ارزان‌ترين وام بانكي را كدام كشورها پرداخت مي‌كنند؟
ارزان‌ترين وام بانكي را كدام كشورها پرداخت مي‌كنند؟
بانك جهاني گزارشي از آمار نرخ سود بانكي در كشورهاي مختلف منتشر كرد. بانك جهاني بر پايه آمار ۲۰۱۴ نرخ واقعي سود وام بانكي در ايران را منفي 4/2 درصد اعلام كرد و گزارش داد وام بانكي در ايران ارزان‌تر از همه كشورهاي جهان به جز چهار كشور ونزوئلا، آرژانتين، ماكائو و ناميبيا بوده است. آمارهاي منتشر شده از سوي بانك جهاني نشان مي‌دهد وام بانكي در ايران ارزان‌تر از همه كشورهاي جهان به جز چهار كشور ونزوئلا، آرژانتين، ماكائو و ناميبياست. اين نهاد بين‌المللي بر پايه آمار سال 2014 نرخ واقعي سود وام بانكي در ايران را منفي 4/2 درصد محاسبه كرده است. نرخ واقعي سود وام در هر كشور برابر است با نرخ سود وام بانكي در آن كشور با لحاظ نرخ تورم. بر اساس اين گزارش هشت كشور در سال ميلادي گذشته نرخ سود واقعي منفي داشته‌اند كه ايران نيز در بين آنها قرار داشته است. ارزان‌ترين وام بانكي در ونزوئلا ارايه مي‌شود. نرخ واقعي سود وام در اين كشور منفي 1/21 درصد بوده است. آرژانتين با نرخ واقعي منفي 3/3درصدي سود وام بانكي در رتبه دوم، ماكائو با منفي 3 درصد در رتبه سوم و ناميبيا با منفي 7/2درصد در رتبه چهارم از اين نظر قرار گرفته‌اند. انگليس با نرخ واقعي منفي 2/1 درصدي سود وام بانكي پس از ايران و در رتبه ششم جهان قرار گرفته است. براساس اين گزارش ايران در سال 2013 ارزان‌ترين وام بانكي را ارايه مي‌داد به‌طوري كه نرخ واقعي سود بانكي در ايران طي اين سال منفي 7/18 درصد بود. نرخ سود وام بانكي (بدون لحاظ تورم) در سال 2014 در ايران 9/16 درصد بوده و ايران از اين نظر در رتبه سوم جهان قرار داشته است. نرخ سپرده‌هاي بانكي نيز در ايران در سال 2014 بالغ بر 14 درصد بوده و ايران رتبه 34 جهان را از اين نظر به خود اختصاص داده بود.
پيش‌شرط‌هاي توليد مشترك خودرو
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت از برگزاري جلسه‌اي با حضور وزراي بازرگاني و صنعت فرانسه و ايران و مديران چند شركت فرانسوي خبر داد و گفت: در اين جلسه تاكيد كرديم كه در توليد مشترك خودرو بايد كيفيت، طراحي و خدمات مناسب مدنظر فرانسوي‌ها قرار گيرد. محسن صالحي‌نيا همچنين با اشاره به سفر وزير بازرگاني فرانسه و مديران چند شركت فرانسوي به ايران، گفت: جلسه‌اي با حضور وزير بازرگاني فرانسه، مديران شركت‌هاي فرانسوي و نعمت‌زاده وزير صنعت برگزار شد كه در اين جلسه در مورد همكاري‌هاي مشترك بين ايران و فرانسه در بخش‌هاي پتروشيمي، غذايي، خودرو، ريلي و هوايي بحث شد. وي با بيان اينكه در اين