ماليات جادوي نفت را در اقتصاد ايران باطل مي‌كند؟

گروه اقتصادي| مالياتي شدن بودجه كشور نشانه‌هايي دارد كه هنوز هيچ يك از اين آيتم‌ها در بودجه كشور ديده نمي‌شود، بنابراين نمي‌توان ادعاي مالياتي شدن درآمدهاي كشور را داشت.

بررسي مجموع درآمدهاي كشور نشان مي‌دهد درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي نفتي در سال 93 و
سه ماهه اول سال جاري جلو زده اما اين اتفاق نادري در اقتصاد نيست و در سه سال 86 تا 88 نيز تحقق درآمدهاي مالياتي بيش از نفت بوده است. مقايسه عملكرد سه ماه نخست سال 94 با سه ماهه نخست دو سال قبل نيز نشان مي‌دهد اين اتفاق يعني غلبه درآمد ماليات بر نفت در بهار سال 92 نيز رخ داده است. به عبارت ديگر هر زمان كه قيمت نفت
سر به سقوط گذاشته زور ماليات‌ها در بخش درآمدي بودجه بر نفت چربيده و رتبه بالاتر را از آن خود كرده ولي به محض بالا رفتن قيمت نفت دوباره ساز تاريخي وابستگي نفت كوك شده است. براين اساس به گفته كارشناسان با توجه به افت قيمت‌هاي نفت در دو سال گذشته صحبت از مالياتي شدن درآمدها بيشتر شبيه به ادعاست. به عبارت ديگر در صورتي كه قيمت نفت مجدد رشد يافت و قيمت‌ 100 دلار را تجربه كرد و باز هم درآمدها مالياتي بود مي‌توان ادعا كرد تكيه درآمدي كشور بر ماليات بوده است.

عدم وابستگي به نفت سياستي است كه سال‌ها و در تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي مورد تاكيد قرار گرفته است اما براي رهايي از اين وابستگي و رفتن به سمت اداره كشور با درآمدهاي مالياتي بايد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي افزايش يابد. طبق قانون بودجه سال 94 سازمان مالياتي 1/7 درصد از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري يعني 76 هزار ميليارد تومان بايد ماليات اخذ كند. بررسي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد اين نسبت حدود 5/7 درصد بوده است. اين در حالي است كه متوسط ماليات كشورهاي منطقه 20 درصد از توليد ناخالص آنها را شامل مي‌شود. حتي كشورهاي شبيه به كشور ما نيز بين 15 تا 24 درصد درآمد مالياتي دارند.

نسبت ماليات‌ها در 30 سال گذشته زير 9 درصد

آمارها نشان مي‌دهد نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي ايران در 30 سال گذشته در محدوده چهار تا 9 درصد بوده است. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته و صنعتي كه به درآمد نفت و فروش مواد اوليه وابسته نيستند، اين نسبت بين 30 تا 35 درصد توليد ناخالص داخلي آنها است. در حالي كه در ايران اين درآمد نفت است كه در توليد ناخالص داخلي سهم 35 درصدي داشته است. نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در بسياري از كشورهاي هم‌سنخ ما هم بيش از 15 درصد و در كشوري مانند تركيه معادل 24 درصد است. نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي در متون اقتصادي به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه قلمداد مي‌شود زيرا از يك سو نشانگر توليد واقعي اقتصاد و از سوي ديگر مبين درصد پاسخگويي مسوولان به مردم است.

مقايسه با چند كشور دور و نزديك

صندوق بين‌لمللي پول در گزارشي درآمد مالياتي كشور سوئد را بيش از نصف درآمدهاي اين كشور اعلام كرده است به طوري‌كه درآمد كل و درآمد مالياتي اين كشور به ترتيب 30/49 و 98/32 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور هستند. طبق اين گزارش در آلمان نيز نيمي از درآمد كل اين كشور در سال ۲۰۱۳ از محل درآمدهاي مالياتي تامين شده و درآمد كل و درآمدهاي مالياتي اين كشور به ترتيب 47/44 و 7/22 درصد توليد ناخالص داخلي آن است. در عربستان سعودي، بزرگ‌ترين صادركننده نفت در جهان، درآمدهاي مالياتي بسيار ناچيز است، به طوري كه در سال ۲۰۱۳، درآمد مالياتي و درآمدهاي كل اين كشور به ترتيب 2/1 و 71/46 درصد توليد ناخالص داخلي آن هستند. عملكرد پاكستان به لحاظ درآمدهاي مالياتي بهتر از ايران و عربستان سعودي است و درآمد كل و درآمد مالياتي آن در سال ۲۰۱۳ به ترتيب 29/13 و 92/9 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است.

توفيق اجباري به ياري افت قيمت نفت

نسبت ماليات‌ها افزايش نيافت اما درآمدهاي نفت به دليل كاهش قيمت جهاني آن با افت شديد مواجه شد. به اين ترتيب از صدقه سر افت قيمت نفت، درآمدهاي مالياتي بر درآمدهاي نفتي پيشي گرفت. افت و خيز قيمت نفت در 35 سال گذشته همواره تقدم و تاخر درآمدهاي مالياتي را موجب شده است. اما اين تقدم و تاخر هيچگاه به معني كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي نبوده است. اگرچه تمهيدات فراوان انديشيده شد و حساب ذخيره و صندوق توسعه براي جلوگيري از خرج بي‌حساب پول‌هاي نفتي تشكيل شد اما هيچ يك از اين راهكارها نتوانست منجر به رهايي از اين وابستگي و عواقب ناشي از آن در اقتصاد شود. از سال1379 حساب ذخيره ارزي در كشور آغاز به كار كرد كه برداشت‌هاي دولتي از اين حساب چه در قالب بودجه عمومي و چه خارج از آن درصد و وابستگي بخش دولتي به نفت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. علاوه بر آن، در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه با طراحي سازوكار جديدي براي رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران مناسبات جديدي بر اقتصاد ملي كشور حاكم شد و بودجه شركت ملي نفت ايران از بودجه عمومي جدا شد و منابع اختصاص يافته به آن در سرجمع منابع عمومي كشور محسوب نشد. از سال1389 نيز با تشكيل صندوق توسعه ملي بخشي از منابع نفتي از بودجه عمومي جدا و در آن ذخيره شد. با اين حال در سال‌هاي اوج قيمت نفت، بودجه با دست و دلبازي فراوان و با تكيه بر نفت بسته شد و متعاقبا وقتي با نزول قيمت به تنگناي درآمدي رسيديم به ناچار درآمدها به سمت ماليات شيفت كرد.