نامه فعالان اقتصادي به جهانگيري
بگذاريد نفت را بخش خصوصي بفروشد
گروه اقتصادي | در جريان برگزاري جلسه صبحانه‌خوري معاون اول در اتاق بازرگاني در مرداد ماه سال جاري بود كه فعالان اقتصادي بر اين نكته پافشاري كردند كه دولت بايد مبارزه با فساد را از مرحله شعار به مرحله عمل تبديل كرده و خطوط قرمز خود را براي مبارزه با فساد اداري گسترده در سطح اقتصاد كشور، بشكند. به گزارش «اعتماد»، فعالان اقتصادي بار ديگر بر اين نكته پافشاري كردند كه اقتصاد دولتي، دواي درد نيست. از سوي ديگر، بخش خصوصي پس از تحريم آنقدر تكامل يافته است كه مي‌تواند گام بزرگي را در اقتصاد بردارد و فضاي اقتصادي براي بخش خصوصي بايد هموارتر شود. در همان جلسه بود كه معاون اول رييس‌جمهور دستور داد تا كميته‌هاي مشتركي ميان اتاق بازرگاني به نمايندگي از فعالان اقتصادي و دولت تشكيل شود تا بيشتر بر سر رفع اين موانع متمركز شده و شرايط را براي اقتصادي رو به رشد فراهم كند. حال اما فعالان اقتصادي، پا را فراتر گذاشته و در نامه‌اي ۳۶ بندي به معاون اول رييس‌جمهور، خواستار اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران شده‌اند. در نامه فعالان اقتصادي كه به امضاي مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به اسحاق جهانگيري ارسال كرده‌اند ضمن درخواست اجراي مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار از معاون اول رييس‌جمهور خواسته‌اند تا از سرمايه‌گذاران داخلي همزمان و هم‌تراز با استقبال از سرمايه‌گذاران خارجي حمايت كند. اين گروه همچنين خواستار حمايت دولت از حضور بخش خصوصي در مذاكره با هيات‌هاي خارجي به جاي شركت‌هاي شبه‌دولتي، حمايت از اقتصاد بخش خصوصي دانش‌بنيان، متعهد كردن سرمايه‌گذاران خارجي به توليد كالاهاي صادراتي به جاي توليد براي بازار داخلي، اختصاص منابعي از صندوق توسعه ملي به توسعه گردشگري، اصلاح روش‌هاي ناكارآمد خصوصي‌سازي، راه‌اندازي كارت‌هاي اعتباري براي تسهيل خريد كالاهاي ساخت داخل، ايجاد خطوط اعتباري براي خريداران خارجي كالاهاي ايراني، لغو تمامي دستورالعمل‌هاي غيرقانوني دريافت ماليات و عوارض از صادرات شده‌اند. اين گروه همچنين خواستار افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و تقويت جدي صندوق ضمانت صادرات، رفع ممنوعيت استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي ارايه خدمات فني و مهندسي، تسري معافيت ماليات بر ارزش افزوده به زنجيره توليد كالا، حمايت از ايفاي نقش موثر نمايندگان بخش خصوصي در شوراي عالي بيمه، توجه و الزام سازمان تامين اجتماعي به رعايت فرصت قانوني شش ماهه از سوي كارفرمايان، پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران شدند. همچنين تشكيل اتاق فكر با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دولت و بخش خصوصي و تشكيل كارگروهي متشكل از نماينده سازمان مديريت، نماينده پيمانكاران و نماينده اتاق تهران درباره حذف و يا اصلاح مواد غيرمنصفانه موجود در شرايط عمومي پيمان‌نامه مورد تاكيد قرار گرفته است. فعالان اتاق بازرگاني همچنين موضوع فروش نفت توسط بخش خصوصي را مورد توجه قرار داده و خواستار اعلام قيمت حامل‌هاي انرژي و خوراك پتروشيمي‌ها دست‌كم براي يك دوره پنج ساله، مشاركت دادن بخش خصوصي در سوآپ فرآورده‌هاي نفتي، ايجاد امكان صدور فرآورده‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي نيز شده‌اند. اين نامه در حالي به معاون اول رييس‌جمهور ارسال شده كه بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي كشور در خصوص فروش نفت توسط بابك زنجاني در دست بررسي است. زنجاني درست وقتي مجوز فروش نفت را از دولت سابق گرفت كه نمايندگان بخش خصوصي در حال رايزني با دولت بودند.