جلسه بحثي در مورد توافق با شركت‌هاي خودروساز صورت نگرفت، افزود: در جلسه با فرانسوي‌ها بر لزوم توليد خودرو متناسب، با كيفيت و طراحي مورد رضايت مردم بحث كرديم و بر اين مساله تاكيد شد كه خودروهاي توليدي با استفاده از پلت‌فرم‌هاي روز و براساس استانداردهاي ايمني عرضه شوند و علاوه بر اين محدوده قيمتي و شرايط خدمات پس از فروش مناسب مدنظر قرار بگيرد و امكانات صادرات خودرو در شبكه فروش نيز فراهم باشد. صالحي‌نيا در پاسخ به اين سوال كه آيا موضوع پرداخت خسارت از سوي پژو به ايران نيز در اين جلسه مطرح شد، گفت: در اين جلسه بر ايجاد رضايت براي مردم به عنوان شرط همكاري با فرانسوي‌ها تاكيد كرديم. وي در مواجهه با اين سوال كه طبق گفته‌هاي شما مذاكره با خودروسازان خارجي در صورت لغو تحريم‌ها به قرارداد تبديل خواهد شد، آيا قرار است بازار ايران بدون شرط و شروط در اختيار خارجي‌ها قرار گيرد؟ گفت: مگر شما شك داريد كه تحريم‌ها برطرف مي‌شوند؟ قرارداد توليد ساندرو از 5/1 سال قبل تنظيم شده و قابل تغيير است. در حال حاضر صنعت خودرو ايران در رده شانزدهم جهان قرار دارد، هدف‌گذاري ما دستيابي به رتبه يازدهم است. وي همچنين در حاشيه مراسم افتتاح خط توليد رنو ساندرو در شركت پارس خودرو در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد، طبق اعلام شركت رنوپارس، ميزان داخلي‌سازي ساندرو در مرحله اول 34 درصد پيش‌بيني شده است، درحالي كه طبق مصوبه وزارت صنعت اين ميزان بايد 40 درصد باشد، توضيح شما در اين مورد چيست؟ اظهار داشت: در مرحله اول، ميزان داخلي‌سازي اين خودرو 35 درصد به من اعلام شده بود و اين قول را داده‌اند كه طي دو ماه آينده ميزان داخلي‌سازي به 41 درصد برسد.
شوك وزير ميهمان از تردد خودروهاي فرانسوي
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت گفت: در جلسه‌اي كه اخيرا بين وزراي بازرگاني و صنعت فرانسه و ايران برگزار شد، وزير بازرگاني فرانسه عنوان كرد كه در ايران تعداد زيادي ماشين فرانسوي ديدم كه از صحبت او مي‌توان فهميد كه شوكه شده است. محسن صالحي‌نيا گفت: سياست‌هاي خود را درمورد توليد خودروي مشترك اعلام كرديم و بر لزوم صادرات خودرو، همكاري قطعه‌سازان ايراني با قطعه‌سازان بين‌المللي و برخورداري از خدمات پس از فروش مناسب تاكيد داشتيم. در اين جلسه نمايندگاني از شركت‌هاي رنو و پژو نيز حضور داشتند و تاكيد كرديم كه سياست‌هاي توسعه فعاليت آنها در ايران بايد براساس رضايت مشتريان صورت گيرد. صالحي‌نيا همچنين از دستور نعمت‌زاده، وزير صنعت براي تشكيل كارگروه ويژه جهت ارتقاي شرايط كيفي در بخش توليد و خدمات پس از فروش خبر داد.
