دولت و ادامه مسير اعتدال

مجلس و دولت به عنوان دو نهاد قانونگذاري و اجرايي كشور، هرچند با توجه به اصل تفكيك قوا به‌گونه‌اي جدا از هم فعاليت دارند، اما هيچگاه به‌طور مطلق از هم مستقل نبوده‌اند. روابط قواي مقننه و مجريه در تمام دولت‌هاي بعد از انقلاب همواره مورد بحث بوده و چه بسا دولت‌ها در دوره‌هايي از مجلس روي كار آمده‌اند كه هيچ سنخيتي با جريان سياسي صاحبان كرسي‌هاي مجلس نداشته‌اند. اما در ميانه‌هاي راه تمامي دولت‌هاي پس از انقلاب توانسته‌اند تركيب مجلس را به نفع خود تغيير دهند. اين‌بار هم نوبت به دولتي رسيده كه با شعار اعتدال با مجلسي شروع به همكاري كرد كه تندروهاي آن، سكان هدايت را دست گرفته و از در اعتراض با هر اقدام دولت وارد مي‌شدند. اين اعتراض‌ها هرچند در روند بررسي و تصويب برجام به اوج خود رسيد و مشكلاتي را بر سر راه دولت ايجاد كرد اما اين قوانين غيركارشناسي است كه بار زيادي را بر دوش دولتمردان يازدهم نهاده است. قوانيني كه اكثرا به دليل جهت‌گيري‌هاي سياسي از تصويب مجلس گذشتند قطعا نخواهند توانست نيازهاي جامعه را برطرف سازند. بنابراين با نگاهي گذرا به كارنامه مجلس نهم مي‌توان نياز به تغيير را ضروري دانست. تغييري كه مي‌تواند مجلسي را روي كار آورد كه هرچيزي را در جاي خود قرار داده و قوانيني را به تصويب برساند كه نفع نظام و همراهي با دولت را به همراه داشته باشد. اما اين انتظار عام از تغيير نيازمند برگزاري انتخاباتي آزاد است. انتخاباتي كه مي‌تواند حرف آخر را در عرصه سياست داخلي بزند بايد با حضور نمايندگان گروه‌ها و تفكرات مختلف سياسي انجام بگيرد. كساني‌كه تاكنون از تريبون مجلس استفاده كرده و در تعارض با سياست دولت گام برمي‌دارند بيش از اينكه به فكر نظام باشند به فكر جمع‌آوري آرا به نفع خود هستند تا بتوانند نام خود را در ليستي كه از سوي هم حزبي‌هاي‌شان تهيه مي‌شود، جاي دهند. هرچند در اين بين خيلي‌ها از نقش دولت در انتخابات پيش روي مي‌گويند اما توصيه مي‌شود كه قوه اجرايي كشور بيش از هر چيز به فكر رعايت قانون باشد و در اين مسير نبايد جهت‌گيري خاصي را از خود نشان دهد. دولت، با شعار اعتدالي كه در آغاز به‌كار خود سر داده است بايد سرنوشت مجلس را به دست مردم بسپارد. اكثريت مردم در اين برهه از زمان تمايل دارند با آراي خود مجلسي را تشكيل دهند كه برخوردار از همه تفكرات سياسي بوده و بتواند مسير تعامل را با دولت در پيش بگيرد. مجلسي كه به قطع و يقين ديگر جايي براي تندروها نخواهد بود. اين‌بار همراه با اصولگرايان ميانه‌رو، اصلاح‌طلبان نيز خواهند توانست در حدي حضور يابند كه بخش عمده جامعه را نمايندگي كنند. هرچند نمي‌توان انتظار داشت كه مجلسي اصلاح‌طلب بر روي كار‌ آيد اما با همياري مردم مي‌توان مجموعه‌اي خبره را صاحب كرسي‌هاي بهارستان دانست.