تئوريسين اقتصادي رييس‌جمهور در جمع اقتصاددانان بخش خصوصي وعده داد
اتفاق‌هاي مهم اقتصادي در سال 95
گروه اقتصادي|براي نخستين‌بار مشاور اقتصادي رييس‌جمهور كه به نوعي تئوريسين اقتصادي دولت يازدهم نيز تلقي مي‌شود شرايط پس از تحريم را تشريح و با تعيين خطوط قرمز دولت، جهت‌گيري دولت را براي فعالان اقتصادي روشن كرد. مسعود نيلي كه سه سال در دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني معاون سازمان برنامه و بودجه ايران بود و پس از آن در تهيه و تدوين نخستين و سومين برنامه
پنج ساله توسعه كشور ايفاي نقش كرد؛ در جمع فعالان بخش خصوصي حاضر شد و به نكات كليدي اشاره كرد كه گويا همان نقشه راه دولت در سال‌هاي پيش رو و پس از تحريم است. او به اين نكته اشاره كرد كه در سال 1395 بايد منتظر اتفاق مهمي در اقتصاد باشيم؛ سالي كه براي دولت نيز سال بسيار مهمي قلمداد مي‌شود. درحالي كه دولت يازدهم در خطيرترين شرايط كار خود را آغاز كرد مهم‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي‌اش را بايد در آخرين سال فعاليت خود به عنوان سال خطير اقتصادي به منصه ظهور رساند. از مجموع علايمي كه از سمت دولت مي‌رسد مي‌توان برداشت كرد اقتصاد اولويت اصلي دولت در دو سال باقيمانده است و در اين مسير بخش خصوصي قرار است محور برنامه‌هاي اقتصادي دولت باشد. بر همين اساس نيز مشاور اقتصادي رييس‌جمهور خط مشي و برنامه‌هاي راهبردي را در كنار تنگناها و دغدغه‌هاي دولت در نشستي در اتاق بازرگاني و در جمع فعالان خصوصي بيان كرد.
جمعيت شاغل طي 10 سال ثابت ماند
نيلي در اين نشست داشتن رشد اقتصاد را يكي از ملزومات دانست. او به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد ما حداقل به سه دليل نيازمند آن است كه در سال‌هاي آينده رشد اقتصادي پايدار داشته باشد كه نخستين آن اشتغال است، چرا كه در بازه زماني 10 سال يعني سال‌هاي 81 تا 91 تغييرات خالص اشتغال صفر بوده است. وي توضيح داد: در سال 81، 20 ميليون و 500هزار نفر در كشور شاغل بوده‌اند كه اين رقم تا پايان سال 91 ثابت مانده است در حالي كه در اين مدت بيشترين ميزان جمعيت فعال در سن كار يعني چيزي حدود هفت ميليون نفر به اين جمعيت اضافه شده است. نيلي همچنين خاطرنشان كرد: متوسط رفاه خانوار در سطح كشور از سال 86 به بعد به‌طور مستمر روند نزولي داشته است به‌طوري كه درآمد حقيقي خانوارهاي شهري با 4/15 و روستايي با 6/29 درصد كاهش روبه‌رو بوده است كه در اين زمينه نگرانيم. مشاور ويژه رييس‌جمهور ديگر دليل ضرورت رسيدن به رشد اقتصادي پايدار را موقعيت نسبي ما در منطقه دانست و متذكر شد: طبق سند چشم‌انداز 1404 قرار بود طي 20 سال قدرت اول علمي فناوري و اقتصادي منطقه باشيم و طبق برنامه بايد رشد متوسط 8 درصد را تجربه مي‌كرديم، در حالي كه اين رقم اكنون 1/3 درصد بوده است و برخي كشورهاي اطراف ما رشد اقتصادي دو رقمي داشتند.
تامين مالي در بانك‌ها يك مشكل بزرگ
نيلي در پاسخ به علت عدم رشد اقتصادي طي سال‌هاي اخير گفت: هفت تنگناي اصلي در راستاي عدم رشد اقتصادي وجود دارد. نخستين آن تنگناي مالي است كه بعد از بحران ارزي سال‌هاي 90 و 91 با آن روبه‌رو شده‌ايم، به‌طور محسوس طي دو سال اخير مشكل تامين مالي در بانك‌ها و يك بعد ديگر آن بودجه دولت است كه به دليل كاهش شديد قيمت نفت با آن مواجهيم و عملكرد بودجه ما در سال 94 تا پايان سال فاصله زيادي با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت.
