در باب هشدارباش كمپين اعتراضي خودرو
مسعود خليفه‌سلطاني٭ / اخيرا كمپين تحريمي- اعتراضي پر طرفداري عليه محصولات شركت‌هاي توليدكننده خودرو داخلي در كشور به راه افتاده كه چون عمدتا از نارضايتي برحق مصرف‌كنندگان از كيفيت محصولات اين شركت‌ها تغذيه مي‌كند، گسترش آن مي‌تواند (خواسته يا ناخواسته) ضربه سختي بر پيكره بحران‌زده اين صنعت وارد سازد. در اينكه صنعت خودروسازي كشور با بحران عمومي به‌ويژه بحران در كيفيت محصولات مواجه شده ترديدي وجود ندارد. اين را هم نمي‌توان منكر شد كه انتصابات مكرر مديريت‌هاي سياسي، غيرفني و سليقه‌اي، آن هم در شرايط دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي كسب دانش فني و ضعف‌هاي ساختاري- فني توليد (و خدمات توليد)، نقش موثري در ايجاد اين بحران ايفا كرده است. اين نكته نيز روشن است كه شرايط حمايتي دولتي و دسترسي به بازار عملا انحصاري و غيررقابتي خودروي داخلي، به جاي آنكه به نتايج متناسبي در جهت ارتقاي كمي وكيفي محصولات منجر شود، عمدتا بر افزايش كمي متمركز شده و از جنبه‌هاي كيفي و اهميت خواست مشتريان (در پناه حمايت و انحصار) غفلت شده است. با اين‌همه اين صنعت در كشور به دستاوردهاي قابل اعتنايي هم دست يافته، كه البته در مقايسه تطبيقي صرف با وضعيت صنايع مشابه در كشورهاي پيشرفته صنعتي چندان جلوه‌اي ندارد. مقايسه تطبيقي براي ارزيابي جايگاه صنعت خودروسازي كشور در سطح جهاني مفيد است ولي اگر با مقايسه تكويني همراه نشود، جز قضاوت‌هاي غيرمنصفانه، نااميدي و توصيه به «تعطيلي» ثمره ندارد. مهم‌تر آن است كه بدانيم در اين زمينه چه داشته‌ايم و چه مسيري طي شده تا به اينجا رسيده‌ايم. در اين صورت جنبه‌هاي اميدوار‌كننده‌اي از كسب دانش فني و ارتقاي آن مشهودتر خواهد شد. مساله تحريم، كه صنعت خودروسازي كشور را در معرض آزموني دشوار قرار داده، بسياري از قوت‌ها و ضعف‌هاي آن را نمايان‌تر ساخته است. در اين شرايط دشوار آن موسساتي قادر به تداوم حيات شدند كه با جديت بيشتري در عرصه كسب دانش فني و خودكفايي موفق‌تر عمل كرده بودند. موسساتي كه هزاران واحد توليدي بزرگ و كوچك با صدها هزار شاغل را در پهنه فعاليتي خود زير پوشش داشتند، قادر شدند با تغييراتي در سيستم‌ها و قطعات، پيامدهاي مستقيم تحريم را خنثي و به توليد محصولات ادامه دهند. هرچند با پيامدهاي غيرمستقيم آن، به ويژه بحران افت كيفيت، به طور گسترده دست به گريبان شدند. يعني شرايطي كه با وجود غيرموجه بودن مي‌تواند طبيعي باشد و در يك دوره زماني معقول قابل برطرف كردن است. در همين دوره اتومبيل‌هايي با كيفيت فني، تجهيزاتي و رفاهي بالاتر نيز در كشور مونتاژ مي‌شد، ولي چون ارتباط موثري با زمينه‌هاي فني- تكنولوژيكي كشور برقرار نكرده بود، با نخستين موج تحريم‌ها توليد آن متوقف شد. مساله مهم در اين ميان، قابليت تداوم حيات مستقل اين صنعت است كه در تناسب با سطح عمومي فناوري، زيرساخت‌ها، توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و به ويژه فرهنگي، نهادهاي آموزشي و علمي- تحقيقاتي و... ما قرار دارد و از پتانسيل ايجاد بستري مناسب براي بروز و اشاعه خلاقيت و نوآوري و همچنين ايجاد پشتوانه فني- تكنولوژيكي براي توسعه ديگر شاخه‌هاي فعاليت صنعتي كشور برخوردار است. با گسترش اجتناب‌ناپذير و روزافزون پيوند اقتصادي كشورها در سطح جهان، ادامه سياست‌هاي حمايت و انحصار رو به دشواري گذاشته و نمي‌تواند چندان دوام آورد. لذا صنايع خودروسازي كشور براي تداوم بقا، چاره‌اي جز رساندن سطح كيفي و قيمت محصولات در حد عرضه فعال به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني (به طور مشخص كشورهاي در حال توسعه) آن‌هم در ميان‌مدت ندارند. بايد از هشدارباش پيدايي و گسترش كمپين تحريمي- اعتراضي به عنوان فرصتي براي تقويت تحرك و دميدن روحي تازه به كالبد رنجور اين صنعت استقبال كرد. ٭كارشناس ارشد برنامه‌ريزي مسائل شهري و منطقه‌اي