بازي اين گروه با عبارت «گام‌هاي بعدي»
فرشيد فرحناكيان
بيانيه 24 اكتبر 2025 (2آبان 1404) گروه ويژه اقدام مالي (FATF) درباره ايران بار ديگر نشان داد كه اين نهاد فني و سياسي در مواجهه با تهران از زباني استفاده مي‌كند كه مي‌توان آن را نمونه‌اي از ابهام استراتژيك (Strategic Ambiguity) دانست؛ زباني ميان تهديد و وعده، كه نه امتياز مشخصي مي‌دهد و نه تكليف روشني تعيين مي‌كند، اما طرف مقابل را در مدار فشار و انتظار نگه مي‌دارد. در ظاهر، FATF از «آگاهي نسبت به تعامل مجدد ايران» سخن مي‌گويد؛ اما در عمل، هيچ دستاوردي براي ايران حاصل نشده است. نه اقدامي تعليق شد، نه محدوديتي كاهش يافت. اين در حالي است كه برخي از مقامات داخلي، به‌ويژه مركز اطلاعات مالي، مدعي بودند كه با تصويب دو كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) مسير عادي‌سازي روابط ايران با FATF هموار مي‌شود. اكنون روشن‌شده است كه اين اميدها بيش از آنكه بر واقعيت استوار باشد، بر برداشت نادرست از منطق FATF تكيه داشت.
مرز مبهم تحفظ و پذيرش مطلق
در بند دوم بيانيه، FATF تصريح مي‌كند كه «حق شرط‌هاي (Reservations) ايران بر كنوانسيون پالرمو بيش‌ازحد گسترده است» و تطبيق قوانين داخلي ايران با استانداردهاي FATF كافي نيست. اين جمله در ظاهر فني؛ اما درواقع حامل پيامي سياسي است: از ديد FATF، ايران بايد كنوانسيون پالرمو را بي‌قيدوشرط بپذيرد و قوانين خود را بر اساس آن بازنويسي كند. اما نكته مهم‌تر، آن است كه FATF هيچ معياري براي «ميزان قابل‌قبول گستردگي تحفظ» ارايه نمي‌دهد. اين ابهام عامدانه، به اين نهاد اجازه مي‌دهد كه در هر مرحله، سطح جديدي از انطباق را مطالبه كند و در صورت مقاومت ايران، بهانه استمرار فشار را در دست داشته باشد. از منظر حقوق بين‌الملل، چنين تفسيري با كنوانسيون وين ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات ناسازگار است؛ زيرا FATF به‌جاي معيارهاي حقوقي مشروعيت تحفظ، استانداردهاي مالي خود را مبنا قرار داده است.
تعامل بي‌پاداش و تداوم فشار
بيانيه FATF در بخش ديگري تأكيد مي‌كند كه «ايران بخش زيادي از برنامه اقدام را پوشش نداده است.» اين جمله، عملا رد گزارش‌هاي داخلي مبني بر «پيشرفت قابل‌توجه» است. FATF سپس مي‌افزايد: «در صورت عدم پيشرفت، گام‌هاي بعدي در نظر گرفته خواهد شد». اين عبارت در ظاهر تهديدآميز نيست؛ اما در ادبيات FATF معادل هشدار براي بازگشت به اقدامات مقابله‌اي شديدتر است. درواقع، «Next Steps» همانند اصطلاح «Countermeasures» در نظام تحريم‌ها عمل مي‌كند: ابزاري مبهم؛ اما موثر براي حفظ فشار و مديريت رفتار كشور هدف. همين زبان دوپهلو، جوهره سياست ابهام استراتژيك FATF در قبال ايران است؛ زباني كه به‌ظاهر فني اما عملا سياسي است.
بازگشت به روايت ضد ايراني شوراي امنيت
در بخش ديگري از بيانيه، FATF با استناد به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، از كشورها مي‌خواهد وظايف خود را براي مقابله با «ريسك تأمين مالي اشاعه از ايران» انجام دهند. اين در حالي است كه مطابق تفسير رسمي روسيه (رييس دوره‌اي شوراي امنيت)، چين و ايران، قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ خاتمه يافته است و برنامه هسته‌اي ايران ديگر موضوع دستور كار شوراي امنيت نيست. ارجاع FATF به قطعنامه‌هاي منقضي، عملا نوعي بازتوليد روايت غربي از ايران به عنوان منبع تهديد است؛ روايتي كه در تضاد با مواضع كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد قرار دارد. به‌بيان‌ديگر، FATF در اين بيانيه از چارچوب فني خود خارج شده و به عرصه سياست‌گذاري ژئو‌اقتصادي وارد شده است؛ جايي كه مرز ميان استاندارد مالي و فشار سياسي عملا از بين مي‌رود.