وي مشكل دوم را كمبود و ضعف سرمايه‌گذاري در كشور دانست و گفت: ما در بخش سرمايه‌گذاري به ويژه انرژي و حمل و نقل با عقب‌افتادگي تاريخي مواجهيم و متوسط رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي 76 تا 83، 9/8 درصد بوده در حالي كه در دوره وفور درآمدهاي نفتي اين رقم به 5/5 درصد رسيده است كه بسيار اندك است. نيلي در بخش ديگري از سخنان خود به تورم دو رقمي اشاره كرد و گفت: وقتي سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به كشور با تورم دو رقمي مواجه مي‌شود سوالات زيادي برايش وجود دارد كه ممكن است به سمت اقدامات كوتاه‌مدت سوق داده شود. مشاور رييس‌جمهور همچنين كمبود تقاضاي داخلي را عاملي براي استمرار ركود برشمرد و اذعان كرد: بخشي از انبارهاي شركت‌هاي توليدي مملو از كالا است و مشتري‌اي براي آن وجود ندارد. وي اين را هم گفت كه با به نتيجه رسيدن مذاكرات علامتي از سوي نظام تصميم‌گيري كشور به مردم نشان داده شد كه نشانگر آن است دولت در بن‌بست نمي‌ماند و قابليت تصميم‌گيري به موقع را خواهد داشت چرا كه اعتبار دولت‌ها نكته ارزشمند است كه در كشور روند نزولي داشته و بايد به مرور بازسازي شود.
درآمدهاي نفتي و غيرنفتي افزايش مي‌يابد
نيلي همچنين به هشت امكان جديد كه با رفع تحريم‌ها در اختيار ما قرار گرفته اشاره كرد و گفت: علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت، منابع ارزي جديد به منابع موجود كشور اضافه مي‌شود كه در كنار آن امكان واردات بيشتر شده و به تعبيري هزينه دسترسي به بازارهاي جهاني كاهش مي‌يابد، در عين حال بانك‌هاي ما امكان برقرار ارتباط با بانك‌هاي جهاني را دارند كه به نوعي هزينه انتقال پول هم كمتر مي‌شود. وي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه با لغو تحريم‌ها ريسك سياسي كشور ما و به نوعي ريسك اقتصادي كاهش مي‌يابد.
وقت بيان مطالبات بخش خصوصي از دولت
فرا رسيده است
نيلي اين نكته را هم مطرح كرد كه برخلاف نگراني برخي افراد در مورد پيامدهاي لغو تحريم، دولت خطوط قرمزي را هم در دوره پسا تحريم مد نظر دارد كه نمونه آن نگراني از آن است كه نمي‌خواهيم بازار واردات شويم، كه نفت صادر كنيم و كالاي صرف وارد كنيم. ما بايد صادرات با ارزش افزوده بالا و واردات در راستاي توليد داشته باشيم. وي خط قرمز ديگر دولت را قبضه كردن بازار توسط سرمايه‌گذار خارجي عنوان كرد و گفت: اين مساله در دوران پساتحريم موجب تضعيف بخش خصوصي مي‌شود كه ممكن است ديگر نتواند كمر راست كند براي همين بخش خصوصي بايد محور جذب سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات باشد. نيلي خطاب به بخش خصوصي گفت: اكنون مقطع خوبي است كه بخش خصوصي به صورت صريح و روشن مطالباتش از دولت را بيان كند و سال 95 سال مهمي براي اقتصاد خواهد بود كه مدل كوچكي از انواع رخدادهاي اقتصادي را تجربه خواهد كرد.
توصيه‌هاي بانك جهاني به ايران براي دوران پساتحريم
بانك جهاني، توصيه‌هايي به ايران براي دوران پساتحريم ارايه كرد. به گزارش پايگاه خبري «اسپاتنيك»، بانك جهاني اعلام كرد با رفع تحريم‌هاي ايران شاهد رونق و همچنين رشد پايدار اقتصادي اين كشور خواهيم بود، البته اين روند رو به رشد مستلزم برنامه‌ريزي صحيح در داخل ايران است. اين نهاد بين‌المللي به ايران توصيه كرد از فرصت در پيش رو براي سرمايه‌گذاري در بهبود زيرساخت‌هاي داخلي و همچنين ارتقاي سيستم مخابراتي براي پشتيباني بيشتر صنايع حوزه فناوري استفاده و از تمركز سرمايه‌گذاري روي صنايع نفتي اجتناب كند. همچنين كارشناسان اقتصادي بانك جهاني به اين نكته اشاره كردند كه مهم‌تر از حجم پولي كه وارد ايران مي‌شود، چگونگي تدبير براي استفاده از آن است كه منجر به رشد پايدار اقتصادي ايران مي‌شود.