هشدار قرمز

اين كارشناس اقتصادي با نگاهي به اقتصاد در سال ۹۳ و كاهش بهاي نفت، اضافه كرد: مخارج دولت كاهش يافت و همين امر باعث شد كاهش تقاضا همه‌گيرتر شود، در عين حال با ركود در مسكن سرمايه‌گذاري‌ها افت كرد و مجموع اين موارد موجب شد واحدهاي توليدي با كاهش فروش و افزايش موجودي انبار مواجه شوند. نيلي ادامه داد: همه اين اتفاقات دليلي بر كاهش بيشتر از انتظار تورم در كشور بوده به نحوي كه از دي ماه ۹۳ روند كاهش تورم آغاز شد و تا پايان مهر ۹۴ ادامه داشت و انتظار داريم كه تا پايان آذر ماه تورم نقطه به نقطه كه الان در حدود ۱۰ درصد است، به وضعيت تك رقمي برسد.

چه بايد كرد؟

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با بيان اين سوال كه با وجود شرايط انجام توافقات، ادامه تحريم و انتظارات تشديد‌كننده ركود، چه بايد كرد، گفت: شكاف بزرگي در اقتصاد روي داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد اين شكاف عميق‌تر و تحريم لغو شود، آن گاه با مسائل پولي هيجاني تهديدآميزي مواجه خواهيم بود. به اين ‌ترتيب لازم است سياست‌هاي كنترلي لحاظ شود. ملاحظه براي تحريك تقاضا امري ضروري است و بايد از سوي دولت انجام شود. نيلي گفت: هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و صادرات از سوي دولت لحاظ مي‌شود و دولت براي رفع تنگناي مالي، انتشارات اسناد خزانه را در دستور كار قرار داد كه البته حجم محدودي دارد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري تاكيد كرد: ايران در شرايطي در سال ۹۵ با لغو تحريم‌ها روبه‌رو مي‌شود كه بازپرداخت بدهي‌ها اصلاح نظام بانك و غيره منابع زيادي لازم دارد. وي معتقد است بايد همه نگاه‌ها به اقتصاد معطوف شود.

نرخ سود بانكي به فوريت كاهش يابد

در اين جلسه حسين عبده‌تبريزي، مشاور وزير مسكن و شهرسازي نيز با دفاع از كاهش دستوري نرخ سود بانكي گفت: اگرچه اقتصاددانان در چهار دهه اخير گفته‌اند كه نرخ سود بانكي نبايد دستوري باشد اما اكنون وقت آن رسيده است كه شوراي پول و اعتبار در كاهش نرخ سود بانكي دخالت كند. حسين عبده‌تبريزي به ضرورت تصميم‌گيري سريع شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكي تاكيد كرد و گفت: ديگر زمان آن نيست كه نرخ سود را به بانك‌ها و بازار بسپاريم بلكه شوراي پول و اعتبار بايد زمينه را براي كاهش نرخ سود بانكي با يك دستور قاطع فراهم سازد. وي افزود: هم‌اكنون مشكل اصلي ما كمبود مالي است و نظام بانكي كشور نمي‌تواند به دليل وجود اين مشكل نياز صنعت را به لحاظ منابع تامين كند، بنابراين اگر بخواهيم تامين مالي انجام دهيم ابتدا بايد مسائل مربوط به نرخ بهره را حل كنيم. عبده‌تبريزي بر اين نكته تاكيد كرد كه اگر نرخ سود اصلاح نشود امكان بازپرداخت بدهي‌هاي 300 هزار ميليارد توماني محال است و بنابراين در شرايط فعلي بايد به فكر راهكاري براي كاهش نرخ سود بانكي باشيم اما اين كاهش بايد به صورت دستوري باشد. اگرچه اقتصاددانان كشور چهار دهه است كه مي‌گويند در نرخ سود نبايد دخالت بشود ولي اكنون مي‌گوييم بايد دخالت كنيم چراكه اكنون وضع بانك‌ها بسيار دشوار است و نمي‌توان با نرخ سود فعلي گشايشي در اقتصاد حاصل كرد.

كدام كاسب 30 درصد سود مي‌دهد؟

به گفته وي نسبت تسهيلات پرداختي نسبت به توليد ناخالص داخلي به 26 درصد درآمد ملي رسيده است كه نشان مي‌دهد نظام بانكي به اندازه كافي نمي‌تواند پول خلق كند. وي هشدار داد: افزايش سقف وثيقه‌ها در حال بالا رفتن است و بانك‌ها دايما تمليك مي‌كنند ضمن اينكه ميزان تسهيلات از دارايي بانكي كمتر از 50 درصد شده است و مطالبات سررسيد شده نيز رشد را تجربه مي‌كند. وي ادامه داد: فكر نمي‌كنم بانك‌هاي ما آنقدر دوام بياورند كه از طريق بازار بتوانيم نرخ‌ها را كاهش دهيم و اكنون وقت دخالت شوراي پول و اعتبار است كه بسته‌اي تدوين كند. عبده تبريزي با انتقاد از نرخ سود بالاي برخي بانك‌ها گفت: هيچ كاسبي نداريم كه 30 تا 32 درصد سود پرداخت كند و اغلب كساني كه با اين نرخ به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و تسهيلات مي‌گيرند اين تسهيلات قابل وصول نيست و ادامه وضعيت فعلي هم قابل تداوم نيست. وي پيشنهاد كرد تا نحوه محاسبه سود پرداختي اصلاح شود و افزود: دليلي ندارد كه سود تسهيلات را ماهانه پرداخت كنيم چراكه همه جاي دنيا پرداخت سود تسهيلات سالانه است چراكه پرداخت ماهانه هزينه سرمايه را تا 5/2 درصد بالا مي‌برد. وي در بخش ديگري از سخنان خود به الزام براي ممنوعيت دريافت تسهيلات از چندين بانك اشاره كرد و گفت: كجاي دنيا اجازه مي‌دهند فرد از هر بانكي تسهيلات بگيرد. اين قانون بايد اصلاح شود و بندهاي محدودكننده‌اي براي اخذ تسهيلات از ساير بانك‌ها ديده شود كه با اصلاح قرارداد تسهيلات قابل انجام است و فرد نهايتا بتواند از دو تا سه بانك تسهيلات بگيرد.