ظرفيت اقتصاد ما رشد بالا را شدني مي‌كند
هادي حق‌‍‌شناس٭
در دو سال گذشته، دولت تدبير و اميد سياستي به‌كار گرفت كه در راستاي كنترل تورم بود و موفق شد اين نرخ را در دو سال از 45 درصد به زير 13 درصد برساند كه اين نشان‌دهنده موفقيت دولت در مقابله با معضل تورم بوده است. اما علاوه بر اين اقتصاد ما در دو سال گذشته داراي رشد اقتصادي هم بود و حداقل رشد اقتصادي در نيمه اول امسال هم داشت. ولي واقعيت مطلب اين است كه ظرفيت اقتصادي ما توانايي رشد بالاتر از ارقام اخير را هم دارد. اقتصاد ما مي‌تواند رشد اقتصادي بالايي را تجربه كند چون ما ظرفيت بالايي در بخش‌هاي مختلف توليد، تجارت و معدني داريم كه بلا استفاده مانده است، در بخش‌هايي مانند فولاد، آلومينيوم، خودروسازي و سيمان. علاوه بر اين در بخش‌هايي مانند تجارت و بيمه هم ظرفيت خالي بسياري داريم كه در صورت فعال شدن مي‌تواند توسعه را براي ما تسريع كند. درنتيجه يكي از بهترين راهكارها براي افزايش رشد اقتصادي استفاده از اين ظرفيت بلا استفاده است. تاكنون به دليل تحريم و سوء تدبيرهايي كه در دولت نهم و دهم در اقتصاد ما رخ داد، از اين ظرفيت‌ها نه‌تنها استفاده نشد بلكه با تبديل پول نفت به ريال در دولت سابق ارث تورم را نيز از خود به جاي گذاشت.
كنترل تورم براي يك هدف استراتژيك بايد در دستور كار دولت بماند و حتي به نظر مي‌رسد دولت توانايي يك رقمي كردن تورم را هم دارد.
ظرفيت اقتصاد ما رشد بالا را شدني مي‌كند
اگر اين اتفاق رخ دهد آنگاه دولت مي‌تواند با تقويت بخش واقعي اقتصاد، هم به رشد اقتصاد دست يابد و هم تورم را يك رقمي نگه دارد. به عنوان مثال از اين 850 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور، كه تقريبا يك سوم آن مطالبات معوقه بانك و بخش‌هاي دولتي است و همچنين مطالبات معوقه پيمانكاران از دولت و علاوه بر اين پولي كه تحت عنوان دارايي بانك‌ها بلوكه شده، اگر آنها را دولت با تدبيري آزاد كند و به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت كند تا توليد افزايش يابد يا بخش عرضه تحريك شود، آنگاه سياست‌هاي انبساطي تحريك بخش تقاضا منجر به افزايش تورم نخواهد شد. دولت بايد از اين فضاي پس از برجام استفاده كند و منابع هم خارجي‌ها و هم ايرانيان مقيم خارج و هم بخش خصوصي داخل كشور را به سمت بخش توليد هدايت كند. راهكار اين است كه دولت به سياست‌هاي اعلام شده خود وفادار بماند يعني همچنان كنترل نرخ تورم جزو سياست‌هاي اصلي باشد. سياست‌هاي بخش پولي با كنترل نقدينگي، كنترل مهم‌ترين جزء پايه پولي كه عامل افزايش نقدينگي است، يعني افزايش دارايي خارجي بانك مركزي را كنترل كند. درواقع دولت در نيمه دوم امسال براي رسيدن به يك رشد اقتصادي بالاتر و خروج از ركود غير‌تورمي بايد سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي متناسب با وضعيت فعلي را تدوين و اجرا كند. به اين خاطر كه مردم و شهروندان منتظر كاهش نرخ بيكاري و استفاده از ظرفيت خالي بنگاه‌هاي اقتصادي هستند. اگر چنين سياستي به كار گرفته شود، نيمه دوم سال جاري بهتر از نيمه اول از منظر رشد اقتصادي خواهد بود. تنها به اين شرط كه بتوانيم بخش‌هاي مختلف اقتصاد را در راستاي توسعه توليد در كشور راهنمايي كنيم.
٭كارشناس اقتصادي