وقت سامان دادن سياستهاي داخلي فرا رسيده است
اصلاحطلبان تا كجا از روحاني حمايت ميكنند و چرا؟
همانطور كه بارها گفته شده اصلاحطلبان از دولت آقاي روحاني حمايت ميكنند چون مسائل و مشكلاتي كه در زمينههاي مختلف توسط دولتهاي نهم و دهم در كشور به وجود آمده است آنقدر زياد است كه بايد هرچه سريعتر نسبت به رفع آنها اقدام كرد. بالاخره اين دولت با برنامههايي كه اعلام كرده ميخواهد بر اساس قانون اساسي و دادن حقوق مردم مطابق آنچه كه در قانون آمده است عمل كند، اصلاحطلبان نيز جز رعايت قانون و اجراي آن و توسعه و نجات كشور كه فعلا دامنگير آن شده دنبال چيز ديگري نيستند. با وجود اينكه آقاي روحاني اعلام كرده بودند كه اصلاحطلب نيستند ولي وقتي برنامهها در محور قانون دنبال ميشود و ميخواهند از حقوق مردم بر اساس قانون اساسي دفاع كنند همين مهم است و اصلاحطلبان هم صرفا دنبال اين نيستند كه ببينند يك نفر اصلاحطلب است يا خير؛ مهم اين است كه عملكرد و جهتگيري آن فرد به چه سويي باشد. اگر مواردي باشد كه اصلاحطلبان احساس كنند بايد در آن مورد پيشنهادي ارايه كنند يا انتقاد سازندهاي داشته باشند آن را مطرح خواهند كرد همانطوري كه بارها در رابطه با سياستهاي داخلي مواردي را گفتهاند، زيرا در ابتدا دولت بيشتر سرگرم مسائل خارجي بود كه خوشبختانه به نحو مناسبي هم دنبال شد و به نتيجه ميرسد. اكنون دولت بايد بيشتر به سياست داخلي بپردازد كه مواردي هم در اين زمينه مشاهده ميشود. دولت مسائل و مشكلاتي دارد ما نيز پيشنهاداتي كه تاكنون مطرح بوده را به نحو مناسب به دولت منعكس ميكنيم.
پروژه اصلي دولت آقاي روحاني چيست؟
مسائل را اگر به دو بخش خارجي و داخلي تقسيم كنيم بخش خارجي آن بحمدالله به نتيجه رسيده و حال بيشتر بايد به بحث سياست داخلي از جمله بحث مسائل اقتصادي، مسائل سياسي، تشكلها، احزاب و نهادهاي مدني پرداخت و چون دولت تاكنون سرگرم مسائل بيروني بوده است بايد از حالا به بعد بيشتر به بحث توليد اشتغالزايي بحث تورم توجه كند. البته مسائل داخلي و خارجي با هم ارتباط مستقيمي هم پيدا ميكنند ولي اگر همانطوري كه دولت در رابطه با مسائل خارجي همت كرد و در همه سازمانهاي بينالمللي مطرح است كه ايران با رويكرد جديدي توانست از عهده اين كار بر بيايد و ايران را در جايگاه خود قرار داد در سياست داخلي نيز بايد همينگونه عمل شود. يكي از موارد عمده بحثهاي سياست داخلي موضوع اقتصادي است كه بيشتر بايد با نظرات كارشناسان زمينهاي فراهم بشود براي جذب سرمايه، چون اگر بخواهيم فعاليتهاي داخليمان را هم سامان بدهيم نياز به سرمايه داريم. جذب سرمايه نيز به اين صورت است كه يا سرمايه خارج يا سرمايه داخل كه توسط ايرانيان به خارج از كشور رفته است جذب شود. در اين زمينه نيز بايد شرايطي فراهم شود تا فردي كه ميخواهد سرمايهگذاري كند احساس امنيت كند و اطمينان يابد كه قانون از فرد سرمايهگذار حمايت ميكند تا آن فرد بيايد به مسائل سرمايهگذاري بپردازد. با سرمايهگذاري و توسعه ميتوانيم زمينههاي مختلفي همچون توليد داخلي، اشتغال و معضل بيكاري را سامان بدهيم و برويم به سوي اينكه وضع معيشت و كسب و كار مردم سامان پيدا كند و كشور به سوي رونق پيدا كردن حركت كند.
اين پروژه كجاي بازه كف و سقف مطالبات اصلاحطلبان قرار ميگيرد؟
اصلاحطلبان هم مثل تمام مردم در همين جامعه زندگي ميكنند و مواردي كه در جواب سوال قبل گفته شد به آنان هم مربوط ميشود. بنابراين طبيعتا اصلاحطلبان هم ميتوانند در زمينههاي مختلف چه اجتماعي چه اقتصادي چه توليدي به دولت كمك كارشناسي بدهند و دولت هم بايد از همه كارشناسان چه در سطح دانشگاه چه در سطح تشكلها چه در سطح بازار و در كل افرادي كه از سطح دانشي برخوردار هستند، به خوبي استفاده كند. دولت بايد از مردم كمك بگيرد و اصلاحطلبان هم آن دسته از مردم هستند كه ميخواهند مشكلات حل بشود و در اين زمينه با دولت همراهي خواهند كرد.
آيا در شرايط فعلي دولت آقاي روحاني بايد اهداف اصلاحطلبانه را پيگيري كند؟
دولت بايد در زمينه حقوق مردم و تامين آن در بستر قانون تلاش كند تا حقوق مدني تامين شود و مردم بتوانند نظر دهند و احزاب و تشكلها بتوانند فعاليت كنند. اگر ميگوييم مردم بتوانند بر سرنوشت خودشان اثرگذار باشند اين از طريق احزاب و نهادهاي مدني است. در دوراني گفته ميشد كشور به حزب نياز ندارد درحالي كه كشوري كه ميخواهد به سوي توسعه حركت كند بايد از احزاب توانمند برخوردار باشد كه احزاب توانمند يعني كار و خرد جمعي داشتن، برنامه در زمينههاي مختلف داشتن و نيروي توانمند داشتن كه بتوانند در اين زمينه كار كنند. دولت اگر اين فضا را فراهم كند حقوق مردم تامين شده است. اصلاحطلبان جز بالندگي و رشد و توسعه كشور چيزي نميخواهند، كشور متعلق به همه ايرانيان است و بايد حقوق همه ايرانيان، همه اقليتها، همه گروهها و مذاهب رعايت شود و بهطور كلي مطابق آنچه كه در قانون آمده هيچ فرد ايراني احساس نكند كه دچار تبعيض است يا بحث شهروندان درجه يك و دو مطرح شود و فرد تلقي كند او در ميان شهروندان درجه دو تقسيم شده است. همه بايد احساس كنند در برابر قانون يكسان هستند و يكسان برخورد شود. اين انتظار از دولت است و انتظار اصلاحطلبان نيز اين است كه حركت همينطور باشد تا كشور از بنبست دربيايد و به سمت رشد و توسعه حركت كند.
توقع اصلاحطلبان از دولت آقاي روحاني چيست؟
تامين حقوق مردم، تعامل با دنيا كه البته دارد دنبال ميشود و زمينهاي فراهم شود براي كاهش خشونتگرايي و تهمت كه درواقع دولت طوري برخورد كند و شرايطي فراهم شود تا اگر فردي در جايي سخنراني ميكند مورد تعرض قرار نگيرد يا اگر برنامهاي داراي مجوز در حال اجراست كسي به خودش اجازه ندهد آن را بر هم بزند. بهطور كلي اين انتظار و توقع وجود دارد كه در چارچوب قانون اساسي همه احساس امنيت و آزادي بكنند.