گروه اقتصادي |بالاخره بدهي انباشته شده ايرلاينها كار دستشان داد. 23 مرداد بود كه زمزمه طرحي نو در شركت فرودگاههاي كشور به گوش رسيد اما رويه مراعات با ايرلاينهاي بدهكار كه چند سالي بود اين شركت با ايرلاينهاي بدهكار در پيش گرفته بود موجب شد، اجرايي شدن تصميم جديد در شركت فرودگاههاي كشور بعيد باشد و البته با اما و اگرهايي همراه شود. با اين حال رسيدن رقم بدهي ايرلاينها به 600ميليارد تومان هم سنبه پر زور ديگري بود كه موجب ميشد تا اقدام اين شركت منطقي به نظر برسد. به هر روي شركت فرودگاههاي كشور بالاخره تصميم خود را اجرايي كرد و استارت فشار مديريتي براي دريافت بدهيهاي ايرلاينها را وارد فازهاي جديد كرد.
به اين ترتيب اين شركت كه در سالهاي متمادي از فشارهاي خاص براي دريافت بدهي خود استفاده كرده بود و در نهايت تنها به انباشت طلب خود رسيده بود در گروكشي جديدش دست به اقدامات خاص زد.
به اين ترتيب متولي ساماندهي فرودگاههاي كشوردر نخستين قدم خود با تعلل در باز كردن دركانترهاي پروازي تاخيرهاي ناخواسته را به ايرلاينها تحميل كرد تا با فشار رواني مسافران قدمي ولو كوچك به دريافت طلب خود نزديك شود. تاخيرهاي كوتاه يك ربع در بازكردن كانترهاي پروازي اگر چه در نگاه اول اقدام قابل توجهي نبود اما با توجه به تاخيرهاي پروازي كه دامنگير ايرلاينهاي ايراني است موجب شد تا موج اعتراض به ايرلاينها افزايش قابل توجهي يابد.
بر اساس اين گزارش كه مهر نيز به آن اشاره كرده است مسوولان فرودگاهي كانتر پروازي را كه ساعت 18:15 بايد باز ميشد، در ساعت 18:30 باز كردند و برخي مسوولان در پاسخ به چرايي اين موضوع، اعلام كردند كه ايرلاينها مدت زيادي است بدهي خود را به شركت فرودگاهها پرداخت نكردهاند.
اين اقدام شركت فرودگاهها گام نخست بود و بنا به گفته فعالان فرودگاهي ظاهرا نتوانست ايرلاينهاي بدهكار را مجاب به پرداخت بدهي چند صد ميليوني خود كند، بنابراين دومين توپ شركت فرودگاهها به زمين ايرلاينهاي بدهكار زماني پرتاب شد كه موضوع سوخت رساني به ميان رسيد. در اين مرحله شركت فرودگاهها، فرودگاههاي جايگزين خود را تعطيل كرد تا هواپيماهاي ايرلاينهاي بدهكار در مواقع اضطراري فرودگاه جايگزيني را براي فرود در اختيار نداشته آمد.
فرودگاههاي آلترناتيو يا جايگزين، فرودگاههايي هستند كه ايرلاينها براي سوختگيري هواپيما در پروازهاي طولاني يا در مواقع اضطراري براي فرود اضطراري از آنها استفاده ميكنند. همچنين براي سوخترساني هم از اين فرودگاه استفاده ميشود تا هواپيماهاي كوچكتر كه ظرفيت مخزن سوخت كمتري دارند در زمان برگشت، از اين فرودگاه استفاده كنند و مجبور به حمل دو برابرسوخت از مبدأ نباشند. براي مثال با تعطيلي فرودگاه سبزوار كه براي مشهد فرودگاه آلترناتيو محسوب ميشد هواپيماهاي پروازي به مشهد در صورت كمبود سوخت يا نقص فني ديگر فرودگاه جايگزيني ندارند. به اين ترتيب ايرلاينهاي پروازي مجبور هستند در هر پرواز سوخت بيشتري را با خود حمل كنند كه با افزايش وزن هواپيما مشكلات ديگري براي اين هواپيماها ايجاد ميشود. از جمله اينكه اين هواپيماها براي پرواز ايمن مجبور هستند بار كمتري را با خود حمل كنند. اين امر موجب شده تا هواپيماهاي كوچك يا بهتر است بگويم كم تعداد به جهت حمل سوخت بيشتر تعداد كمتري مسافر با خود حمل كنند. اين امر براي ايرلاينهايي كه بيشترين تعداد ناوگان آنها را فوكر و بوئينگهاي كوچك امدي تشكيل ميدهند موجب نارضايتي مسافران شده است. اين امر در كنار تمام نارضايتياي كه مسافران پروازي از ايرلاينها داشتهاند شرايطي را به وجود آورده كه ايرلاينها در مظان اتهام مسافران قرار گرفتهاند.
