من اگر بودم اين بند را حذف نمي‌كردم

احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با نسيم در خصوص حذف بند ماليات بر مجموع درآمد از قانون ماليات‌هاي مستقيم اظهار كرد: ماليات بر مجموع درآمد مساله بسيار مهمي است و نبود آن در قانون دو ضرر بسيار جدي دارد، يكي اينكه درآمد دولت را كاهش مي‌دهد و ديگري اين است كه به توزيع درآمد ملي آسيب مي‌زند. وي در واكنش به استدلال برخي از كارشناسان كه حذف اين بخش از قانون را باعث بي‌خاصيت شدن قانون ماليات‌هاي مستقم مي‌دانند عنوان كرد: نمي‌توانيم بگوييم با حذف ماليات بر مجموع درآمد قانون بي‌خاصيت شده است، زيرا زحمت زيادي براي اين قانون كشيده شده و مواد خوبي در آن وجود دارد، اما حذف آن با اهداف عدالتخواهانه تناسبي ندارد. توكلي به استدلال مخالفان وجود ماليات بر مجموع درآمد در قانون اشاره و به نسيم گفت: استدلال مخالفان وجود ماليات برمجموع درآمد در قانون چندان بي راه نيست، اما من اگر در تدوين اين قانون نقش داشتم، مي‌گفتم كه ماليات بر مجموع درآمد در قانون باشد، ولي اجراي آن موكول شود به ديجيتال شدن سيستم اطلاعات درآمدي كشور، زيرا بالاخره بايد ماليات بر مجموع درآمد به نحوي در قانون پايه‌گذاري مي‌شد. وي خاطرنشان كرد: اگر دولتمردان با نبودن زيرساخت‌ها در بخش مالياتي در اين بخش بهانه مي‌گيرند، حرف غلطي نمي‌زنند، اما مي‌توانستند با همراهي مجلس اين بخش را در قانون بگنجانند تا بعد از مهيا شدن زيرساخت‌ها اجرا شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به لايحه‌اي كه دولت قبل در خصوص ماليات‌هاي مستقيم تقديم مجلس كرد، اشاره و به نسيم گفت: در لايحه‌اي كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد تقديم مجلس شد، ظاهرا به اصرار خود ايشان، نوشته شده بود هركس كه در مجموع درآمد و دارايي‌اش از دو ميليارد بالاتر باشد، بايد حدود 25 درصد آن را به عنوان ماليات به دولت بدهد، ولي چون اين بخش عملياتي نبود از قانون حذف شد. توكلي در نقد لايحه دولت قبل براي ماليات بر مجموع درآمد به نسيم گفت: اگر قرار بود پيشنهاد آقاي احمدي‌نژاد در قانون باشد، شما بايد انگشتر عقيق‌تان، النگوي همسرتان يا خانه‌تان را براي ماليات ارزيابي و ارزش‌گذاري مي‌كرديد، كه اين كار عملياتي نبود، زيرا اطلاعات خام آن در كشور موجود نبود، بنابراين مورد مخالفت قرار گرفت و دولت كنوني اعلام كرد كه نمي‌تواند آن را اجرا كند. وي تصريح كرد: بعد از حذف بند مورد نظر دولت قبل، مركز پژوهش‌هاي مجلس يك بند جايگزين داد، ولي در كميسيون اقتصادي باز هم با اين بهانه كه اطلاعات خام براي اين كار وجود ندارد، آن را رد كردند.