تاكتيك جديد تعيين بسته دستمزد۹۵
با آغاز رسمي مذاكرات در شوراي عالي كار براي تعيين بسته جديد مزد سال ۹۵مشمولان قانون كار، دولت پرسشنامه‌هايي را براي دريافت نظرات گروه‌هاي مختلف و ارزيابي وضعيت معيشت كارگران طراحي و توزيع كرد. به گزارش مهر، هرچند نقدهاي فراواني به عملكرد اين شورا درباره تصويب بسته‌هاي ناكارآمد مزدي مطرح مي‌شود اما فعلا تصميمات اين شوراي مهم، معيشت و زندگي ميليون‌ها نفر را در سال تغيير مي‌دهد. نمايندگان كارگران مي‌گويند دولت در تصميم‌گيري‌هاي نهايي شوراي عالي كار تاثيرگذاري بيشتر و چندبرابري نسبت به نمايندگان كارگران و كارفرمايان دارد و با تغيير تركيب اين شورا در سال‌هاي گذشته نيز، ميزان آراي دولتي‌ها تقريبا به اندازه حق راي كارگران و كارفرمايان شده است. به بيان ديگر، دولت مي‌تواند براي حل مساله‌اي و در صورت عدم توافق كارگران و كارفرمايان با راي نمايندگان خود، تصميمات مدنظر دولت را درباره معيشت و دستمزد مشمولان قانون كار عملي كند. با اين وجود، مقامات وزارت كار معتقدند در سال‌هاي گذشته تلاش كرده‌اند كار را به راي‌گيري نكشانده و از طريق توافق و تفاهم با نمايندگان كارگران و كارفرمايان، بسته‌هاي مزدي تعيين و ارايه كنند. آخرين تصميمات مهمي كه شوراي عالي كار گرفته، مربوط به اسفندماه سال گذشته مي‌شود كه طي آن حداقل مزد دريافتي مشمولان قانون كار در سال جاري ۷۱۲ هزارتومان شد. همچنين سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان و حق بن نقدي نيز ۱۱۰ هزارتومان شد. حق اولاد نيز متعاقب افزايش حداقل مزد روزانه بيشتر شد ولي دولت تصميم اين شورا درباره افزايش حق مسكن كارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان را تصويب نكرد و با آن مخالفت شد. مشمولان قانون كار به ناچار مجبور به حذف برخي هزينه‌هاي جانبي زندگي و پرداختن به مسائل اصلي شده‌اند. بسياري از خانوارهاي كارگري مجبور به حذف كامل سفرها، هزينه‌هاي تفريحي و گردشگري و حتي كاهش هزينه‌هاي درمان براي تامين هزينه‌هاي بسيار ضروري مانند خوراك، پوشاك و مسكن شده‌اند.