عمان و افقگشایی در دولتمداری نوین (بخش دوم)
بهمن اکبری
تأملی فلسفی در معنای تغییر روز ملی
تغییر روز ملی در عمان و بازگرداندن آن به زمان تأسیس دولت بوسَعیدی به دست امام احمد بن سعید، رخدادی تشریفاتی یا اداری نیست؛ بلکه چرخشی وجودی در خودفهمی دولت است. دولتی که ریشه هویتی خود را از لحظهای نزدیک به نقطه آغازین شکلگیری بازمیگرداند، در حقیقت نوعی جهتیابی تاریخی را برگزیده است؛ نوعی پذیرش و اعلام عمومی این حقیقت که هویت سیاسی نه محصول یک لحظه، بلکه میوه انباشتی از تجربه، حافظه و بلوغ تاریخی است. این بازگشت، از منظر فلسفه تاریخ، نشاندهنده ورود عمان به مرحلهای از بلوغ ساختاری است؛ مرحلهای که در آن دولت ناگزیر با پرسشهای بنیادین روبهرو میشود: اکنون که تاریخ انباشته و سنت سیاسی دیرپا در اختیار است، چه گونهای از قدرت، چه منطقی از حکمرانی و چه صورتی از مدیریت میتواند با این حافظه تاریخی سازگار شود؟
یکم- بازاندیشی در شکل قدرت: گذار از سلطنت سنتی به سلطنت قانونمند
یکی از لوازم بلوغ تاریخی، بازنگری در ساز و کار قدرت سیاسی است. حرکت به سوی «سلطنت مشروطه» یا «سلطنت قانونمند» معنایش گسست از سنت نیست؛ بلکه تکامل سنت است؛ یعنی رساندن آن به صورتی که در هماهنگی با عقلانیت مدرن، ثبات بلندمدت را تضمین کند. در این الگو، نخستوزیری مستقل از مقام سلطنت، مسوول اداره اجرایی کشور و پاسخگوی مجلس منتخب میشود. این تفکیک، ثمرههای فلسفی مهمی دارد:
۱. استقلال مقام سلطنت از فرسایش اجرایی- سلطان، نماد وحدت ملی میماند و از آسیبهای مدیریت روزمره دور میشود؛ و این به معنای حفظ سرمایه نمادین اوست.
۲. تقویت مسوولیتپذیری سیاسی- با پاسخگو شدن نخستوزیر، دولت امکان اصلاح درونی و تصحیح خطا را مییابد؛ قدرت از صورت بسته به سازوکار بازِ اصلاحپذیر تبدیل میشود.
۳. تبدیل قدرت از حوزه تقدس به حوزه عقلانیت مدنی- قدرت سیاسی از جایگاه فراتاریخی به جایگاه پاسخگویی عمومی انتقال مییابد؛ این همان چیزی است که فیلسوفان سیاست آن را «بلوغ دولت» مینامند.
در وضع موجود که امکان تغییر نخستوزیر ناکارآمد وجود ندارد، فاصله میان مردم و دولت افزایش مییابد. اصلاح این ساختار یعنی نزدیکتر شدن حکمرانی به منطق تفکیک قوا و ایجاد ظرفیت واقعی برای مسوولیتپذیری مدیران عالی.
دوم - اخلاق قدرت و تضاد منافع: گامی به سوی سیاست پاکدست
گام مهم دیگر جدا کردن فعالیت تجاری از مسوولیت سیاسی است؛ اصلی که در فلسفه اخلاق سیاسی شرط تشکیل «قدرت پاک» به شمار میآید. پیوند قدرت و تجارت، تصمیمات عمومی را به سمت سود خصوصی منحرف میکند و اعتماد جمعی را میفرساید. اصلاح سازوکار انتخابات، شامل امکان ایجاد فهرستهای انتخاباتی، به معنای حرکت از نمایندگی فردمحور به سمت سیاستورزی برنامهمحور است. این همان گذار تاریخی است که هر جامعه در مسیر توسعه دیر یا زود باید از آن عبور کند. اگرچه این ایدهها ممکن است آرمانگرایانه به نظر برسند، اما تجربه تاریخ نشان میدهد که حرکت تدریجی عقلانیترین شیوه اصلاح اجتماعی است. هر گام کوچک میتواند از انباشت نارضایتیها بکاهد و زمینه آشتی و همبستگی اجتماعی را تقویت کند.
سوم - عمان در مسیر دولتسازی نوین
این اصلاحات هرچند تمام مشکلات توسعه را حل نمیکند، اما عمان را در مسیر دولتهایی قرار میدهد که توانستهاند میان سنت و نوگرایی آشتی برقرار کنند و تاریخ گذشته را مبنای مشروعیتبخش تحولهای آینده قرار بدهند. دولتی که حافظه تاریخیِ سترگ دارد، اگر این حافظه را به پروژه سیاسی نو تبدیل نکند، در گذشته محصور میماند؛ اما اگر آن را سرچشمه ابتکار سازد، به مرحله تازهای از دولتسازی قدم میگذارد. تغییر روز ملی - گرچه در ظاهر تغییر یک تاریخ است - در سطح وجودی، آغاز گفتوگویی تازه میان عمان و تاریخ خویش است؛ گفتوگویی که در آن میتوان مسیر آینده را بر بنیاد عقلانیت، عدالت، ثبات و حکمرانی مدرن بازتعریف کرد.
رایزن سابق فرهنگی در عمان