ريل ايراني از زمستان مي‌رسد
سه وزير راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و كار، تعاون و رفاه اجتماعي سال گذشته به اصفهان رفتند تا پاي يك قرارداد مهم را امضا كنند؛ قراردادي كه مي‌تواند براي آينده راه‌آهن فصلي جديد و بسيار حياتي باز كند. با توجه به تعداد بسيار زياد پروژه‌هاي ريلي نيمه‌كاره در كشور كه نياز به استفاده از ريل‌هاي جديد دارند، ايران در سال‌هاي گذشته همواره جزو كشورهايي بوده كه بيشترين تقاضا را براي وارد كردن ريل‌هاي جديد داشته است. اگر به اين فهرست پروژه‌هاي بزرگي كه پس از چند دهه نياز به بازسازي دارند را نيز اضافه كنيم تنها به بخشي از نياز جدي ايران به ريل‌هاي جديد مي‌رسيم. در طول تمام اين سال‌ها نياز ايران براي اين كالاي مهم و زيرساختي از كشورهاي خارجي تامين شده است. طبق اعلام مديرعامل راه‌آهن «در حال حاضر نياز به ريل را از كشورهاي چين و تركيه تامين مي‌كنيم ضمن اينكه قراردادي با كشور هند داشتيم كه از اين طريق نيز به‌دنبال تامين ريل هستيم.» از سال‌هاي قبل بارها برنامه‌ريزي براي تغيير اين رويه و ساخت نياز داخلي از سوي شركت‌هاي ايراني مطرح شده و البته در اين بين هميشه نام ذوب آهن اصفهان مطرح بوده است. پس از بارها گمانه‌زني در اين رابطه سال قبل بالاخره سه وزير بر سر آغاز دوباره روند ساخت ريل در اين شركت به توافق رسيدند و بنا شد ذوب‌آهن كار خود را روي آن آغاز كند. با گذشت چند ماه از آن قرارداد حالا مديرعامل راه آهن رسما اعلام كرده نسبت به رسيدن اين توليد ملي تا زمستان امسال اميدوار است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازي، پورسيد آقايي گفته كارخانه ذوب‌آهن قول تامين ريل ملي در مهرماه و آبان‌ماه را داده بود كه محقق نشد اميدواريم تا پايان سال به ما ريل تحويل دهند و ما از اين توليدات استقبال مي‌كنيم. شايد مهم‌ترين جمله پورسيدآقايي به قسمت استقبال او از اين توليد مربوط مي‌شود. در سال‌هاي گذشته همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا ريل‌هاي داخلي از نظر كيفي توان رقابت با خارجي‌ها را دارند يا خير. استقبال مديرعامل راه آهن نشان مي‌دهد كيفيت اين كالا در ارزيابي‌هاي ابتدايي مثبت بوده و مي‌تواند در خط سير قرار گيرد. اين يعني در پروژه‌هاي كلان نيمه‌كاره لااقل بخشي از نياز داخلي از سوي توليدكنندگان داخلي تامين خواهد شد و ارز كمتري از كشور براي اين منظور خارج مي‌شود.
در دو سال گذشته، دولت تدبير و اميد سياستي به‌كار گرفت كه در راستاي كنترل تورم بود و موفق شد اين نرخ را در دو سال از 45 درصد به زير 13 درصد برساند كه اين نشان‌دهنده موفقيت دولت در مقابله با معضل تورم بوده است. اما علاوه بر اين اقتصاد ما در دو سال گذشته داراي رشد اقتصادي هم بود و حداقل رشد اقتصادي در نيمه اول امسال هم داشت. ولي واقعيت مطلب اين است كه ظرفيت اقتصادي ما توانايي رشد بالاتر از ارقام اخير را هم دارد. اقتصاد ما مي‌تواند رشد اقتصادي بالايي را تجربه كند چون ما ظرفيت بالايي در بخش‌هاي مختلف توليد، تجارت و معدني داريم كه بلا استفاده مانده است، در بخش‌هايي مانند فولاد، آلومينيوم، خودروسازي و سيمان. علاوه بر اين در بخش‌هايي مانند تجارت و بيمه هم ظرفيت خالي بسياري داريم كه در صورت فعال شدن مي‌تواند توسعه را براي ما تسريع كند. درنتيجه يكي از بهترين راهكارها براي افزايش رشد اقتصادي استفاده از اين ظرفيت بلا استفاده است. تاكنون به دليل تحريم و سوء تدبيرهايي كه در دولت نهم و دهم در اقتصاد ما رخ داد، از اين ظرفيت‌ها نه‌تنها استفاده نشد بلكه با تبديل پول نفت به ريال در دولت سابق ارث تورم را نيز از خود به جاي گذاشت.
