پاسخ‌هاي معاون حقوقي وزارت نفت به ادعاهاي بابك زنجاني
«متهم نفتي» آدرس غلط مي‌دهد
ماجراي معامله 3/5 ميليارد دلاري وزارت نفت با «م. س» از رويا تا واقعيت
گروه سياسي| معاون وزير نفت درست يك هفته پس از آخرين جلسه دادگاه متهم نفتي به اظهارات بابك زنجاني پاسخ مي‌دهد. از آدرس غلطي كه متهم نفتي مي‌دهد، صحبت مي‌كند و مشاوره‌هايي كه براي دادن اين آدرس غلط گرفته است. شجاع‌الدين بازرگاني، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت نفت اما يك پاسخ ويژه‌تري هم براي بابك زنجاني دارد. از معامله 3/5 ميلياردي و ماجراي «م. س» كه بابك زنجاني با استفاده از آن در تلاش براي وارد كردن اتهام به مجموعه وزارت نفت بود هم مي‌گويد. او تاكيد مي‌كند كه پرونده مربوط به بدهكار بزرگ نفتي در ابعاد مختلف، هم از نظر ماهيت و نوع اقدام و هم از نظر شكل برخورد چه قبل از تشكيل دادگاه و به ويژه در زماني كه پرونده وي در دادگاه به صورت علني در حال رسيدگي است، خاص و بي نظير است. به نظر من، آقاي ب – ز از ابتداي شكل‌گيري پرونده و حتي قبل از تشكيل آن در جلسه‌هايي كه كميسيون انرژي مجلس داشت و اظهارات ضد و نقيضي كه در سه سال اخير مطرح مي‌كند، نشان مي‌دهد كه اين پرونده كاملا منحصربه‌فرد و ويژه است. به گزارش شانا، وي ادامه داد: وي تلاش كرده و همچنان تلاش مي‌كند با اعمال شگردهاي خاص و شائبه‌افكني افكار عمومي را منحرف كند كه به نظر من چنين پرونده فساد مالي و اقتصادي در كشور يك پديده محسوب مي‌شود، اما هوشمندي سيستم قضايي و ذكاوت و نكته‌سنجي قاضي اين پرونده و از سويي نگاه عموم مردم و به ويژه خواص جامعه اجازه اغواگري و ابهام‌آفريني را به وي نمي‌دهد كه بخواهد با خلق و جعل موضوعات غيرواقعي حاشيه‌سازي كند و از چنگال عدالت و تاديه حقوق مردم و بيت‌المال فرار كند. جالب اينكه بدهكار بزرگ نفتي به جاي اينكه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده كه بالغ بر چند مجلد شده است اقدام كند با به كارگيري روش‌ها و شگردهاي خاص كه محصول تراوش‌هاي ذهن پردازشگر و كمك فكري افرادي كه با وي در اين پرونده مباشرت و معاونت داشتند، مي‌خواهد فضاي دادگاه و فضاي عمومي را تحت‌تاثير القائات غيرواقعي قرار دهد.
پولي كه واريز نشد
اما 7/2 ميليارد دلاري كه قرار بود تا روز دوشنبه هفته پيش از سوي بابك زنجاني به حساب وزارت نفت واريز شود هنوز هم محور بحث است. درست در روز دوشنبه بود كه اموال بلوكه شده بابك زنجاني ارزش‌گذاري شد و وكيل او خبر از پرداخت بخش اول بدهي‌ها از طريق تهاتر داد. با اين حال مجموعه وزارت نفت همچنان اصرار و تاكيد دارد كه دلار داده‌اند و دلار مي‌خواهند. بازرگان در اين مورد مي‌گويد: «اينكه وي ادعا كرده كه من توان و آمادگي پرداخت 7/2 ميليارد دلار بدهي را دارم و حتي اعلام كرده كه تا دوشنبه ١١ آبان پرداخت خواهد شد، اما تا امروز كه من با شما صحبت مي‌كنم هيچ اقدام عملي كه بيانگر پرداخت اين مبلغ به حساب‌هاي شناخته‌شده و معتبري كه وجود دارد نبوده است و از اساس اگر وي اعلام مي‌كند كه هفت ميليارد دلار پول خرد است به طور حتم اموال و دارايي‌هاي بيش از اين دارد كه اين عدد برايش پول خرد است.» وي ادامه داده است: «ما نگفتيم كه اين پول را صرفا به حساب شركت نفت يا حساب‌هاي مربوط به بانك مركزي منتقل كند، همان‌طور كه وزير نفت بيان كرده است، وي مي‌توانست پيش از تشكيل دادگاه اين مبلغ را در يكي از بانك‌هاي معتبر خارجي كه اعتبارش را بانك مركزي مورد تاييد قرار دهد، واريز كند و از آن بانك ضمانتنامه معتبر ارايه كند به نحوي كه اعتبار بانك و ضمانتنامه را بانك مركزي مورد تاييد قرار دهد ضمن آنكه الان هم وي مي‌تواند چنين كاري انجام دهد و ضرورتي به اين همه جوسازي و بلوا نبود.» بازرگان يادآور شد: «جالب توجه اينكه وي ادعا كرده وزارت نفت زمينه مساعد را براي پرداخت بدهي‌ها آماده نكرده است، ولو فرض اين ادعا درست باشد، كه اسناد و مدارك موجود نزد دادگاه خلاف اين ادعاست وي مي‌توانست و مي‌تواند حسابي از دادگاه گرفته و اين پول را به حساب دادگاه واريز كند و اين پول نزد دادگاه به امانت بماند تا پايان دادگاه، اين امر قابل انجام است، پس نتيجه مي‌گيريم كه وي به دنبال راه فراري است كه اين پول را نزد خود نگه داشته و به بيت‌المال تحويل ندهد.»
