چراغ سبز دولت به جاده مخصوصي‌ها

گروه اقتصادي |هنوز يكي دو روزي از انتشار خبر كاهش 20درصدي تعداد كارگران خودروسازي نگذشته كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همراه محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به كيلومتر 14 جاده مخصوص رفتند تا از نزديك وضعيت توليدي بزرگ‌ترين خودروسازي كشور را رصد كنند.

جاده مخصوصي‌ها در ماه‌هاي گذشته روزگار سختي را گذرانده‌اند، انعكاس اخبار و شايعات مختلف در مورد كمپين‌هاي نخريدن خودرو، كاهش توليد، اخراج20 درصدي كارگران در كنار خبرهاي متفاوت از توليد مشترك خودرو با برندهاي اروپايي و آسيايي موجب شده است تا شرايط خودروسازان كيلومترهاي جاده مخصوص با اما و اگرهاي مختلفي مواجه شود. حال اينكه در اين وانفسا به يكباره عذرخواهي كردن مديرعامل تازه منصوب شده نارنجي‌پوشان نيز با واكنش‌هاي متفاوتي همراه شد، تا خودروسازان بين شرايط خاص صفر و يكي قرار گيرند. شرايطي كه با كاهش فروش جاده مخصوصي‌ها و يكه‌تازي وارد‌كننده‌ها بالاخره مسوولان دولتي را مجاب به حضور در بين خطوط توليد بزرگ‌ترين خودروساز ايراني كرد تا شايد درهاي كمك‌هاي دولتي كمي حال خودروسازان را بهتر كند.

به ويژه اينكه دراين بازديد محمد نعمت‌زاده، وزير دولت يازدهم كه از ابتداي دولت همواره به جانبداري از خودروسازان و حمايت‌هاي خاص از جاده مخصوصي‌ها متهم مي‌شد نيز حضور و حال در كنار رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند شفاف‌تر در مورد دريافت يارانه توليد و كمك‌هاي دولتي به بخش خودرويي صحبت كند.

هرچند كه بازديد روز گذشته نوبخت و نعمت‌زاده در سكوت خبري و تنها با حضور برخي رسانه‌ها انجام شد اما شنيده‌ها حكايت از چراغ سبز دولت براي كمك به خودروسازي‌ها دارد. شنيده‌ها تاييد مي‌كند كه در جريان اين بازديد قرار بود با حضور نوبخت به عنوان معاون رييس‌جمهور، محمد نعمت‌زاده وزيرصنعت و نوروززاده معاون وزير صنعت در كنار مديران خودرويي و قطعه‌سازي تصميماتي براي تقويت خودروسازان و خروج از ركود بخش خودرو اتخاذ شود. بر اين اساس هم ظاهرا خودروسازان پيشنهادات خود را در قالب بسته‌هاي پيشنهادي‌شان به دولت ارايه مي‌كنند تا معاون رييس‌جمهور با ارايه اين پيشنهادات به دولت و كسب تكليف دولتي گام‌هاي اوليه براي كمك به جاده مخصوصي‌ها برداشته شود. در عين حال ظاهرا خودروسازان توانسته‌اند نگاه مثبت نوبخت را با خود همراه كنند تا با تصميمات جديد دولتي شرايط خروج از ركود خودروسازان را فراهم كنند. در همين حال برخي مديران در بدنه خودرويي همزمان با بازديد معاون رييس‌جمهور از ايران‌خودرو در مورد انتشار اخبار متفاوت در مورد كاهش قابل توجه توليد خودرو واكنش نشان داده و با تكيه بر آمارهاي توليد خودرويي معتقدند كه «در ماه‌هاي گذشته ميزان توليد خودرو در حد برنامه‌هاي تعيين شده انجام شده است اما ميزان فروش كاهش داشته است كه قطعا عوامل بيروني در كاهش ميزان فروش تاثيرگذار بوده است.»

140 هزار ميليارد تومان تسهيلات حمايتي

به هر روي حضور يكي از معاونين رييس‌جمهور همزمان با كاهش ترددهاي هيات‌هاي خارجي و تصميم‌گيري‌هاي نهايي براي نوع همكاري با برندهاي خارجي در كنار تلاش چيني‌ها براي سهم‌گيري از بازار ايران و جولان خودروهاي وارداتي ظاهرا موجب شده تا اين معاون رييس‌جمهور چراغ سبز دولت را براي خودروسازان روشن كرده و بالاخره روي خوش سيستم بانكي را به جاده مخصوصي‌ها نشان دهد. بنا به گزارشات كوتاهي كه از برخي خبرنگاران دعوت شده به اين مراسم منتشر شده است نوبخت در ديدارش از ايران‌خودرو وعده‌اي در مورد پرداخت تسهيلات چند هزار ميليارد توماني مورد نظر خودروسازان نداده اما از اختصاص 140 هزار ميليارد تومان از منابع مالي بانك به خريد محصولات صنعتي خبر داده تا به نوعي ديگر به ياري خودروسازان بيايد.

محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشوردر توضيح بيشتر، اين تصميمش را حمايت از توليدات داخلي خوانده و گفته است: «ميزان تسهيلات بانكي امسال 700هزار ميليارد تومان است كه مقرر شده 20 درصد اين منابع براي خريد محصولات داخلي اختصاص يابد. طي توافقنامه‌اي كه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسيد براي افزايش توليد معادل 200ميليارد تومان از يارانه توليد در اختيار خودروسازان قرار مي‌گيرد. اين منابع مالي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در مهرماه سال جاري به خودروسازان پرداخت شود. در عين حال در نيمه نخست امسال 50 ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است».

روزگار خودرويي‌ها بهتر مي‌شود

محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت هم كه در يكي دوسال گذشته تلاش‌هاي زيادي را براي دريافت تسهيلات مختلف براي صنعتي‌ها انجام داده بود با ابراز اميدواري از بهبود شرايط در آينده مجددا در مورد برنامه‌هاي بلندمدت خودروسازان صحبت كرد و گفت: «خودروسازان بايد در چشم‌انداز 10 ساله ايران سالانه سه ميليون دستگاه خودرو توليد كنند، طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده يك سوم اين خودروها بايد به بازارهاي خارج از كشور صادر شود. هم‌اكنون ظرفيت توليد خودرو توسط خودروسازان داخلي بين يك ميليون و 500 تا يك ميليون و 600 هزار دستگاه است كه همه اين خودروها با رعايت استانداردهاي ملي توليد و به بازار عرضه مي‌شود.»وي اضافه كرده است: «اگر خودروهاي داخلي فاقد استانداردهاي داخلي باشند، اين خودروها شماره‌گذاري نمي‌شوند لذا ما درصدديم استانداردهاي يورو 3 به يورو 4 ارتقا يافته و در صورتي كه سوخت مورد نياز تامين شود استاندارد خودروهاي داخلي را به يورو 5 و 6 ارتقا دهيم. خودروسازان داخلي مكلفند تمام خودروهاي خود را با كيفيت توليد كنند و در صورتي كه مشتري از خودرو خود شكايت دارد، واحدي در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شده تا پس از رسيدگي به شكايت مردم آن را به خودروسازان منتقل كند. خودروسازان بايد از لحاظ فني و تكنولوژي بتوانند خودروي روز دنيا را توليد زيرا مردم نيز تمايل دارند خودروهاي جديد كيفي خريداري كنند.»

وي با اشاره به مذاكرات در حال انجام با شركت‌هاي معتبر خارجي، هم گفته است: «هم‌اكنون با برخي شركت‌هاي معتبر خودروسازي جهان در حال مذاكره هستيم و در اين مذاكرات نيز تاكيد مي‌شود كه 30 درصد محصولات توليد داخلي ما به خارج از كشور صادر شود. با توجه به بازديد معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از ايران خودرو و نشست با خودروسازان و قطعه‌سازان چشم‌انداز نويدبخشي در ماه‌هاي آينده در بازار خودرو خواهيم داشت. در اين نشست بسياري از مشكلات خودروسازان و قطعه‌سازان مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد با ارايه راهكارهاي مناسب وضعيت فعلي با افزايش توليد كيفي بهبود يابد و با ارايه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف‌كنندگان بازار خريد و فروش خودرو بار ديگر از رونق لازم برخوردار شود.»حال اينكه خودروسازان با اين چراغ سبز دولتي چگونه برخورد مي‌كنند و چگونه مي‌تواند اعتماد از دست رفته مردم را به‌دست آورند علامت سوالي است كه بي‌هيچ كم و كاستي باقي مانده است. مخصوصا اينكه بازخواني كمك‌هاي سال‌هاي گذشته دولت به جاده‌مخصوصي‌ها هيچگاه نتوانسته است رضايت جمعي مطلوبي را به نام خودروسازان ثبت كند و همواره بخش كيفيت محصولات در اين خودروسازان لنگ زده است.