در پرونده متهم نفتی تحت تاثیر مداخلات قرار نمی‌گیریم

رضوانه رضايي‌پور/ زنجاني همچنان در برابر اتهامات وارده لبخند به لب دارد؛ لبخندي كه در هربار قرائت بندهاي كيفرخواست به سمت متهم رديف دوم مي‌چرخد و نثارش مي‌كند. ديروز هم دادگاه انقلاب جلسه علني ديگري برگزار كرد. جلسه رسيدگي به اتهامات ميلياردر نفتي درحالي در سومين روز خود به پايان رسيد كه همچون گذشته اعتراضات متهمان و وكلاي آنان را به دنبال داشت؛ اعتراضاتي كه البته هيچ‌كدام به دليل عدم فرارسيدن موعد دفاع متهمان مورد موافقت رييس دادگاه قرار نگرفت. نماينده دادستان تهران در ادامه قرائت كيفرخواست 237 صفحه‌اي متهم نفتي، به مواردي از اتهامات بابك زنجاني و دو متهم ديگر پرداخت. از اوايل سال 91 گفت كه زنجاني چگونه با همكاري «ح. ف. ه» و «م.ش» و مشاركت با يكي از بانك‌هاي داخلي و با وساطت «م. ش» به دنياي معاملات نفتي وارد مي‌شود. از دلايلي نام ‌برد كه زنجاني چگونه از آن براي عدم جابه‌جايي پول به حساب شركت ملي نفت استفاده كرد و از اسناد مجعولي ياد كرد كه متهم پرونده هنگام خريد نفت از آن استفاده مي‌كرد. اما موارد اتهامي زماني‌كه به نظريه كارشناسان بانك مركزي رسيد بدون واكنش زنجاني همراه نبود. آنجا كه نماينده دادستان تهران هنگام قرائت كيفرخواست در بخش تراكنش مالي متهم نفتي، از رييس دادگاه خواست تا به‌منظور ارايه نظر كارشناسي دقيق از كارشناسان بانك مركزي براي حضور در جلسه دادگاه دعوت كند، زنجاني از جايش برخاست و گفت: «هر چه نماينده دادستان بيان كرده حرف دل من متهم است»، اما در اين هنگام قاضي سخنان وي را قطع كرد تا كوهپايه‌زاده از جايگاه وكلا بلند شود. وكيل متهم نفتي در دفاع از زنجاني گفت: «آنچه نماينده دادستان بيان كردند از اين حيث كه بيشتر به نظر كارشناسي نياز داريم درست است اما از ديد ما يك ايراد نيز دارد. ايرادات متعدد به كارشناسان بانك مركزي وجود دارد و دوستان صلاحيت اظهارنظر قضايي ندارند. از آنجا كه خلأ نظريات كارشناس رسمي دادگستري ذي‌صلاح در امور بانكي بين‌المللي وجود دارد، از اين رو در خيلي از موارد تعقيب ابهام وجود داشته و لباس كيفري به آن پوشيده شده است. » اعتراضاتي كه البته بدون پاسخ نماينده دادستان نماند. نجفي با مستند خواندن نظريات كارشناسان بانك مركزي تاكيد كرد: «بهترين كارشناسان بانكي از سوي بانك مركزي انتخاب شده‌اند و خلائي در اين راستا وجود ندارد، البته تشخيص با قاضي است. » اما تنها حاشيه قرائت بند‌بند كيفرخواست متهم نفتي، اعتراضات متهم رديف اول و وكيل وي نبود. «ح. ف. ه»، در برابر بيان بندهاي كيفرخواست تاب نياورد و از حال رفت. او كه نامش به عنوان متهم رديف سوم در پرونده نفتي مطرح است، نهايتا پس از دوبار كاهش شديد فشار خون، به دستور رييس دادگاه به خارج از سالن منتقل شد تا آن بخش از كيفرخواست كه مربوط به وي بوده، بدون حضور او خوانده شود. قاضي صلواتي در سومين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي، قبل از شروع سخنان نماينده دادستان تهران گفت: با توجه به اينكه روز گذشته وكلاي خارجي متهم با ارايه پيش‌نويس ضمانتنامه بدون قيد و شرط آمادگي خود براي پرداخت بدهي شركت «HK» را اعلام كرده بودند ظرف روز جاري مديركل امور حقوقي شركت ملي نفت ايران نيز اعلام كرده