وجود چهار شاهد عيني براي حكم سنگسار ضروري است
بهمن كشاورز ٭
در خصوص مجازات زناي محصن و محصنه چند مورد گفتني است: اولا از جهت ادله اثباتي و جنبه ماهيتي قضيه بايد گفت :
- اثبات جرم زناي محصنه بر مبناي شهادت شهود تقريبا- تحقيقا - امري محال است و شارع به تعبيري آن را تعليق به محال كرده است. تفصيل قضيه محتاج بحث جداگانه‌اي است. خلاصه اينكه چون چهار شاهد بايد عادل باشند و شهادت بدهند كه عمل جنسي را به راي‌العين ديده‌اند اگر چنين نكرده باشند از عدالت خارج مي‌شود و ناچار شهادت ايشان مسوول نخواهد بود. - در مورد اقرار قانونگذار در ماده 173 قانون مجازات اسلامي جديد گفته است « انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم (سنگسار) يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله ولو در حين اجراي مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در انواع روابط جنسي 100 ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه 5 صادر مي‌شود. اينجانب از جنبه‌هاي موضوعي قضيه و محتويات پرونده آگاه نيستم اما به نظر مي‌رسد زناي محصنه مورد بحث بايد با يكي از اين دو راه ثابت شده باشد زيرا تحقق علم قاضي در اين مورد بعيد به نظر مي‌رسد. زيرا به موجب قسمت اخير ماده 211 قانون پيش گفته «در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعا موجب يقين قاضي نمي‌شود نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.»
- در خصوص مجازات رجم بايد توجه كرد كه به موجب ماده 225 قانون مجازات اسلامي «حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجرايي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با ديدن ثابت شده باشد موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است. در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك است.»همچنان‌كه گفته شد محتويات پرونده بر ما روشن نيست. قاعدتا دليل اثبات جرم از شهادت و اقرار و علم قاضي نمي‌تواند بيرون باشد. به هر حال آنچه مسلم است اگر موجب براي اجراي مجازات سالب حيات وجود داشته باشد به نظر نمي‌رسد اجراي اين مجازات از طريق رجم مقرون به مصلحت باشد و قانونگذار نيز از بيان تعبير «... عدم امكان اجراي جرم» ظاهرا بيان همين معنا را در نظر داشته است. ٭حقوقدان