دنياي اين‌روزها منهاي توافق
سياست داخلي با قدرت دنبال شود
علي باقري
به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي 23 ماهه دولت يازدهم با شش قدرت جهاني در آخرين دور گفت‌وگوها در«وين» كه به اعلام تفاهم بر سر برنامه جامع اقدام مشترك منجر شد، يكي از پروژه‌هاي اصلي رييس‌جمهور را به نقطه قابل اطميناني رساند. اگرچه مراحل اجرايي اين سند همچنان در پايتخت‌هاي هفت كشور در حال انجام است، اما به نظر مي‌رسد اين تفاهم به مرحله اجرايي رسيده و تحريم‌هاي هسته‌اي لغو مي‌شود. دولت يازدهم كه پس از انتخابات خرداد 92 و در پي حضور آگاهانه مردم و اجماع بسياري از نيروهاي سياسي منتقد دولت گذشته شكل گرفت، از ابتدا توجه ويژه‌اي بر دو حوزه بااهميت يعني اقتصاد و سياست خارجي داشت؛ امري كه با توجه به شرايط خاص كشور پيش از آن، تا حدي اجتناب ناپذير بود. با اين حال همواره گفته شده كه سياست خارجي، امتداد سياست داخلي كشورهاست و با توجه به وعده‌هايي كه دكتر روحاني براي عادي شدن فضاي كار سياسي در كشور و كاهش محدوديت‌ها داده است، جامعه و نخبگان توقعات بجايي دارند. سياست داخلي در سطح جامعه معمولا با فعاليت‌هاي سياسي تشكل‌ها و احزاب شناخته مي‌شود و رونق يا عدم رونق آن تا حد زيادي مي‌تواند سياست‌هاي كلان دولت را عملي سازد. امكان استفاده گروه‌هاي سياسي از حقوقي كه در قانون به رسميت شناخته شده، تابعي از شرايط حاكم بر جامعه و ميزان حمايتي كه دولت و عوامل موثر در اين زمينه از آن به عمل مي‌آورند، است. اين امر بي‌ترديد عامل مهمي است اما در كنار آن شور و نشاط موجود بين فعالان سياسي، عامل تعيين‌كننده ديگري است كه به خود فعالان سياسي نيز بازمي‌گردد. با توجه به جايگاه دولت، جهت‌گيري‌هاي آن بي‌ترديد در سياست داخلي، تاثير قابل‌توجهي دارد. حالا كه ثبات نسبي در حوزه‌هاي سياست خارجي و اقتصاد فراهم شده و انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس دهم نيز در پيش است، مهيا ساختن زمينه‌هاي حقوقي و قانوني فعاليت گروه‌هاي سياسي در جامعه، اولويت دارد. در قانون اساسي و قوانين عادي، سازوكار قانوني براي تشكيل گروه سياسي و حزب در نظر گرفته شده و پرداختن اين مساله به عنوان گام نخست، در ماه‌هاي اخير تحرك بهتري را نشان مي‌دهد. گام دوم، فعاليت آزادانه تشكل‌ها و احزاب در چارچوب قانون است به اين معنا كه پس از تشكيل حزب و طي تشريفات قانوني، منعي براي فعاليت آن وجود نداشته و حقوق فعالان سياسي، به رسميت شناخته شود. البته در اين حوزه، دستگاه‌ها و قواي ديگر هم نقش دارند و اين در تركيب كميسيون ماده 10 احزاب مشاهده مي‌شود. آنچه از فضاي فعلي برمي‌آيد، آن است كه به دلايل مختلف، استفاده كامل از حقوق قانوني احزاب محقق نشده است. گام سوم نيز، رسيدگي عادلانه به تخلفات احتمالي احزاب به دور از حب و بغض‌هاي سياسي است. همه آنچه گفته شد، مي‌تواند در انتخابات مجلس، خود را نشان دهد. معاونت سياسي وزارت كشور، مديريت برگزاري انتخابات در كشور، موضوع تشكل‌ها و احزاب سياسي و چينش و مديريت اداره سياسي كشور در سطوح پايين‌تر كه به استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مربوط مي‌شود را بر عهده دارد. با توجه به اينكه اين معاونت در دو سال گذشته، فراز و فرودهايي را پشت سر گذاشته و مدتي بدون مسوول بوده است، تسريع نظم بخشيدن به فعاليت‌هاي آن نبايد از نظر دولت دور بماند. جامعه در حال حاضر براي اجرايي‌شدن اين سياست‌ها با درك‌كردن محدوديت‌هاي دولت، دچار انتظار منطقي است تا حداقل خطوط كلي و محورهاي اصلي مورد نظر در بخش سياست داخلي، با قدرت دنبال شود. با توجه به رشد آگاهي‌ها، انتظار از دولت نيز تعديل شده اما سعي و اهتمام در اجرايي‌شدن شعارهاي رييس‌جمهور و «اعمال» سياست‌هاي كلان آن در تمام سطوح قوه مجريه - تا بخشداري‌ها و دهياري‌ها- معياري براي سنجش عزم دولت يازدهم در سياست داخلي پس از توافق هسته‌اي است.
٭مدير كل سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات