رييس‌كل بانك مركزي:
بازار كشش افزايش نرخ دلار را ندارد
گروه اقتصادي| ارقام اعلام شده از سوي بانك مركزي در دوره گذشته واقعي نبود. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با سايت اطلاع‌رساني دولت با اعلام اين مطلب نكاتي را در خصوص حجم ذخاير طلاي كشور مورد اشاره قرار داد و گفت: ارقام اعلام شده در آن دوره خيلي درشت‌تر از واقع بود و با ارقام واقعي مطابقت نداشت. وي در توضيح چرايي ارايه اطلاعات نادرست در اين خصوص گفت: احتمالا به دليل شرايط خاص آن دوره و با نيت خير و القاي احساس امنيت در مردم، آن ارقام اعلام مي‌شد اما سياست بانك‌مركزي در دوره كنوني آن نيست كه طلا را در حد خيلي زياد يا بيش از حد نياز وارد كنيم. وي از بازگرداندن حدود 13 تن طلاي بلوكه شده در آفريقاي جنوبي به كشور به عنوان اقدام مثبت بانك مركزي ياد كرد و گفت: حدود هشت تن طلا هم در چارچوب توافق ژنو به كشور بازگشته و ذخاير طلاي ديگري غير از آنچه گفته شد، در خارج از كشور نداريم. با توجه به وضعيت مناسب ذخيره طلاي كشور و آرامش حاكم بر بازار جهاني طلا، اميدواريم نيازي به دخالت خاص بانك مركزي نباشد.
بازار كشش افزايش نرخ ارز را ندارد
رييس‌كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش شرايط ويژه بازار ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: به‌دليل تخليه حباب‌هاي قبلي موجود در نرخ ارز، اين بازار كشش افزايش نرخ را ندارد. وي يكسان‌سازي نرخ ارز را يكي از برنامه‌هاي محوري دولت برشمرد و گفت: رژيم ارزي كشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه «شناور مديريت شده» اعلام شده كه در آن، نوسان نرخ ارز مبتني بر رفتار متغيرهاي بنيادين و اقتضائات بازار بايد باشد. در همين چارچوب تحولات بازار (البته بازاري كه دستخوش هيجانات و انتظارات غيرواقع‌بينانه و ناپايدار نباشد) مبناي تعيين نرخ ارز قرار مي‌گيرد و بانك مركزي اين نرخ را مي‌پذيرد. نقش بانك مركزي در اين شرايط، جلوگيري از بروز شوك‌هاي ناگهاني نشات گرفته از هيجان‌هاي كوتاه‌مدت است.
در واقع بانك مركزي با اقدامات خود سعي مي‌كند تاثير هيجان‌هاي خاص و ناپايدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثي كند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. اين خلاصه رويكردي است كه در قبال بازار ارز طي دوسال گذشته دنبال شده است. به گفته وي در چهار ماه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز 70 درصد كاهش يافته و از اين رهگذر، ثبات و آرامش مناسبي در اقتصاد و بازارها ايجاد شده است. سرمايه‌گذار در چنين فضايي مي‌تواند رفتار آتي متغيرهاي مهم را پيش‌بيني كرده و براين اساس، براي فعاليت‌هاي بلندمدت خود تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي مي‌كند.
وي گفت: يكي ديگر از نتايج اعمال سياست‌هاي دو سال اخير بانك مركزي تعديل نرخ ارز است كه پس از كاهش دامنه نوسان‌ها رخ داد. زماني اين انتقاد وجود داشت و در حال حاضر هم وجود دارد كه تعديل نرخ ارز ممكن است به توليد لطمه بزند اما من چنين اعتقادي ندارم، به دليل اينكه اين نرخ امروز را ما تعيين نكرده‌ايم و در بازار و حسب نيروهاي طبيعي و دروني فعال در عرضه و تقاضاي ارز شكل گرفته است. او گفت: ثبات فضاي اقتصاد كلان و مشخص بودن راهبردها و رويكردهاي دولت در ايجاد اين آرامش در بازار ارز نقش مهمي داشته، ليكن به‌طور مستقيم بانك مركزي دخالتي در تعيين نرخ ارز در دوسال اخير نكرده است. نهايت تلاش اين بانك جلوگيري از ايجاد هيجان‌هاي ناپايدار در بازار بوده و در اين زمينه نيزخوشبختانه از حمايت‌هاي ارزشمند دولت و شخص رييس‌جمهور برخوردار بوده است. او در خصوص نقدينگي در اختيار موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: تقريب‌هاي كارشناسي داخل بانك مركزي نشان مي‌دهد 15 درصد عمليات پولي و بانكي در اين موسسات صورت مي‌گيرد.
غفلت از ركود؛ هرگز!
او در خصوص سياست كنترل تورم در دولت يازدهم نيز گفت: در گذشته بيان مي‌كردند كه دولت بر كنترل تورم متمركز شده و از ركود غفلت كرده است؛ اين در حالي است كه دولت معتقد است پرداختن به ركود بسيار مهم است و اگر به ركود توجه نشود، اقتصاد ديگر نمي‌تواند تكان بخورد. بايد يادآور شوم كه حين آغاز به كار دولت يازدهم با دو مشكل مهم در حوزه اقتصاد كلان روبه رو بوديم: ركود و تورم. به طور معمول براي كنترل تورم، سياست‌هاي انقباضي به كار گرفته مي‌شود كه بيشتر در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري و متغيرهايي مثل نقدينگي قابل اعمال است. ليكن براي خروج از ركود بايد سياست‌هاي انبساطي به كار برده شود تا توليد بتواند حركت كند و تامين مالي شود. همان،طور كه مي‌دانيد اين سياست‌ها تاثيرات معكوس و خنثي‌كننده يكديگر دارند. نگاهي به مجموعه آمارهاي اقتصاد كلان كشور به خوبي مويد موفقيت راهبردهاي اتخاد شده در دولت براي مقابله با پديده دشوار ركود تورمي و كسب موفقيت در هر دو زمينه ـ خروج اقتصاد از ركود همزمان با مهار تورم‌ـ بوده است. در نيل به اين دستاوردها، هماهنگي تيم اقتصادي دولت، انسجام مجموعه راهبردهاي اقتصادي مختلف و حمايت‌هاي قاطع و روشن شخص رييس‌جمهور بسيار موثر بوده‌اند.
بانك‌ها عهده‌دار نقش بازار سرمايه شده‌اند
او ادامه داد: يكي از شاخص‌هاي شناخته شده براي ارزيابي عملكرد بانك‌ها، نسبت كفايت سرمايه است كه بايد در هر بانك متناسب و متعادل، رعايت شود. عدد توصيه شده براي اين شاخص، حداقل 12درصد است، اما در ايران متوسط اين نسبت براي كل نظام بانكي حدود 4 درصد است كه با مقدار مطلوب فاصله زيادي دارد. سيف گفت: از سوي ديگر در ايران، نظام بانكي همه مسووليت‌ها و نقش‌هاي بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد را برعهده دارد، در حالي كه در دنيا اين‌گونه نيست.
به گفته وي نظام بانكي بايد هرچه سريع‌تر متناسب با استانداردهاي روز بانكداري در دنيا متحول شود. بايد فعاليت‌هاي بانكداري كشور متناسب با استانداردهاي روز دنيا باشد و استانداردهاي روز حاكميت شركتي نيز در بانك‌ها رعايت شود. نظام كنترل‌هاي داخلي و دروني بانك‌ها نيز لازم است تقويت شود. وي درباره فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران نيز گفت: قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور زمينه‌هاي فعاليت بانك‌هاي خارجي را فراهم كرده است. اصولا هيات‌هاي سياسي كه وارد كشور شده يا خواهند شد، به دليل اهميت نقش بانك‌ها در توسعه روابط اقتصادي نگاه ويژه‌اي نيز به گسترش روابط بانكي و افزايش تعاملات در اين زمينه دارند. چنين ملاقات‌هايي شايد در گذشته خيلي مرسوم نبوده، ليكن در حال حاضر تقاضاي ملاقات و گفت‌وگو با بانك مركزي روبه تزايد است. پرسش محوري اين ديدارها آن است كه خواهان اطلاعاتي درباره نحوه فعاليت بانك مركزي، باورها و ديدگاه‌هاي حاكم بر اين نهاد و زمينه‌هاي مورد توجه و استقبال براي همكاري بانكي مشترك هستند.