كنترل تورم براي يك هدف استراتژيك بايد در دستور كار دولت بماند و حتي به نظر مي‌رسد دولت توانايي يك رقمي كردن تورم را هم دارد.
ظرفيت اقتصاد ما رشد بالا را شدني مي‌كند
اگر اين اتفاق رخ دهد آنگاه دولت مي‌تواند با تقويت بخش واقعي اقتصاد، هم به رشد اقتصاد دست يابد و هم تورم را يك رقمي نگه دارد. به عنوان مثال از اين 850 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور، كه تقريبا يك سوم آن مطالبات معوقه بانك و بخش‌هاي دولتي است و همچنين مطالبات معوقه پيمانكاران از دولت و علاوه بر اين پولي كه تحت عنوان دارايي بانك‌ها بلوكه شده، اگر آنها را دولت با تدبيري آزاد كند و به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت كند تا توليد افزايش يابد يا بخش عرضه تحريك شود، آنگاه سياست‌هاي انبساطي تحريك بخش تقاضا منجر به افزايش تورم نخواهد شد. دولت بايد از اين فضاي پس از برجام استفاده كند و منابع هم خارجي‌ها و هم ايرانيان مقيم خارج و هم بخش خصوصي داخل كشور را به سمت بخش توليد هدايت كند. راهكار اين است كه دولت به سياست‌هاي اعلام شده خود وفادار بماند يعني همچنان كنترل نرخ تورم جزو سياست‌هاي اصلي باشد. سياست‌هاي بخش پولي با كنترل نقدينگي، كنترل مهم‌ترين جزء پايه پولي كه عامل افزايش نقدينگي است، يعني افزايش دارايي خارجي بانك مركزي را كنترل كند. درواقع دولت در نيمه دوم امسال براي رسيدن به يك رشد اقتصادي بالاتر و خروج از ركود غير‌تورمي بايد سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي متناسب با وضعيت فعلي را تدوين و اجرا كند. به اين خاطر كه مردم و شهروندان منتظر كاهش نرخ بيكاري و استفاده از ظرفيت خالي بنگاه‌هاي اقتصادي هستند. اگر چنين سياستي به كار گرفته شود، نيمه دوم سال جاري بهتر از نيمه اول از منظر رشد اقتصادي خواهد بود. تنها به اين شرط كه بتوانيم بخش‌هاي مختلف اقتصاد را در راستاي توسعه توليد در كشور راهنمايي كنيم.
٭كارشناس اقتصادي
خودروسازان نحوه شراكت با طرف‌هاي خارجي را مشخص خواهند كرد
سايپانيوز| خودروسازان براساس سياست‌هاي جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خود شركاي خارجي و نحوه شراكت را تعيين خواهند كرد نه طرف‌هاي خارجي.مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در حاشيه مراسم آغاز توليد خودرو ساندرو گفت: با توجه به توان فني و مهندسي كه در صنعت خودروسازي وجود دارد بايد تهديدها را به فرصت تبديل كنيم و اين پتانسيل در كشور وجود دارد كه با مديريت صحيح بتوان به جايگاه ارزنده‌اي دست يافت.
كاهش 3درصدي مصرف فرآورده‌هاي نفتي در مرداد ماه
مهندس سيد محمود طاهري گفت: مصرف فرآورده‌هاي نفتي در پنج ماهه اول سال 94 در مقايسه با پنج ماهه اول سال 93 تغييرات يك درصدي را نشان مي‌دهد.به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه چالوس، جمع مصرف فرآورده‌هاي نفتي در 5 ماهه نخست سال جاري 296 ميليون و 517 هزار ليتر بوده كه با مقايسه با ميزان مصرف مدت مشابه سال قبل كه 294 ميليون و 251 هزار ليتر بوده، با اختلاف 2ميليون و 266 هزار ليتر، افزايش داشته است.