دو فوريت طرح مربوط به اعطاي تابعيت به فرزنداني كه داراي مادر ايراني و پدر خارجي هستند از تصويب مجلس گذشت. جدا از اينكه اين طرح به مشكلي مهم در جامعه ايران اشاره دارد و مي‌كوشد كه آن را حل كند، ولي از حيث مبنايي نيز واجد تحولي در نگرش ما نسبت به واقعيت‌هاي اجتماعي است. براساس قانون مدني موجود، كودكي ايراني محسوب مي‌شود كه پدر او ايراني باشد. شرط لازم و كافي براي ايراني محسوب شدن كودك، ايراني بودن پدر اوست. اين قانون مربوط به سال‌ها پيش است. زماني كه زنان جايگاه شايسته و بايسته‌اي در جامعه نداشتند و واجد حقوق مناسب نبودند و از جهت قدرت و تاثيرگذاري نيز موجودي حاشيه‌اي محسوب مي‌شدند و در نتيجه انتساب و تابعيت به مادر نيز مرسوم نبود. همچنين اين قانون مربوط به زماني بود كه ارتباطات و نقل‌و‌انتقال‌هاي جمعيتي اندك بود. ولي اكنون كه نزديك به چهار دهه از حضور افغاني‌ها و نيز چند دهه از حضور عراقي‌ها در ايران مي‌گذرد، طبيعي است كه با تعداد زيادي از ازدواج‌هايي مواجه شويم كه زنان ايراني و همسران‌شان خارجي هستند و كودكان محصول اين زناشويي‌ها در وضع بي‌وطني و بي‌تابعيتي قرار مي‌گيرند و مشكلات وضعيت ناشي از بي‌تابعيتي كمتر از بي‌والديني نيست. تصور كنيد كه كسي نداند اهل چه كشوري است و شناسنامه و گذرنامه و اساسا موجوديت حقوقي نداشته باشد و نتواند چيزهايي را بخرد يا بفروشد. فراموش نكنيم كه يكي از مهم‌ترين شيوه‌هاي جامعه‌پذيري كودكان و جوانان، تاكيد بر حس ميهن و تابعيت اوست و اگر كسي واجد تابعيت نباشد، به معناي آن است كه واجد مهم‌ترين ويژگي هويتي نيست و انساني كه فاقد هويت ملي باشد، به عنصري خطرناك تبديل خواهد شد و مسووليت آن به عهده جامعه‌اي است كه عنصر هويتي را براي او تعريف نكرده و به رسميت نشناخته است. اين طرح ناظر به مشكلات كودكاني است كه پدران آنان همسران‌شان را ترك كرده‌اند و از ايران رفته‌اند. در حالي كه اگر آنان زنان خود را ترك هم نمي‌كردند، شايسته بود كه چنين كودكاني را اصالتا ايراني تعريف كنيم، زيرا ايراني بودن يا تابعيت هر كشوري را داشتن، نه صرفا خون است و نه صرفا خاك، بلكه يك نوع تعلق‌خاطر به اين سرزمين است و اينكه فرد خود را ايراني حس كند، حال اگر از طريق تولد در ايران يا تولد از سوي مادر چنين تعلق‌خاطري ايجاد مي‌شود، چه جاي نگراني وجود دارد كه آن كودك را ايراني بدانيم؟ فراموش نشود كه به برخي افراد به دلايل گوناگون تابعيت داده مي‌شود بدون اينكه از قاعده‌هاي خون و خاك كه در تابعيت مرسوم است، پيروي شود. برداشت اوليه اين است كه اين كودكان تا وقتي كه با آنان مثل ساير كودكان ايراني برخورد شود، هيچ دليل ندارد كه حس آنان نسبت به ايران چيزي جز حس ساير كودكان باشد. اتفاقا وقتي كه آنان ببينند دولت و جامعه ايران به صرف اينكه فقط مادر آنان ايراني بوده، آنان را ايراني مي‌داند، به اين آب و خاك و ميهن علاقه‌مندتر خواهند شد.
نكته ديگر اين است كه برخي از زنان به هر دليلي ممكن است حاضر به معرفي پدر فرزند خود نشوند، آيا در اين مورد هم به فرزندان آنان شناسنامه داده نخواهد شد؟ پاسخ منفي است. بنابراين اگر از اين طريق ايراني بودن نوزاد اثبات و پذيرفته مي‌شود، چرا در موارد ديگر چنين قاعده‌اي پذيرفته نشود و بالاخره يك نكته مهم ديگر هم وجود دارد و آن مساله رشد جمعيت است. در حال حاضر بسياري از كشورهاي اروپايي كه با كاهش رشد جمعيت روبه‌رو شده‌اند، از طريق تسهيل در قوانين مهاجرت يا پذيرش تابعيت از كشورهاي ديگر اين ضعف را جبران مي‌كنند. حتي از كشورهايي كه با آنها اشتراك‌هاي فرهنگي، زباني و مذهبي و نژادي ندارد، حال كه ما با خطر كاهش رشد جمعيت مواجهيم، چرا بايد از پذيرش تابعيت كودكاني كه مادران آنان ايراني است و در ايران نيز متولد شده‌اند، سر باز بزنيم؟ آن هم در مورد نوزاداني كه پدران آنان از نظر فرهنگي، زباني و مذهبي و نژادي با ما تفاوت چنداني ندارند. اين نگاه بسته به تابعيت تا حدي محصول نگاه‌هاي نژادپرستانه در گذشته است و براي ثبات و قوام كشوري چون ايران كه مجموعه‌اي از اقوام و فرهنگ‌ها و... را دربرمي‌گيرد، خطرناك است. اميدواريم كه تصويب اين قانون كه درواقع نه اعطاي تابعيت كه به رسميت شناختن تابعيت اين كودكان است، گامي باشد در جهت بازتر شدن نگاه ما به پيرامون خود و در ادامه دستور مقام معظم رهبري درباره الزام به آموزش كودكان افغاني، اين گام نيز به منزله تغيير نگاه ما تلقي شود. در شرايطي كه كشورهاي اروپايي از پناهندگان خاورميانه‌اي استقبال مي‌كنند و حتي آنان را شهروند خود مي‌كنند عدم حل مشكل چنين كودكان بي‌گناهي شايسته جامعه ما نيست.