مقدمه و طرح مساله
اعتراضات مردمي در ايران، بهويژه در سالهاي اخير، بازتابي از نارضايتي عميق اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. بررسي روند تاريخي اين اعتراضات نشان ميدهد كه از الگوهاي صرفا معيشتي به خواستههاي مدني و هويتي تغيير ماهيت دادهاند. آزمون دادههاي آماري و تحليل گفتمانها، حاكي از كاهش شديد اعتماد اجتماعي، تضعيف كارآمدي نهادي و شكاف ميان مطالبات جامعه و عملكرد ساخت قدرت است. اين يادداشت با بهرهگيري از رويكرد چندبعدي، ضمن بررسي ريشههاي بحران، سه سناريوي آينده براي مسير تحولات اجتماعي ايران ارايه ميدهد و بر ضرورت اصلاحات ساختاري و گفتوگوي ملي براي جلوگيري از تداوم چرخه نارضايتي تأكيد ميكند. اعتراضات اخير در ايران را بايد نتيجه مستقيم تشديد مشكلات اقتصادي و كاهش سرمايه اجتماعي دانست. روندهاي بلندمدت دادهها نشان ميدهند كه از حدود سال ۱۳۹۶ به بعد، شاخصهاي رفاه اقتصادي و كيفيت زندگي بهطور پيوسته نزولي بوده است. اين وضعيت نهتنها موجب نارضايتي اقتصادي، بلكه سبب شكلگيري احساس تبعيض، بيعدالتي و بياعتمادي نهادي در ميان مردم شده است.
پيشينه و مرور تاريخي- از دهه ۱۳۶۰ تاكنون، اعتراضات در ايران روندي پيوسته اما متغير داشته است. اگر دهه نخست پس از انقلاب زير چتر جنگ و كنترل سياسي قرار داشت، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، انگيزههاي اقتصادي و شهري بهتدريج غالب شدند.
٭ در دهه ۱۳۸۰، جنبش سبز الگوي جديدي از مشاركت اعتراضي با رنگ سياسي- مدني شكل داد.
٭ از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، اعتراضات معيشتي و اجتماعي گسترده شد و بيانگر تثبيت بحران اعتماد عمومي بود.
تحليل تاريخي نشان ميدهد هر موج جديد اعتراضي از موج قبل فراگيرتر و چندوجهيتر بوده است- نشانهاي از تعميق شكاف دولت- ملت.
در ادامه به ذكر شواهد آماري براي تاكيد بر نتايج علمي كه پيشبيني و آيندهنگري اين وضعيت بحرانزا را داشتند میپردازیم:
۱- شواهد آماري اقتصادي
الف) تورم و كاهش قدرت خريد: طبق گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در پايان سال ۱۴۰۳ بيش از 2/45 درصد بوده است، در حالي كه اين رقم در دهه ۱۳۹۰ بهطور ميانگين ۲۲ درصد بود. در حوزه مواد غذايي، تورم سالانه بيش از ۶۵ درصد اعلام شد. بنابر دادههاي بانك مركزي، قدرت خريد خانوار شهري طي يك دهه بيش از ۴۰ درصد كاهش يافته است.
ب) نابرابري درآمدي و فقر: ضريب جيني در سال ۱۴۰۲ حدود 40/0 بوده است كه بيانگر نابرابري نسبتا بالا در توزيع درآمد است. طبق پژوهش مركز آمار، حدود ۵۳ درصد از خانوارهاي ايراني زير خط فقر نسبي و حدود ۲۰ درصد در فقر مطلق زندگي ميكنند. خط فقر براي خانوار چهار نفره در تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ ميليون تومان در ماه برآورد شده است، در حالي كه حداقل دستمزد رسمي كمتر از ۱۰ ميليون تومان تعيين شد.
ج) بيكاري و ركود اقتصادي: نرخ بيكاري كل كشور در نيمه دوم ۱۴۰۳ حدود 2/9 درصد اعلام شد، اما نرخ بيكاري جوانان (۱۸ تا ۳۵ سال) در برخي استانها مانند كرمانشاه، سيستانوبلوچستان و خوزستان از ۲۵ درصد فراتر رفت. رشد اقتصادي رسمي در سال ۱۴۰۲ طبق گزارش صندوق بينالمللي پول حدود 5/2 درصد بوده است، رقمي كمتر از نرخ رشد جمعيت فعال.
د) بحران مسكن: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازي، ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در پايان ۱۴۰۳ به بيش از ۹۵ ميليون تومان رسيد- افزايشي حدود ۶ برابر نسبت به سال ۱۳۹۸. طبق دادههاي بانك مركزي، بيش از ۷۰ درصد خانوارهاي تهراني اكنون مستأجرند.
۲- شواهد اجتماعي و فرهنگي
الف) مهاجرت انساني: گزارش سازمان ملل (UNDP) نشان ميدهد شاخص توسعه انساني (HDI) ايران در سال ۲۰۲۳ برابر با 777/0 بوده است، اما نرخ مهاجرت نيروي متخصص از ايران در دهه اخير بيش از ۳ برابر شده است.
