گروه اقتصادي| وزير تازه از مجلس بازگشته هم قبول دارد كه ماليات برخي صنوف 200 يا 300 برابر شده درحالي كه درآمد آنها هيچ افزايشي نسبت به سال قبل از آن نداشته است. اما توضيح طيب‌نيا معما را حل مي‌كند. اين افراد همان‌هايي هستند كه تا سال قبل ماليات واقعي خود را پرداخت نمي‌كردند و حال كه بر اساس دفاتر و حساب و كتاب ماليات‌شان رسيدگي شده يك‌باره حجم ماليات آنها با رشد چشمگيري مواجه شده است. علي طيب‌نيا، وزير اقتصادي و دارايي كه در برنامه تيتر يك حضور يافته بود از ماجراي ماليات‌ها بيشتر صحبت مي‌كند. موضوعي كه مسبب گرفتن سومين كارت زرد او از سوي مجلس نيز شده است. برخي گفته‌هاي وزير در اين برنامه در ادامه آورده مي‌شود.
سركشي مالياتي‌ها به حساب‌هاي بانكي موديان پديده جديدي در اقتصاد ايران نيست و از گذشته نظام مالياتي به حساب‌هاي بانكي دسترسي داشته است.
اين افراد فرار مالياتي مي‌كردند اما الان كه درآمد واقعي آنها مشخص شده است و از آنها ماليات گرفته مي‌شود سرو صدا راه مي‌اندازند و اخيرا پيامدهاي آن را نيز ديده‌ايم.
در طرح جامع مالياتي سيستم تشخيص علي‌الراس كنار گذاشته مي‌شود.
در صورت نبود اظهارنامه سيستم جامع بر اساس اطلاعات موجود از ميزان درآمد و اطلاعات ديگر از سال‌هاي گذشته اظهارنامه‌اي را تنظيم مي‌كند كه مي‌تواند از سوي مودي مورد پذيرش يا رد قرار گيرد.
سازمان امور مالياتي براي تهيه سامانه اطلاعاتي از موديان تكليف قانوني دارد.
در سامانه اطلاعاتي اطلاعات موديان به صورت متمركز جمع‌آوري مي‌شود، همين امر باعث مي‌شود بر خلاف سال‌هاي گذشته كه ماليات عادلانه بر اساس اطلاعات دقيق از موديان مالياتي گرفته نمي‌شد در آينده نه تنها نظام مالياتي عادلانه‌تر شود بلكه درآمدهاي مالياتي نيز افزايش پيدا كند.
اعتراض برخي موديان از چندين برابر شدن ماليات‌ها در سال گذشته افزايش چند برابري ماليات ناشي از شفاف شدن درآمدهاي واقعي آن افراد از طريق طرح جامع مالياتي است.
اينكه برخي افراد مي‌گويند ماليات آنها ۲۰۰ يا ۳۰۰يا ۴۰۰ برابر افزايش داشته است درست است و درآمد آنها به اين ميزان رشد نداشته بلكه آنها در سال‌هاي گذشته فرار مالياتي داشته‌اند و حالا درآمد و ميزان ماليات واقعي آنها مشخص شده است.
نظام بانكي نيازمند افزايش سرمايه است و اين امر از سوي وزارت اقتصاد پيگيري مي‌شود.
در همه كشورها دولت به بخش خصوصي بدهكار است اما ما بايد سعي كنيم دولت بدهكار خوش‌حساب باشد نه بدحساب.
با توجه به اينكه عدم تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي مي‌تواند باعث تعميم مشكلات اقتصادي به ساير حوزه‌ها شود تلاش مي‌كنيم از طريق تهاتر انتشار اوراق بهادار و ايجاد بازار بدهي اين بدهي‌ها را تسويه كنيم.
رشد درآمد بايد از رشد تورم بيشتر باشد تا قدرت خريد مردم افزايش يابد و ما به دنبال اين امر هستيم.
در سال ۱۳۹۲ سهم درآمدهاي غيرنفتي ۵۷ درصد بود كه در سال گذشته به ۶۵ درصد افزايش يافت.
سهم ماليات‌ها از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۰درصد در سال گذشته افزايش و سهم درآمدهاي متكي به نفت در بودجه از ۴۳ درصد به ۳۵ درصد كاهش يافت.
آمار واردات و صادرات در سال گذشته نشان مي‌دهد كه تراز بازرگاني به صفر نزديك شد و در چهار ماه نخست امسال نيز شاهد تراز بازرگاني مثبت بوده‌ايم.
واگذاري بنگاه‌ها به بخش خصوصي واقعي در فضاي رقابتي، تامين مالي بخش غير دولتي و اعطاي تسهيلات از طريق بانك و صندوق توسعه به بخش خصوصي از جمله فعاليت‌هاي دولت در اين دو سال بوده است.
در دولت قبل تنها ۱۳ درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته بود در حالي كه طي دوسال گذشته بالاي ۸۰ درصد واگذاري‌ها از طريق مزايده يا بورس به بخش خصوصي واقعي صورت گرفت.