با قانع نشدن نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير كار
علي ربيعي دولت را 14 كارته كرد
گروه سياسي| دولت حالا 14 كارته شد. كارت زردي كه يك سطر ديگر به كارنامه دو سال و چندماهه دولت اضافه كرد تا وزير كار منتسب به اصلاح‌طلبان كه اين روزها انتقادها از هر دو طرف به او بي‌شمار است عامل كارت زرد چهاردهم شود. صبح سه‌شنبه در ميدان بهارستان تهران متفاوت به ظهر مي‌رسد. دو وزير از يك كابينه با دو نگاه متفاوت به مجلس شوراي اسلامي احضار شده‌اند. يكي‌شان نمايندگان را قانع مي‌كند و ديگري نه. هرچند كه يكي‌شان به اصولگرايان منتسب مي‌شود و ديگري به اصلاح‌طلبان اما اين‌بار دو كارته شدن وزير اصلاح‌طلب دولت دور از انتظار نيست. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير اصولگراي كشور و علي ربيعي، وزير اصلاح‌طلب كار؛ دو احضار شده به مجلس شوراي اسلامي بودند. علي ربيعي نتوانست نمايندگان را قانع كند و در نهايت دو كارته شد و دولت 14 كارته. اما عبدالرضا رحماني‌فضلي شرايط بهتري داشت. كارت زردهاي دولت يازدهم زياد است. وزرايش حتي سه كارته هم شده‌اند، با اين حال دولت يازدهم وزرايي هم دارد كه كارت زرد گرفتن‌شان به دليل ضعف‌هاي موجود در عملكردشان دور از انتظار نيست. حسن روحاني در شرايطي وارد سومين مرحله از عمر دولتش شده است كه در كابينه‌اش چهره‌هايي دارد كه تعداد ناراضيان از آنها بسيار بيشتر از افراد راضي است؛ عملكردي كه نه اصلاح‌طلبان آن را قبول دارند و نه اصولگرايان. در همين ميان مجلس هم در سوالاتش به اقناع نمي‌رسد و يك كارت زرد به كارت زردهاي دولت اضافه مي‌شود.
وزير كشور و ممانعت از كارت زرد
برخورد با موتوسيكلت‌سواران متخلف همان چيزي بود كه عبدالرضا رحماني‌فضلي را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي كشانده بود. رحماني‌فضلي يك كارت زرد داشت. كارت زردي كه به علت عدم برخورد با ساپورت پوشان از همين مجلس گرفته بود.
با اين حال ديروز او با سوال مجتبي رحماندوست، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شده بود؛ سوالي كه در آن رحماني‌فضلي هرچند از اقدامات صورت گرفته گفت اما يك دليل هم براي كم‌كاري‌هاي موجود آورد و گفت: بايد توجه داشت برخورد با موتوسيكلت‌سواران متخلف به مانند برخورد با جرايم خودرو نيست چون آنان به راحتي از دست پليس متواري مي‌شوند يا اينكه به‌طور مثال 284 مورد درگيري راكب با نيروي انتظامي گزارش شده است.» رحماني‌فضلي ادامه داد: نه بنده، نه نيروي انتظامي و نه كساني كه متولي اين قضيه هستند واقعيت موضوع مبني بر شرايط نابسامان در اوضاع ترافيكي موتوسيكلت‌سواران هستيم، انكار نمي‌كنيم اما بايد اين واقعيت را پذيرفت كه حدود 16 ميليون مورد با موتوسيكلت‌سواران متخلف برخورد شده و هشت ميليون موتور متوقف شده كه اين بالاترين حد ممكن برخورد است.» با اين حال رحماني‌فضلي همان كسي بود كه به دليل رويكرد مستقلانه‌اي كه در انتصابات انجام داده بود از سوي برخي نمايندگان مورد انتقاد قرار گرفته بود. انتقادها آنجا اوج گرفت كه نمايندگان استان فارس به دليل آنكه در انتخاب استاندار فارس با آنها مشورت نشده بود طرح استيضاح رحماني‌فضلي را تدوين كرده بودند. با اين حال رحماني‌فضلي تسليم نشد و همين رويكرد مستقلانه‌اش بود كه نگاه‌ها را به رييس ساختمان فاطمي تغيير داد. با اين حال ديروز نماينده سوال‌كننده از رحماني‌فضلي استدلال جالبي براي قانع شدن و راي‌گيري نكردن از نمايندگان آورد. او اعلام كرد ممكن است نمايندگان استان فارس كه هنوز از وزير كشور انتقاد دارند احتمال دارد كه در راي‌گيري نگاه خاص خود را منعكس كنند. با اين شرايط بود كه عبدالرضا رحماني‌فضلي از كارت زرد جديد نجات يافت.
وزير كاري با خصلت «عدم رضايت»
علي ربيعي اين روزها از جمله وزرايي است كه به نسبت ساير وزراي دولت اوضاع و احوال خوبي ندارد. علي ربيعي منتقداني از هر دو طيف دارد؛ منتقداني كه از عملكرد دو سال و نيمه او در مجموعه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ناراضي هستند. ديروز هم بنا به آنچه «علت اجرايي نشدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و بي‌توجهي به مشكلات اساسي آنها و استفاده از سازمان بهزيستي به عنوان حياط خلوت هزينه‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي» خوانده مي‌شد به صحن مجلس فراخوانده شده بود. نماينده سوال‌كننده فاطمه آليا از اعضاي جبهه پايداري بود. فاطمه آليا نه تنها پاسخ‌هاي ربيعي را قانع‌كننده ندانست بلكه به كنايه گفت: شما خوب صحبت مي‌كنيد و هر كسي با شما صحبت مي‌كند، تحت تاثير قرار مي‌گيرد؛ شما با اين پيچيدگي، خوب بود كه وزير ارشاد يا وزير اطلاعات مي‌شديد! نمي‌دانم چرا بخش‌هاي حمايتي را به شما سپرده‌اند. در نهايت با راي‌گيري از صحن علني، نمايندگان با ۹۴ راي موافق، ۷۸ راي مخالف و هشت راي ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماينده حاضر در مجلس، از پاسخ‌هاي وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي قانع نشدند و به اين ترتيب ربيعي دومين كارت زرد خود را از مجلس دريافت كرد و دولت هم 14 كارته شد تا يكي از چهره‌هاي اقتصادي- اجتماعي كابينه هم به جمع دوكارته‌ها اضافه شود.