بدهي نفتي قبل از دولت يازدهم
اما بخش اصلي پاسخ‌هاي مجموعه وزارت نفت به اتهامي بود كه بابك زنجاني در مورد معامله اين وزارتخانه با شخصي به نام «م. س» با رقم 3/5 ميليارد دلار است. بازرگان در مورد اين ادعاي متهم نفتي مي‌گويد: «اتفاقا طرح اين موضوع انحرافي نشان مي‌دهد كه ايشان در طرح مسائل انحرافي و با اصلي-فرعي كردن مساله قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افكار عمومي را منحرف كند. موضوع 3/5 ميليارد دلار مطالبات شركت نفت بابت فروش ميعانات گازي به يكي از شركت‌هاي معتبر وابسته به يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس بوده كه از سال ٢٠٠٧ با شركت نفت قرارداد داشته است كه از طريق ال‌سي يا نقد محموله‌هايي را كه دريافت مي‌كرده به شركت نفت پرداخت مي‌كرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي كشورهاي غربي عليه ايران و اعمال محدوديت‌هاي شديد در سيستم بانكي و به ويژه بانك مركزي وجوه حاصل از فروش محمولات مذكور تا پايان ارديبهشت ٩٣ بالغ بر پنج ميليارد دلار مي‌شود. اين پول نه در حساب اشخاص بلكه در حساب بلوكه شده طرف قرارداد شركت نفت است كه همانند ساير مبالغ بلوكه شده در ساير كشورها پس از رفع محدوديت‌هاي تحريم بانكي منتقل خواهد شد. عمده بدهي مربوط به قبل از دولت يازدهم است كه بر اساس مصوبه ستاد تدابير ويژه به حساب وصولي بانك مركزي محسوب شده و دولت ريال معادل ارز آن را از بانك مركزي دريافت كرده است. وي در ادامه گفته است: «بدهكار بزرگ نفتي با طرح اقدام‌هاي شخص (م. س) خواسته است قرينه‌اي براي خود خلق كند كه هم ذهن دادگاه و به ويژه جامعه و افكار عمومي را منحرف كند و از اين فضا بخواهد به نفع خودش مصادره به مطلوب كند كه اساسا شكل و ماهيت پرونده اتهامي آقاي ب – ز و اقدام آقاي «م. س» قياس مع‌الفارق است و اينجاست كه به ويژگي‌هاي ذهن نامبرده و خلق مسائل حاشيه‌اي توسط متهم ومشاورين بيرون از دادگاه وي پي مي‌بريم كه قطعا قاضي با تجربه و با ذكاوت پرونده تحت تاثير اين نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.»
«م. س» كيست؟
بازرگان، اما در مورد هويت فردي كه بابك زنجاني به آن اشاره كرده بود مي‌گويد: «آقاي «م. س» يك تاجر ايراني است كه هيچ گونه رابطه شغلي چه قبل و چه بعد از انقلاب در شركت نفت ندارد، تنها به عنوان يك تاجر كه در عرصه بانكي و فعاليت‌هاي حوزه نفتي فعال بوده به عنوان يك عامل و در قالب همان قرارداد فروش ميعانات به شركت معتبرخارجي اقدام به دريافت و تحويل محموله‌هاي ميعانات گازي به شركت مذكور كرده، با اين تفاوت كه قبل از اينكه محموله را تحويل گيرد همه وجوه مربوطه را به حساب شركت نفت پرداخت مي‌كرده و پس از اطمينان از پرداخت تمامي وجوه به شركت نفت محموله تحويل ايشان مي‌شد، پس متوجه مي‌شويم كه با اين مكانيسم نامبرده نه تنها بدهكاري به شركت نفت نداشته، بلكه به اين دليل كه قبل از آنكه محموله را دريافت كند وجوه را پيش پرداخت مي‌كرد و بابت اين محموله‌ها طلب نيز داشته، به همين دليل قياس آن مع‌الفارق است.