بيم تجار از بازگشت به اقتصادنفتي

رييس اتاق ايران خواستار تدوين برنامه جامع ارزي از سوي دولت شد و گفت: در اين برنامه بايد سياست اعمال مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي مبناي تعيين قيمت ارز قرار گيرد. به گزارش مهر، محسن جلال‌پور گفت: در طول دهه‌هاي اخير اقتصاد ايران در دوران جنگ و پس از آن شرايط سخت تحريم و پساتحريم همواره مقوله صادرات را به عنوان يك جايگاه ويژه از ساير بخش‌هاي اقتصادي متمايز كرده و اين طور نيست كه در پساتحريم نگاه جديد و تازه‌اي به صادرات در برنامه‌هاي اقتصادي داشته باشيم، چرا كه صادرات دريچه‌اي از توليد ملي به دنياي خارج و ويتريني از هر آن چيزي است كه در اقتصاد ايران وجود دارد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: صادرات به معناي يافتن بازاري به قيمت هزينه‌اي است كه ديگر كشورها مي‌پردازند و در مدار كار داخلي و فضاي اقتصادي برگ برنده‌اي براي ايران است، ضمن اينكه امروز كشور به لحاظ توليد و اشتغال در شرايطي قرار دارد كه بايد نگاه به صادرات پررنگ‌تر از قبل باشد. جلال‌پور گفت: در ابتداي دولت يازدهم نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود و امروز هم به همان رقم رسيده كه اين به مفهوم آن است كه در ماه‌هاي اخير دولت يازدهم عملا بهره بالاي ۲۰ درصد را براي ارز تعيين كرده است كه اين شرايط مناسبي براي صادرات نيست، چرا كه در دنيا وام‌هاي ارزي را با بهره ۲ درصد در اختيار صادركنندگان قرار مي‌دهند. وي گفت: چنانچه
مابه التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي را براي افزايش نرخ ارز در نظر بگيريم، صادرات مي‌تواند توجيه پذير باشد در حالي كه در دو سال اخير نرخ سود ارزي بالاي ۲۰ درصد بوده و اين فضاي نقدينگي براي صادرات را نامساعد مي‌كند.