شنيدن صداي جامعه راهي براي احياي اعتماد ملي

 دوازدهم آذرماه؛ روز علوم اجتماعي در ايران، نه صرفا موعدي براي تبريك به اهل دانشگاه، بلكه فرصتي براي بازانديشي در نسبت دانش اجتماعي با حكمراني است؛ نسبتي كه در كشور ما بيش از هر زمان ديگري به گفت‌وگويي تازه نياز دارد.  جامعه ايران، با سرعتي نفسگير در حال تغيير است؛ اما سرعت فهم و مديريت اين تغييرات، متناسب با آن پيش نمي‌رود.  در اين ميان، علوم اجتماعي مي‌توانست و هنوز هم مي‌تواند پلي ميان فهم علمي جامعه و تصميم‌سازي حكمراني باشد؛ پلي كه متأسفانه طي پنج دهه اخير كمتر ساخته شد. جامعه‌شناسي در ايران همواره با چالش ديده شدن در عرصه حكمراني مواجه بوده است. اما اين چالش مختص ايران نيست؛ حتي در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، سياستگذاران كمتر از ظرفيت جامعه‌شناسان استفاده مي‌كنند و تصميمات فوري غالبا بر پايه الزامات اجرايي يا فشارهاي لحظه‌اي گرفته مي‌شوند. تفاوت ايران در شدت اين فاصله است: نبود سازوكارهاي رسمي و نهادهاي واسط ميان دانشگاه و دولت، باعث شده كه تحليل‌هاي علمي كمتر شنيده و كمتر به سياست تبديل شود. واقعيت آن است كه در ايران، جامعه‌شناسان هيچگاه به حلقه‌هاي اصلي تصميم‌سازي راه نيافتند؛ نه چون توانايي نداشتند، بلكه چون حكمراني بيش از آنكه بر تحليل اجتماعي تكيه كند، بر ملاحظات سياسي و اجرايي استوار بوده است. مديريت كشور، در بسياري از سطوح، به جاي تكيه بر تحليل مساله‌محور، گرفتار رويكردهاي روزمره و واكنشي بوده است.  جامعه‌شناسي اما علمي است درازمدت، آرام و مبتني بر داده؛ و اين با شتاب تصميمات حكمراني سازگار نبوده است. جامعه‌شناس، كارش نقد است؛ نقد روندها، سياست‌ها و روايت‌هاي رسمي.  اما ساختار حكمراني در ايران معمولا نقد را تهديد تلقي كرده است. در نتيجه، دانش اجتماعي از حاشيه‌نشيني به نيمه‌خاموشي رسيده است. در اغلب كشورهاي توسعه‌يافته، سياستگذاري بدون اتاق‌هاي فكر، مراكز داده، موسسات ميان‌رشته‌اي و بدنه كارشناسي ممكن نيست.  در ايران اما اين نهادها يا ضعيف‌اند يا سياسي شده‌اند. بنابراين دانش اجتماعي امكان تبديل‌شدن به دانش سياستگذاري را نمي‌يابد. از سويي ديگر، جامعه‌شناسي ايران خود گرفتار چنددستگي نظري و روش‌شناختي است؛ از جامعه‌شناسي تجربي و آماري تا جامعه‌شناسي انتقادي و فلسفي. اين تكثر، به جاي آنكه فرصت باشد، در غياب گفت‌وگو، گاهي به واگرايي انجاميده است و صداي واحد و قابل ارايه به سياستگذار شكل نگرفته است. در ايران، پژوهش‌هاي اجتماعي عمدتا پراكنده، پروژه‌محور و كوتاه‌برد هستند. فقدان داده‌هاي ملي مستمر، مانع از آن شده است كه جامعه‌شناسان بتوانند تصويري جامع از روندهاي تحولي جامعه به حكومت ارايه دهند. علوم اجتماعي، بيش از هر چيز، دانشِ شنيدن است؛ شنيدن تفاوت‌ها، حاشيه‌ها، صداهاي ناديده و روايت‌هاي خاموش‌شده.  چنين علمي بر اصول زير استوار است:  علوم اجتماعي نمي‌خواهد يك روايت از جامعه را «حقيقت نهايي» اعلام كند. مي‌پذيرد كه جامعه پيچيده‌تر از آن است كه با يك نظريه، يك الگو يا يك روايت توضيح داده شود. جامعه‌شناس، به‌جاي داوري درباره انسان‌ها، گفت‌وگويي اخلاقي و علمي با آنها آغاز مي‌كند. اين گفت‌وگو، نه براي تبديل ديگري به نسخه‌اي از خود، بلكه براي فهم تجربه زيسته اوست. علوم اجتماعي، مرزهايش را از پزشكي تا روان‌شناسي، از اقتصاد تا هنر و از تاريخ تا سياست مي‌گشايد. زيرا جامعه نه يك‌عاملي، كه حاصل تداخل نظام‌هاي گوناگون است. اين علم، اول از همه به جاهايي نگاه مي‌كند كه قدرت نگاه نمي‌كند:  به حاشيه‌نشينان، كودكان كار، كارگران بي‌صدا، زنان حذف‌شده، اقليت‌ها، سالمندان و مهاجران. جامعه‌شناس، نه ابزار قدرت است و نه سخنگوي ايدئولوژي.وظيفه او دفاع از واقعيت و خير عمومي است، حتي اگر به مذاق سياستگذار خوش نيايد. امروز جامعه ايران در يك مرحله حساس گذار جمعيتي، فرهنگي، ارزشي و نسلي قرار دارد. مسائل اجتماعي امروز نه با دستور و بخشنامه حل مي‌شوند و نه با سياستگذاري‌هاي جزيره‌اي. حل آنها نيازمند دانش، گفت‌وگو، و شناخت دقيق ريشه‌هاست؛ و اين همان جايي است كه علوم اجتماعي مي‌تواند: شكاف‌هاي گفتماني و نسلي را توضيح دهد، زنگ خطر نارضايتي‌هاي انباشته را به‌موقع به صدا درآورد، راه‌حل‌هايي واقع‌بينانه، تدريجي و ممكن ارايه كند و كمك كند تا حكمراني از مديريت انفعالي به مديريت آينده‌نگر برسد. در روز علوم اجتماعي، شايد مهم‌ترين حرف اين باشد:  حكمراني زماني كارآمدتر مي‌شود كه به دانش اجتماعي اعتماد كند و علوم اجتماعي زماني زنده مي‌ماند كه روادار و مسووليت‌پذير باشد. اين دستِ دوستي علم و حكمراني است كه مي‌تواند مسير آينده ايران را هموارتر، انساني‌تر و قابل زيست‌تر كند.