به جاي طلب پيمانكاران، بن شهروند بدهيد

    حميدرضا خالدي/  ديروز در جلسه غير علني شورا ابعاد ديگري از حسابرسي از شهرداري تهران به نقد كشيده شد. در اين جلسه ابتدا عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به وصول درآمد شش ماهه اول امسال توضيح داد: عملكرد نقد و غير نقد شش ماهه اول امسال نسبت به بودجه مصوب ۴۵ و شش دهم درصد بوده است و در صورت تعميم درآمد شش ماهه اول سال ۹۳ به كل وصولي در سال مذكور پيش‌بيني مي‌شود معادل ۱۵۸ هزار ميليارد ريال باشد كه در مقايسه با اعتبارات مصوب كه ۱۷۲ هزار ميليارد ريال است و معادل ۱۴ هزار ميليارد ريال كسري درآمد نسبت به بودجه مصوب خواهد داشت.  رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران افزود: درآمد شش ماه اول در كليه بخش‌هاي درآمدي كمتر از ۵۰ درصد پيش‌بيني در بودجه تحقق يافته است.
اين در حالي است كه در رديف درآمدي تغيير كاربري‌ها رشدي ۷۸ و شش دهم درصد را شاهد هستيم. نكته اينجاست كه شهرداري در گزارشي كه به شورا ارايه كرده دلايل اين افزايش درآمدي را در متراژ تغيير كاربري‌ها عنوان نكرده است.  وي اضافه كرد: من از كميسيون معماري و شهرسازي مي‌خواهم ميزان تغيير كاربري‌ها را مشخص كند. درست است كه ۷۸ درصد افزايش درآمدي داشتيم ولي متراژ واقعي حاصل از اين تغيير كاربري‌ها بايد مشخص شود.  
به گفته عليرضا دبير، درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۳۶ و هشت دهم درصد وصول شده و درآمد ناشي از بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري تهران ۲۶ و هشت دهم درصد حاصل شده است.  به گفته دبير با احتساب مبالغ قابل وصول «ساير منابع تامين اعتبار» از جمله وام دريافتي از بانك ها؛ كل منابع مالي سال ۹۴ حدود 4/158 هزار ميليارد ريال خواهد شد كه در مقايسه با اعتبارات مصوب سال ۹۴ رقمي معادل ۱۴ هزار ميليارد ريال كسري منابع نسبت به مصارف را نشان مي‌دهد. وي گفت: طبق برنامه پنج ساله بودجه سال ۹۵ شهرداري تهران با درنظر گرفتن ۱۰ درصد افزايش رقمي حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان خواهد بود، اين در حالي است كه روند كاهشي درآمدهاي شهرداري تهران در سال ۹۴ نسبت به درآمدهاي تحقق يافته سال ۹۳ شهرداري تهران بايد براي لايحه بودجه سال ۹۵ دفاعيه قوي به شورا ارايه دهد.  
رييس كميسيون برنامه و بودجه پيش‌بيني كرد: اقلام درآمدي بودجه سال ۹۴ نسبت به بودجه مصوب نيز كاهش خواهد داشت (حدود ۹۳ درصد پيش‌بيني تحقق درآمدها و ۹۲ درصد تحقق درآمدها و منابع نسبت به ارقام مصوب) كه با توجه به سيستم حسابداري تعهدي در شهرداري تهران چنانچه نسبت به صرفه جويي در هزينه‌ها و كاهش هزينه‌هاي شهرداري اقدامي به عمل نيايد؛ در عمل منجر به افزايش تعهدات و ديون شهرداري در سال ۹۴ و افزايش كل ديون شهرداري خواهد شد كه نتيجه حتمي آن افزايش فشار بر بودجه سال ۹۵ شهرداري تهران خواهد بود.  دبير با ذكر اينكه شهرداري بايد تعهداتش را بر اساس ميزان نقدينگي برآورد كند، گفت: شهرداري اين موضوع را جدي بگيرد و در مناطق و معاونت‌ها تعهد جديد ايجاد نكند.
وي اضافه كرد: در بخش منابع تامين اعتبار نيز در مورد اقلام منظور شده در عنوان «وام‌هاي دريافتي» در شش ماهه اول سال اقدامي صورت نگرفته است و ارقام وصولي مربوط به «فروش اموال شهرداري» نيز نسبت به ارقام مصوب ناچيز بوده است (حدود ۱۰ درصد) كه با فرض تحقق اقلام پيش‌بيني شده براي دريافت وام و نيز فروش دارايي‌ها و ميزان ارقام مصوب كسر بودجه شهرداري تهران نسبت به بودجه مصوب به ميزان ۱۱ و نيم درصد خواهد شد.    وي در پايان گفت: شهرداري تهران مكلف است به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداري‌ها صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال كند.
اقبال شاكري: بن شهروند به جاي طلب پيمانكاران بدهيد
سومين منتقد ديروز اقبال شاكري بود. وي با اشاره به افزايش درآمدي رديف تغيير كاربري‌ها اظهار داشت: درست است كه تغييرات كاربري در متراژ افزايش نيافته ولي به‌طور يقين بارگذاري‌هاي اداري و تجاري در شهر تغيير كرده است. ميزان تغيير اين‌بارگذاري‌ها بايد مشخص شود كه در اين عملكرد شش ماهه شهرداري به آن اشاره‌اي نكرده است.  اقبال شاكري نيز پيشنهاد كرد: اگر شهرداري توان پرداخت مطالبات پيمانكاران را ندارد حداقل بن شهروند به پيمانكاران پرداخت كند.