تلاش مي‌شود با همكاري وكلاي متهم، بدهي‌ها به بيت المال بازگردانده ‌شود. نجفي، نماينده دادستان تهران در ادامه قرائت كيفرخواست مطالبي را در خصوص تاسيس بانك‌هاي FIIB و كنت تاجيكستان، نحوه زمينه‌سازي و ارز از بانك‌ها، حواله‌هاي انجام شده براي پيمانكاران نفتي و مبادلات شركت‌هاي نفتي بيان كرد. وي در خصوص عملكرد زنجاني در رابطه با شركت ملي نفت ايران گفت: اوايل سال 91 زنجاني با همكاري «ح. ف. ه» و «م. ش» و مشاركت با يكي از بانك‌هاي داخلي و با وساطت «م. ش» به دنياي معاملات نفتي وارد مي‌شود و از طرفي وي از طريق «ك. د» و «س. ج. س» به شركت «ن» معرفي مي‌شود. نجفي تصريح كرد: زنجاني به همراه «ح. ف. ه» و «م. ش» در يك عمليات باندي و گروهي مبالغي را از وزارت نفت كلاهبرداري مي‌كنند. زنجاني، از تاريخ 21/01/2012 تا پيش از دستگيري در جهت استرداد وجوه مورد ادعاي شركت «Hk» اقداماتي را انجام داده است و از طرفي زنجاني بيان كرده به دليل تحريم بانك «اف‌اي اي بي»، جابه‌جايي وجوه ممكن نيست. نماينده دادستان به اظهارات زنجاني اشاره كرد و گفت: وي با اين استدلال كه FIIB تحريم شده است، مديران شركت«HK»، وزارت نفت، مديران بانك مركزي، نمايندگان مجلس، سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات را در خصوص استرداد و واريز مبلغ به حساب HK و بانك مركزي درگير كرده بود. در طول تحقيقات زنجاني درصدد بوده بانك FIIB را بانكي معتبر معرفي كند و اصرار داشته كه اين بانك داراي ترازنامه‌هاي دقيق است درصورتي كه در بررسي‌هاي به عمل آمده اين بانك داراي اسناد مالي و ترازنامه‌هاي معتبر نبوده و سطح فعاليت آن بسيار محدود است. وي ادامه داد: زنجاني با استقرار يك سيستم ريموت در تهران كليه عمليات مربوط به بانك FIIB را در دفتر تهران انجام مي‌داده است و تنظيم اسناد بدهكاري صرفا با دستور «ب. ز» بوده است. نماينده دادستان تهران گفت: كليه اعمال متقلبانه در بستر بانك FIIB انجام شده است. نماينده دادستان تهران در ادامه قرائت كيفرخواست به نقش بانك FIIB در معاملات متهم نفتي اشاره كرد و گفت: 11 فقره‌اي كه به شركت HK داده شده است توسط اين بانك بوده است. متهم نفتي به همراه يكي از دستيارانش در يكي از معاملات 300 هزار يورو نزد بانك FIIB واريز كرده‌اند و قرارداد فروش نيز موجود بوده است. متهم نفتي مساعدت‌هاي خود به شركت HK از جمله واريز مبلغ 300 هزار يورو و 240 ميليون دلار را در بستر بانك FIIB ترسيم كرده است و عمليات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص اين بانك پيگيري كرده است. يكي ديگر از ادعاهاي متهم نفتي اين است كه تمام حواله‌هاي اين شركت از يك منبع كاذب ارسال شده است. وي از بانك كنت به عنوان محل جابه‌جايي پيام‌هاي سوييفتي استفاده مي‌كرده است و هنگام خريد نفت از HK از اعتبارات اسنادي جعلي استفاده مي‌كرده است. اكثر قريب به اتفاق معاملات زنجاني جهت پرداخت مطالبه شركت «HK» با تقلب همراه بوده است و متهم به همراه «م. ش» به خلق پول غيرواقعي و بدون پشتوانه اقدام مي‌كرده است. متهم پس از اينكه منابع دريافتي نفت را براي خود هزينه مي‌كرده است در پاسخ به مطالبات شركت «HK» روش متقلبانه ديگري را در پيش مي‌گيرد. با عنايت به اينكه وجوه حاصل از اعتبارات اسنادي به صورت صوري