز انتشار از جمله سريال، بر اساس قوانين موجود از جمله قانون «نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت مي‌كنند» قابل‌تعقيب قضايي هستند و كمبود آيين‌نامه جديد براي برخورد با سريال و هرگونه محتواي نمايشي فاقد مجوز، احساس نمي‌شود. براي قوه قضاييه اين امر بديهي است كه هيچ اثري بدون مجوز رسمي قابل انتشار نيست و در غير اين صورت با آن برخورد قانوني صورت مي‌گيرد. رييس رسانه حاكميت، انتظار چه پاسخ ديگري را از رييس قوه قضاييه به منظور ممنوعيت انتشار آثار بدون مجوز دارد!؟ آيا لازم است كه رييس قوه قضاييه براي همه منهيات خلاف قانون، دستور ويژه بدهد؟ قوه آن زمان وارد عمل مي‌شود كه خلافي صورت گرفته باشد و پاي شاكي و مدعي در بين باشد.
پيمان جبلي دليل طرح درخواست خود را «وجود صحنه‌هايي دانسته است كه با ضوابط پخش و نمايش موردنظر صداوسيما مغايرت دارند.» (خبرگزاري فارس)
ريش و قيچي كه دست مديران رسانه انحصاري است. در سريال‌هايي اگر مشاهده اين صحنه‌ها نه به صورت موجز و به اقتضاي نياز درام و داستان، بلكه كاسبكارانه و هنجارشكنانه است، كافي است دستور اصلاح آن ابلاغ شود تا امر خلاف عرف و عادت و شرع رواج پيدا نكند. اگر هم غفلتا صحنه‌هايي از دست ناظران چند لايه سازمان در رفته‌اند، امكانات و فناوري موجود در كسري از ساعت مي‌تواند به اصلاح و ويرايش مجدد آثار پخش شده، منجر گردد.
همانطور كه گفته شد دليل پيشنهاد اخير صداوسيما به قوه قضاييه، استمداد از قوه قضاييه تا زمان تهيه و تصويب آيين‌نامه‌اي است كه نياز دم به دم به قوه قضاييه را منتفي مي‌سازد و راي هيات رسيدگي آن براي برخورد با متخلفان وافي به مقصود خواهد بود.
آقاي جبلي به نظرم اگر ايرادي هست نه به خاطر تمرد و سركشي تهيه‌كنندگان بلكه به خاطر شكل نگرفتن گفت‌وگو بين عوامل نظارتي و توليدكنندگان محتواست.
به نظرم ريشه شكل‌گيري اين گونه رويكرد و نگاه جرم‌انگارانه به فعاليت‌هاي هنري كه در دولت قبل هم شاهد آن بوديم، نبود فضاي گفت‌وگو و مفاهمه بين مراجع نظارتي با سينماگران است.
در سازمان صداوسيما برخورد با تهيه‌كنندگان از الگوي كارفرما-كارگر تبعيت مي‌كند. صداوسيما به عنوان يك كارفرماي بزرگ رسانه‌اي، در روند توليد با تعيين ناظر كيفي، همه‌چيز را تحت كنترل خود دارد. با اينكه سال‌هاست كه صداوسيما ناظر محصولات نمايش خانگي شده است، هنوز اصرار دارد تا ضوابط پخش خود را به اين عرصه تعميم بدهد و از آن كوتاه نيايد. در محيط نمايش خانگي كه كسي رهين منت صداوسيما براي بودجه و حمايت نيست و ايده و فيلمنامه را هم بدون دخالت ناظران بيروني نوشته شده است، با گذشت زمان هم كسي به‌راحتي تن به اوامر نمي‌دهد و فرمانبر بي‌چون ناظران نمي‌شود. چاره چيست؟پيش‌نياز اين كار تغيير الگوي رابطه ساترا با توليدكنندگان محتوا و ناشران در بخش خصوصي است؛ كاري كه هنوز آن را به خوبي ياد نگرفته است.
تاكيد بر برخوردهاي سختگيرانه و تغييرات مديريتي بدون پيدا كردن راه گفت‌وگوي مشفقانه و اقناعي با عوامل هنري و فكري سريال‌ها راه به جايي نمي‌برد. مديران ارشد رسانه‌اي ما بايد آموخته باشند كه نظارت بدون حمايت راه به جايي نمي‌برد و اصولا چرا اينقدر رويكرد سلبي، انضباطي و قهري با سريال‌سازان در نمايش خانگي پررنگ است؟ چرا توليدكنندگان كه همزمان در سينما نيز كار مي‌كنند، براي مديران سينما به اين شدت دردسرآفرين نيستند؟
وقت آن رسيده است كه ممنوعيت نوشته يا نانوشته تبليغ سريال‌هاي نمايش خانگي در تلويزيون برداشته شود و سياست مهر و آشتي چاشني برخوردهاي نظارتي شود. با ادامه اين روند و در سال‌هايي كه جاي خالي سريال‌هاي ديدني در تلويزيون به‌شدت احساس مي‌شود، تلويزيون بايد رابطه خود را با سريال‌سازان ترميم كند و زمينه بازگشت آنها را به رسانه فراهم كند. با كمي اغماض برخي از سريال‌هاي نمايش خانگي قابل پخش از تلويزيون هستند. خريد حقوق پخش تلويزيوني آنها مي‌تواند يخ رابطه بين سيما و رسانه نمايش خانگي را آب كند و جبلي و جليلي جلوه بهتري به قاب تلويزيون ببخشند.