تشديد محدوديت‌هاي بانكي
بخش پاياني بيانيه، برخلاف انتظار برخي از نهادهاي داخلي، نه نشانه تخفيف بلكه بيانگر تشديد محدوديت‌هاست. از كشورهاي عضو FATF مي‌خواهد مانع ايجاد شعبه يا دفتر نمايندگي موسسات مالي ايراني در خارج شوند و متقابلا از ايجاد شعبه توسط موسسات مالي خارجي در ايران جلوگيري كنند. به‌اين‌ترتيب، FATF عملا بر دو محور مهم از اقدامات مقابله‌اي تأكيد كرده و آنها را تداوم بخشيده است.ازنظر حقوق اقتصادي بين‌الملل، چنين اقداماتي ماهيتا محدودكننده جريان سرمايه و مغاير اصل رفتار برابر در نظام مالي جهاني است. بااين‌حال، FATF با توسل به مفهوم «ريسك اشاعه» اين اقدامات را توجيه‌پذير جلوه مي‌دهد.
مطالبه «اطمينان»؛ آخرين حلقه فشار
در بخش پاياني بيانيه آمده است: «ايران بايد اطمينان حاصل كند كه تصويب و اجراي كنوانسيون پالرمو با استانداردهاي FATF مطابقت دارد و قابليت ارايه كمك‌هاي حقوقي متقابل را روشن مي‌كند.» در ادبيات FATF، واژه «اطمينان حاصل شود» (Ensure) بالاترين سطح مطالبه فني است و معمولا در پرونده‌هايي چون ميانمار و كره شمالي پيش از اعمال فشار جديد به‌كاررفته است. از منظر حقوقي، اين واژه به معناي الزام به اصلاح قوانين داخلي، حذف حق شرط‌ها و ايجاد سازوكارهاي نظارتي مشترك است؛ يعني FATF خواستار انطباق حقوق داخلي ايران با نظام مالي جهاني است، نه صرفا اجراي يك معاهده.
روشن‌ساز كلام: تعليق در مدار فشار
بيانيه اخير FATF نه بيانگر گامي به سوي تعامل، بلكه نشانه‌اي از تداوم فشار از مسير زبان ديپلماتيك مبهم است. اين نهاد با بهره‌گيري از «ابهام استراتژيك»، ايران را در وضعيت «تعليق پايدار» نگه مي‌دارد؛ نه مسير خروج شفاف است، نه چارچوب انطباق مشخص. از ديد حقوق بين‌الملل اقتصادي، اين وضعيت را مي‌توان نوعي مديريت ريسك سياسي از طريق ابهام ساختاريافته دانست؛ سازوكاري كه به FATF اجازه مي‌دهد بدون درگيري سياسي مستقيم، رفتار ايران را در مدار انطباق تدريجي و بدون امتياز نگه دارد. درنتيجه، صرف تصويب پالرمو يا CFT نمي‌تواند به عادي‌سازي وضعيت ايران منجر شود؛ زيرا مساله اصلي نه تصويب قوانين، بلكه جايگاه ايران در نظم مالي جهاني است. از ايران FATF تنها اجراي مقررات نمي‌خواهد؛ بلكه تغيير ساختار حقوقي، نهادي و حتي سياسي نظام مالي را مطالبه مي‌كند. به بيان روشن‌تر، FATF تنها زماني قانع مي‌شود كه ايران از منطق «حق تحفظ و تفسير مستقل» عبور كند و به‌طور كامل در چارچوب استانداردهاي تعريف‌شده جهاني حركت كند؛ مسير پرهزينه‌اي كه تصميم درباره آن، بيش از آنكه فني باشد، راهبردي و حاكميتي است.
دكتراي حقوق نفت و گاز