در نظرسنجي ايسپا (۱۴۰۳)، ۶۱ درصد از پاسخدهندگان اعلام كردند كه در صورت امكان، تمايل به مهاجرت دارند؛ اين رقم در ميان جوانان زير ۳۰ سال به ۷۴ درصد ميرسد.
ب) بحران اعتماد اجتماعي: براساس دادههاي مركز افكارسنجي دانشگاه تهران (۱۴۰۲)، فقط ۲۳ درصد از مردم گفتهاند كه به نهادهاي رسمي «اعتماد زياد» دارند، در حالي كه در سال ۱۳۹۰ اين ميزان حدود ۵۵ درصد بود. از سوي ديگر، شاخص مشاركت داوطلبانه در فعاليتهاي مدني كاهش چشمگيري داشته است؛ تنها ۱۶ درصد از مردم در سال گذشته در فعاليتهاي اجتماعي غيردولتي شركت كردهاند.
ج) احساس نابرابري و تبعيض: پيمايش ملي سرمايه اجتماعي (مركز پژوهشهاي مجلس، ۱۴۰۳) نشان ميدهد كه ۷۰ درصد پاسخدهندگان احساس ميكنند «شانس پيشرفت در كشور وابسته به روابط و نفوذ است، نه تلاش شخصي». اين احساس تبعيض يكي از عوامل كليدي ايجاد حس بيعدالتي و نارضايتي سياسي است.
۳- تحليل ساختاري
اين دادهها نشان ميدهد جامعه ايران با يك «بحران چندلايه» روبروست كه در آن، فشار اقتصادي به فرسايش اجتماعي و در نهايت به اعتراض سياسي منتهي شده است.
٭ تورم و بيكاري باعث كاهش اميد اقتصادي ميشوند.
٭ مهاجرت و بياعتمادي سرمايه اجتماعي را تضعيف ميكنند.
٭ و هر دو روند، چرخهاي از گسست دولت-ملت را بازتوليد ميكنند.
پيامدها: بر اساس تحليل روندها، سه سناريو براي آينده ايران قابل تصور است:
٭ الف) گذار اصلاحي: حاكميت با پذيرش تدريجي مطالبات مردم، مسير اصلاح سياسي و اقتصادي را آغاز ميكند؛ اين حالت به بازسازي مشروعيت منتهي ميشود.
٭ ب) تداوم وضعيت موجود: فقدان اصلاحات موجب تكرار دورهاي اعتراضها ميشود و كشور در وضعيت بيثباتي مزمن باقي ميماند.
ج) بازسازي ساختاري: تحول بنيادين نهادهاي اقتصادي و سياسي همراه با شفافيت و مشاركت اجتماعي، نظم جديدي مبتني بر اعتماد عمومي ميآفريند.
از ديد آيندهپژوهي، تنها سناريوي سوم ظرفيت پايداري اجتماعي- سياسي دارد؛ اما تحقق آن مستلزم اراده حاكميتي براي پذيرش تغيير و ارتقاي گفتوگوست.
اگر روندهاي اقتصادي و اجتماعي كنوني تداوم يابد:
٭ تا سال ۱۴۰۶ نرخ تورم ميتواند به حدود ۵۵ درصد برسد (در صورت تداوم رشد نقدينگي فعلي).
٭ سهم جمعيتي زير خط فقر مطلق ممكن است به ۲۵ درصد افزايش پيدا كند.
٭ سطح اعتماد اجتماعي به كمتر از ۲۰ درصد كاهش يابد.
اما اگر اصلاحات پولي- مالي، شفافسازي نهادي و گشايش سياسي آغاز شود، مدلهاي اقتصادي بانك جهاني پيشبيني ميكنند كه در افق پنجساله، رشد اقتصادي ايران ميتواند تا ۵ درصد برسد و نرخ تورم به كمتر از ۲۵ درصد كاهش يابد.
پيشنهادات سياستي
1- اقتصادي: كنترل پايدار تورم، اصلاح بودجه و كاهش رانت ساختاري از طريق شفافيت مالي.
2- اجتماعي: گسترش آزاديهاي مدني، تقويت نهادهاي مدني مستقل و كاهش تبعيض جنسيتي و فرهنگي.
3- سياسي: ايجاد سازوكار رسمي گفتوگوي ملي، مشاركت نخبگان و اصلاح ساختار انتخابات و نظارت.
4- مديريتي: حركت به سوي حكمراني دادهمحور و پاسخگو به جاي تمركزگرايي اداري.
نتيجهگيري: شواهد آماري تاييد ميكنند كه ريشه اعتراضات نه صرفا در نارضايتي لحظهاي، بلكه در روند پيوسته كاهش رفاه و سرمايه اجتماعي است. تحقق ثبات و مشروعيت پايدار در ايران آينده، نيازمند بازسازي همزمان اقتصاد، اعتماد و عدالت اجتماعي است؛ سه مقولهاي كه هركدام بدون ديگري دوام نخواهد آورد.
اميد كه اينبار گوش شنوايي براي شنيدن خواستههاي مردم نجيب ايران كه مطالبهگر حق خود هستند، وجود داشته باشد.
پژوهشگر مسائل اجتماعي ايران