مسووليت اجتماعي ما در بحرانهاي اقتصادي
محمدمهدي فتورهچي
فشار اقتصادي ناشي از كاهش ارزش پول ملي، كاهش قدرت خريد مايحتاج عمومي، بيشك با نارضايتي روزافزون تودههاي مردم و تهديد بيثباتي در جامعه همراه است؛ موضوع مهمي كه بايد از سوي صاحبنظران و انديشمندان جامعه با نگاهي ژرف، جامعنگرانه، عقلاني، اخلاقي و ارتباطي به آن پرداخت و نه احساسي يا شعاري و مقطعي! ميتوان اين مسووليت مغفول و مهم را در چند سطح ذيل برشمرد.
مسووليت اخلاقي- فردي: «خودكنترلي و پرهيز از كنشهاي هيجاني»
در شرايط بحراني، جامعه بيش از هر زمان ديگر در معرض قطبيسازي، شايعه، تحريك و خشونت نمادين و عيني است. لذا مسووليت اجتماعي هر شهروند اين است كه از بازنشر اخبار تاييد نشده، بزرگنمايي بحران و دامن زدن به ترس جمعي خودداري كند؛ ميان نارضايتي مشروع و كنشهاي مخرب تفكيك قائل شود؛ بداند كه خشم اجتماعي بيمسير، معمولا بيش از آنكه اصلاحگر باشد، براي جامعه در حال گذارمان كه با چالشهاي عديدهاي مواجه است، هزينهساز بوده و به ويژه ضعيفترين اقشار بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد. به عبارتي اين سطح، سطح مسووليت «خودمهاري مدني» است.
مسووليت اجتماعي- ارتباطي: «عاقلانه سخن گفتن و شنيدن»- در وضعيت ركود، تورم و فشار معيشتي معمولا گفتوگوهاي روزمره، شبكههاي اجتماعي و محافل عمومي به ميدان انتقال معنا تبديل ميشوند و هر شهروند بهطور ناخواسته در هيات يك «كنشگر ارتباطي» ظاهر ميشود. لذا در چنين شرايطي مسووليت ما نقد منصفانه كنشهاست و هوشياري تا اعتراضات جمعي از كسبه و مردم رنجور و به ستوه آمده از اوضاع اقتصادي را به تحريكات سياسي تبديل نكنيم؛ به جاي نفي مطلق واقعيتها، مسالهمحور و راهحلمحور سخن بگوييم و بنويسيم. بيترديد اين رفتار، مانع «سرايت هيجاني كنشهاي مخرب» ميشود.
مسووليت مدني: «تفكيك دولت از جامعه»: بايد هوشيار باشيم تا نارضايتي از دولت، سياستها يا ناكارآمديهاي دولتمردان به نفي كلي ارزشهاي جامعه، به ويژه هويت ملي يا همبستگي اجتماعي منجر نشود. مسووليت اجتماعي ما اقتضا ميكند كه هر آسيب به اموال عمومي، كسبوكارهاي بزرگ و كوچك و زيرساختها را آسيب به خود جامعه بدانيم و نيك دريابيم كه فروپاشي نظم قبل از هر كس، فقرا، كارگران و كسبوكارهاي خرد را قرباني ميكند. اين نگاه، نه توجيه وضع موجود است و نه انكار درد مردم؛ بلكه عقلانيت اجتماعي است.
مسووليت همبستگي اجتماعي: «ديدن رنج يكديگر»- در بحران اقتصادي، افزايش تابآوري اجتماعي فقط با اعمالي سياستي خاص ممكن نيست؛ بلكه با همدلي اجتماعي ممكن است. مسووليت ما در چنين شرايطي در حد امكان كمك به همسايههاي نيازمند، خانوادههاي آسيبپذير، كسبوكارهاي كوچك، تقويت شبكههاي غيررسمي حمايت اجتماعي، پرهيز از شكافسازي طبقاتي و اجتناب از تحقيرهاي معيشتي اقشار كم برخوردار و ضعيف است.
اين توجهات و رفتارهاي مسوولانه بيترديد تا حدي سرمايه اجتماعيمان را حفظ ميكند؛ سرمايهاي كه اگر فرو بپاشد، بازسازي آن بسيار دشوار و زمانبر است.
مسووليت نخبگاني و فرهنگي (ويژه اهل قلم، رسانه و دانشگاه) - براي استادان، نخبگان و فعالان رسانهاي و كنشگران فرهنگي، سادهسازي افراطي بحران و برخي روايتهاي آخرالزماني مسوولانه نيست؛ نقدهاي اين قشر فرهيخته و پيشرو بايد همزمان واقعگرا، اخلاقمدار و آيندهنگرانه باشد. در چنين شرايطي، بيشك «اميد بخشي كاذب» مضر است، اما نااميدي سازمانيافته كه آرزوي دشمنان اين آب و خاكند نيز به همان اندازه خطرناك است. ختم كلام اينكه مسووليت اجتماعي هموطنان ما در اين مقطع نه سكوت مطلق است، نه هيجان كور، نه انكار درد مردم و نه بازي در زمين بيثباتسازي، بلكه حفظ عقلانيت جمعي، تقويت همبستگي اجتماعي، اعتراض مسوولانه، حفظ امنيت و مراقبت از سرمايههاي انساني و اجتماعي كشور به ويژه نوجوانان و جوانان دانشجو و دانشآموخته بيكار و نااميدي است كه به اميد آيندهاي بهتر تحت تاثير جريانات رسانهاي داخل و خارج كشور هيجانزده در ميدان بازي سياست و اعتراضات كسبه وارد صحنه شده، از تحصيل و امرار معاش مانده و جان عزيزشان هر روزه در معرض تهديد و موجب نگراني روزافزون خانوادههاي نگران آنان است.