و غيرواقعي انجام شده و از طرفي با توجه به اينكه منابع شركت «ن» غيرواقعي بوده است بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت در واقعيت حساب شركت «HK» نزد بانك FIIB خالي و پوچ بوده است. نجفي ادامه داد: متهم نفتي در برابر مطالبات بدهي‌هاي خود مقاومت مي‌كرده است و از مساله‌اي كه خود ساخته است يعني تحريم، استفاده مي‌كرده و سعي داشته خود را از دست پيمانكاران رها كند و مدعي شده بوده است كه به لحاظ تحريم قابليت جابه‌جايي منابع در حق پيمانكاران وجود نداشته است. همچنين با توجه به اينكه مطالبات «HK» از سوي چند نهاد مهم داخلي نيز پيگيري مي‌شده است زنجاني به خلق سناريوي جديد با عنوان خلق پول غيرواقعي مي‌پردازد و با توجه به اينكه به بحث بين‌المللي بانكي اشراف محدودي داشته است به جعل حواله‌هاي ارزي و حواله‌هاي كلان روي مي‌آورد. وي ادامه داد: نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد متهم درصدد بوده است با جعل پيام و حواله استفاده از منابع مجعول بتواند از موسسات اعتباري اسناد بهادار يا ضمانتنامه دريافت و آن را به شركت «HK» بدهد. موضوع جعلي بودن اين حواله‌ها توسط كارشناسان بانك مركزي تاييد شده است.

پولشويي يك ميليارد و 967 ميليون يورويي زنجاني

در ادامه قرائت كيفرخواست، حمزه‌اي، نماينده دادستان پنجمين اتهام ميلياردر نفتي را پولشويي برشمرد و گفت: اين متهم با تملك و تحصيل نامشروع، وجوه اخذ شده از شركت نفت، مبادرت به پولشويي به مبلغ يك ميليارد و 967 ميليون يورو كرده است كه يك ميليارد و 200 ميليون يورو از طريق شركت اچ كي و 769 ميليون يورو از شركت نفتي نيكو بوده است. حمزه‌اي‌زاده با بيان اينكه انتشار اكاذيب از ديگر اتهامات ميلياردر نفتي است، افزود: متهم در تاريخ 30 / 7 / 92 خطاب به مديرعامل شركت نفتي اچ كي اعلام كرده جهت انتقال به بانك «اف.‌اي.‌اي. بي»، نام ذينفع را در بانك مركزي با نام مخففي قرار داده و تعداد پنج فقره چك به مبلغ دو ميليارد و 560 ميليون يورو به حساب مذكور انتقال و به آن حساب واريز كرده است. به گفته نماينده دادستان، متهم نفتي رونوشت اين نامه را براي حجت‌الاسلام طائب رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران، حجت‌الاسلام علوي وزير اطلاعات، شمخاني دبير شوراي‌عالي امنيت ملي، پورمختار رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، سراج رييس بازرسي كل كشور، رحيمي رييس ديوان محاسبات كشور، علي كارگر رييس اداره حقوقي وزارت نفت و نوروزي وكيل وزارت نفت جهت استحضار ارسال كرده است. حمزه‌اي سپس به نامه دي ماه سال 93 و 92 وزارت اطلاعات اشاره كرد و ادامه داد: اين نامه وزارت اطلاعات حاكي از اين است كه اقدامات صورت گرفته توسط متهم داراي منشأ و اعتبار بانكي نبوده و بر اساس داده‌هاي جعلي است. وي افزود: انتشار اين موضوع و واريز وجوه به حساب مورد اشاره، كذب و از مصاديق بارز قانون مجازات اسلامي در حوزه تعزيرات است. حمزه‌اي اخلال در نظام اقتصادي كشور را آخرين عنوان مجرمانه متهم برشمرد و گفت عملكرد اين متهم حين تحريم كه با هدف به زانو درآوردن ايران وضع شده است، بي‌ترديد موجب اخلال در نظام اقتصادي كشور شده است. نماينده دادستان با اشاره به نامه شركت ملي نفت ايران اظهار داشت: شركت ملي نفت