موسوي‌لاري:
آقاي روحاني بايد پيگير وضعيت صلاحيت كانديداهاي انتخابات باشند
وزير كشور دولت اصلاحات گفت: سال ۷۶ علاوه بر استانداران و فرمانداران ما كه در مناطق مختلف فعال بودند، بنده و معاون سياسي وقت يعني آقاي تاج‌زاده به شكل فعال با شوراي نگهبان در تماس بوديم و درخواست داشتيم افرادي كه به ناحق حق‌شان ضايع شده بود، بتوانند به فعاليت‌شان ادامه دهند.
عبدالواحد موسوي‌لاري در گفت‌وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه در انتخابات مجلس ششم چه اتفاقي افتاد كه صلاحيت بسياري از افراد مورد تاييد قرار گرفت، عنوان كرد: متاسفانه فضاي امروز و فضاي انتخابات مجلس ششم تفاوت زيادي دارد، ولي با همه اينها معتقدم دولت بايد رسالت خود را جدي تلقي كند. مسووليت دولت تنها برگزاري انتخابات در هفتم اسفندماه نيست، دولت بايد ضمن فراهم كردن مقدمات انتخابات، فضاي باز سياسي و نشاط اجتماعي را ايجاد كند. اين از كاركردهاي دولت است. وي يادآور شد: در سال ۷۶ علاوه بر استانداران و فرمانداران ما كه در مناطق مختلف فعال بودند، خود بنده و معاون سياسي وقت يعني آقاي تاج‌زاده به شكل فعال با شوراي نگهبان در تماس بوديم و درخواست داشتيم افرادي كه به ناحق حق‌شان ضايع شده بود، بتوانند به فعاليت‌شان ادامه دهند لذا تقريبا مي‌توانم بگويم در ماه رمضان من در هفته سه روز در شوراي نگهبان بودم و در جلسات رسمي با افراد و شخصيت‌ها شركت داشتم. وزير كشور دولت اصلاحات تاكيد كرد: در اين جلسات ما از شوراي نگهبان تقاضا كرديم نماينده‌اي تعيين كند كه آيت‌الله رضا استادي را معرفي كردند و ما مرتب با ايشان در تماس بوديم و انصافا آيت‌الله استادي به شكل بي‌طرفانه مسائل را مي‌شنيد و به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كرد و همين عاملي شد براي اينكه افرادي كه در مراحل قبل حق‌شان ضايع شده بود، مجددا بتوانند وارد رقابت انتخاباتي شوند و انتخاباتي به يادماندني براي مجلس ششم برگزار شد. وي افزود: الان هم فكر مي‌كنم آقاي روحاني و همكارانش در دولت بايد همين روند را دنبال كنند و طي تماس‌هاي مداوم، با شوراي نگهبان ارتباط برقرار كنند و فكر نكنند كه همه واقعيت‌ها به شوراي نگهبان و تصميم‌گيرندگان حوزه نظارت منتقل مي‌شود. موسوي‌لاري خاطرنشان كرد: فرمانداران، استانداران و بخشداران بايد با متوليان امر نظارت در تماس باشند احيانا گزارش‌هاي دروغ و كينه‌توزي‌ها ممكن است براي برخي پرونده‌سازي كند، اما اين تماس‌ها مي‌تواند بسياري از اين مسائل را برطرف كند. وي ادامه داد: توصيه من اين است كه دولت از همان روش انتخابات سال ۷۸ استفاده كند و اميدوارم بتوانيم انتخاباتي كاملا در تراز جمهوري اسلامي و رقابتي داشته باشيم. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به اين سوال كه آيا شما براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا خبرگان رهبري برنامه‌اي داريد، عنوان كرد: شخصا براي انتخابات مجلس و خبرگان رهبري برنامه‌اي ندارم اما به دوستانم در اين رابطه كمك مي‌كنم. هر كاري كه از دستم برآيد براي برگزاري يك انتخابات قانونمند انجام خواهم داد. وزير كشور دولت اصلاحات در ادامه با اشاره به موضوع استعلام از مراجع چهارگانه تصريح كرد: استعلام يك مرجعيت قانوني دارد و همان مراجع چهارگانه است. بالطبع هيات‌هاي اجرايي كه منتخب معتمدان هستند همان نمايندگان عرف محله‌ها هم هستند. تحقيقات محلي نيز بايد از همين افراد صورت بگيرد. موسوي‌لاري ادامه داد: اگر ما قانون را مبنا قرار دهيم و شوراي نگهبان، هيات‌هاي اجرايي و دولت روي قانون و پايبندي به آن تاكيد كنند، قطعا ما مشكلي نخواهيم داشت. اما گاهي اوقات تفسيرهاي سليقه‌اي از قانون مي‌شود و آن بحث ديگري است و ما آنها را قبول نداريم و معتقديم همه بايد واقعيت‌هاي قانوني را ملاك عمل قرار دهند.