در نهايت تازهترين تير تركش شركت فرودگاههاي كشور كاركنان ايرلاينهاي بدهكار را نشانه گرفته است. شركت فرودگاهها در اقدامي جديد، اجازه ورود كاركنان و قطعات مورد نياز هواپيماهاي ايرلاينهاي بدهكار را به محوطه فرودگاههاي مهرآباد، اصفهان، شيراز و مشهد كه پر ترددترين فرودگاههاي كشور – بنا به گفته مسوولان شركت فرودگاههاي كشور تنها فرودگاههاي اقتصادي كشورند- هستند را نميدهد.
اين اقدام شركت فرودگاههاي كشور هر چند قانوني به نظر ميرسد اما بنا به گفته فعالان هوايي كشور اقدامي در جهت ناديده گرفتن حقوق مسافران ناوگان هوايي است چرا كه مسافراني كه ميخواهند از اين ناوگانها استفاده كنند نبايد درگير مشكلات حقوقي ميان شركت فرودگاههاي كشور و ايرلاينها باشند.
اين اقدامات كه در صورت تداوم آن ميتواند ضرر هنگفتي به بخش حمل و نقل هوايي كشور وارد كنند مورد انتقادهاي زيادي قرارگرفته است. با اين حال مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي با اشاره به پرداخت اقساطي بدهي650 ميليارد توماني ايرلاينها موضوع اقدامات جديد شركت فرودگاههاي كشور را رد ميكند و ميگويد: «عدهاي به اين بهانه دنبال كدورت رابطه بين ايرلاينها و شركت فرودگاهها هستند كه در حال رصد عملكرد اين افراد هستيم. موضوعي كه مبني بر ممانعت شركت فرودگاههاي كشور براي ايرلاينها در مورد ورود قطعات هواپيما به آشيانه يا ورود و خروج كاركنان ايرلاينها مطرح ميشود، صحت ندارد. اينجانب پيگير اين موضوع و در حال رصد عملكرد اين افراد هستم.»
وي در عين حال گوشه چشمي هم به بدهي ايرلاينها به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي دارد و ميگويد: «بدهي شركتهاي هواپيمايي به شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي نيز تا پيش از اين 700 ميليارد تومان بود كه به صورت اقساط در حال پرداخت است.»پيش از اين اختلافنظري بين شركتهاي هواپيمايي و شركت فرودگاههاي كشور درباره تعرفه خدمات فرودگاهي وجود داشت كه با پا در مياني وزير راه و شهرسازي اين مشكل رفع شد؛ نرخي كه بايد مبناي محاسبه قرار گيرد مشخص و بر اين اساس ميزان بدهي شركتها محاسبه شد، در قالب اقساط اين بدهي قسطبندي شد و هماكنون توسط ايرلاينها به تدريج پرداخت ميشود. مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور در اين باره ميگويد: برخي ايرلاينها با وجود درآمد مطلوب از پرداخت بدهي خود امتناع ميورزند، بنابراين ما هم تلاش ميكنيم تايم پروازي به آنها ندهيم و برخورد جديتر با آنها داشته باشيم؛ متاسفانه برخي ايرلاينها در كنار توسعه ناوگان خود، تجارت بيروني هم دارند. اما براي پرداخت مطالبات خود عزم جدي ندارند، برخي شركتهاي هواپيمايي با وجود كسب سودهاي مناسب، خريد املاك مازاد و پرداخت پاداشهاي آنچناني، اما براي پرداخت بدهيهاي خود به ما تعلل ميورزند.
با اين حال دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي هم در اين باره ميگويد: ممكن است ايرلاينها درخواست انجام پروازي براي ساعتي خاص داشته باشند كه در آن ساعت تايم پروازها تكميل باشد و طبق برنامهريزيهاي قبلي امكان زمان درخواستي ايرلاينها وجود نداشته باشد و به همين دليلي تاخيري در پروازي رخ دهد اما اينكه بابت بدهي يك ايرلاين، اجازه پرواز آن هواپيما صادر نشود موضوعيت ندارد زيرا به هر حال اگر تاخيري در پرواز رخ دهد مدير فرودگاه هم بايد پاسخگو باشد.
البته مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور اين را هم گفته است كه در راستاي كاهش هزينه ايرلاينها سعي كردهايم امسال 35 درصد تعرفه هزينههاي خدمات فرودگاهي را كاهش دهيم تا هزينه ايرلاينها كاهش يافته و نرخ بليت افزايش نيابد.