ايران در نامه‌اي اعلام كرده است تحريم نفت ايران با هدف افزايش فشارهاي اقتصادي و همكاري با جامعه جهاني در برنامه هسته‌اي شكل گرفت كه به دنبال آن بيمه كردن كشتي‌هاي نفتكش، خريد و فروش نفت و بانك‌ها مورد تحريم قرار گرفته‌اند و با اعلام شركت سوييفت مبني بر قطع ارتباط با بانك‌هاي ايراني، نقل و انتقال پولي بانك‌هاي رسمي كشور به‌طور رسمي غيرممكن شد و هيچ شركتي قادر به خريد محموله‌هاي نفتي و هيچ موسسه‌اي حاضر به صدور ضمانتنامه براي محموله‌هاي نفتي نبوده است. به گفته نماينده دادستان، بر اساس نامه شركت ملي نفت ايران، هيچ يك از بانك‌هاي معتبر دنيا نيز حاضر نشده‌اند با بانك‌هاي ما همكاري كنند و مسوولان شركت نفت درصدد فروش نفت به بابك زنجاني در 11 فقره و با قرار دو ميليارد و 231 ميليون دلار نفت خام، كوره و ميعانات گازي برآمده‌اند. حمزه‌اي خاطرنشان كرد: ميلياردر نفتي با وانمود كردن اينكه در راستاي اقدامات بين‌المللي داراي اعتبار است و مي‌تواند نسبت به نقل و انتقال وجوه نفت به كشور اقدام كند، مسوولان مربوطه را فريب داده است.

كيفرخواست متهمان رديف دوم و سوم

نجفي در ادامه به قرائت كيفرخواست «م. ش»، متهم رديف دوم پرونده اين پرونده پرداخت. اتهامات «م.‌ش» بنا به قرائت كيفرخواست فساد في الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادي، مشاركت در كلاهبرداري يك و دو دهم ميليارد يورويي، مشاركت در پولشويي است و به موجب ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، طبق قانون 2 مبارزه با پولشويي و بندهاي الف و جيم ماده 1 و 2 قانون اخلالگران نظام اقتصادي و مواد 5 و 7 و 134 و 286 قانون مجازات اسلامي كه دادستان درخواست محكوميت متهم و مصادره اموال وي را دارد. محل وقوع بزه در كشورهاي ايران، امارات، تركيه، مالزي و تاجيكستان و طي سال 91 بوده است. نجفي در ادامه جلسه به قرائت كيفرخواست «ح. ف. ه» متهم رديف سوم پرداخت و گفت: اتهامات «ح. ف. ه» متهم رديف سوم شامل افساد في الارض و اخلال در نظام اقتصادي كشور در ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و تشكيل شبكه سازمان يافته براي جعل اسناد، مشاركت به كلاهبرداري از شركت«hk»، مشاركت در كلاهبرداري از سازمان تامين اجتماعي با موضوع پنج فقره چك، مشاركت در پولشويي از طريق تملك عوايد حاصل از جرم است. نجفي گفت: با توجه به اتهامات ح. ف. ه متهم رديف سوم كه شامل افساد في‌الارض و اخلال در نظام اقتصادي كشور در ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و تشكيل شبكه سازمان يافته براي جعل اسناد، مشاركت به كلاهبرداري از شركت«hk»، مشاركت در كلاهبرداري از سازمان تامين اجتماعي با موضوع پنج فقره چك، مشاركت در پولشويي از طريق تملك عوايد حاصل از جرم است، تقاضاي مصادره كليه اموال و محكوميت وي را دارم. سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد نفتي در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در حالي به اتمام رسيد كه قرائت كيفرخواست متهمان با درخواست مصادره كليه اموال و محكوميت آنها از سوي دادستاني پايان يافت و با تقاضاي استمهال وكلاي متهم نفتي از سوي قاضي صلواتي موافقت شد. گفتني است كه جلسه بعدي دادگاه براي دفاعيات متهمان پرونده در تاريخ 9 آبان برگزار خواهد شد.