خطر در كمين است
تورم و بالا رفتن شاخص قيمت‌ها يك مفهوم اقتصادي است، اما در عصر كنوني اين پديده، ابعاد اجتماعي، سياسي و حتي فرهنگي گسترده‌اي پيدا كرده و ارتباط تنگاتنگي با زندگي تك تك افراد جامعه دارد. پيامدهاي تورم، آثار و تاثيرات يكساني را روي كالا و خدمات و مجموعه سبد هزينه خانوار ندارد؛ روي بعضي از اقلام آثار تخريبي و ويرانگري بيشتري را به همراه دارد و روي برخي ديگر تاثيرات كمتر. در ميان اين اثرگذاري‌ها بهداشت و درمان يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي است كه در مقابل تورم بسيار سريع‌تر و شكننده‌تر خود را مي‌بازد و به ضرر اكثريت جامعه و به‌ويژه فقرا، شانه خالي مي‌كند. برابر محاسبات انجام گرفته توسط اقتصاددانان حوزه بهداشت و درمان آثار تورمي در حوزه بهداشت و درمان دو و نيم برابر ساير بخش‌هاست. به عبارت ديگر هم‌اكنون كه تورم كشور حدود 15 درصد است، تورم حوزه بهداشت و درمان سي و هفت و نيم درصد است. بر اساس چنين واقعيت تلخي متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم با وجود درآمدهاي ارزي و از همه مهم‌تر شعارهاي عدالت‌خواهانه كه در سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده بود روز‌به‌روز سطح ارايه خدمات درماني به مردم تنزل پيدا كرد و هزينه‌هاي كمرشكن درمان باعث شد كه برابر پژوهش‌هاي صورت گرفته، سالانه بالغ بر هفت درصد از جمعيت كشور از ناحيه هزينه‌هاي كمرشكن درمان به خط فقر سقوط كنند. در چنين وضعيت تاسف‌انگيزي در حوزه بهداشت و درمان دولت يازدهم بر كرسي مسووليت تكيه زد و نارضايتي در حوزه درمان آن چنان هويدا شده بود كه تا حدود 70 درصد از هزينه‌هاي كمرشكن درمان مستقيم متوجه جيب مردم بود و عبور از اين كانون بحراني يك خواست عمومي و وظيفه‌اي مبرم و قانوني براي دولت تدبير و اميد شد. اين فشار نارضايتي تعهدي كه دولت جديد در مقابل مردم و وعده‌هاي داده شده داشت، با طرح تحول سلامت در دو سال و نيم گذشته اندكي كاهش‌يافته است. آنچنان كه در يك نظرسنجي 70 درصد مردم از اجراي اين طرح ابراز رضايت كردند و از آرامش و اطمينان خاطر رسيده مي‌گويند. اما همچنان كه در شرايط بحراني، تنها اجراي يك طرح موفق كافي نيست و بايد مراقبت از اجراي پايدار آن‌هم ضميمه اجرا شود، طرح تحول سلامت هم در خطر است، خطرات مهمي مثل تهديد و ناپايداري منابع مالي و اينكه بخش مهمي از وظايف حاكميت در حوزه منابع سازمان تامين اجتماعي است و اين سازمان هم به دليل فشارهاي مالي سنگين بر منابع خود ناشي از تن دادن شوراي‌عالي بيمه به رياست وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي در خصوص افزايش يك تا چند برابر تعرفه‌هاي پزشكي قادر به انجام تعهدات خود در مقابل عرضه‌كنندگان خدمات پزشكي اعم از مراكز دولتي و خصوصي نيست. در چنين شرايطي دولت بايد براي پايداري طرح تحول سلامت به فكر چاره‌انديشي باشد؛ چاره‌انديشي كه اين رضايت 70 درصدي مردم را به 100 درصد برساند و از طرف ديگر با تامين منابع مالي بار تكليف را از دوش صندوق بيمه بردارد و با استفاده از بيمه‌هاي مكمل درماني و اجراي پزشك خانواده اين مشكلات را تصحيح كند. نكته آخر هم اينكه علاوه بر دولت، مديران سازمان تامين اجتماعي هم بايد به خوبي بدانند كه پاسداري از حقوق بيمه‌شدگان، تكليفي قانوني و شرعي است و نبايد حق بيمه‌هايي كه مصداق واقعي حق الناس است در مسيرهايي هزينه شود كه در اصل از وظايف حاكميتي دولت‌ها و بايد از منابع عمومي تامين شود.
٭معاون پيشين حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي