تكذيب تلويحي، تاييد دوپهلو
حداد عادل: وزرا كاري نكنند كه استيضاح شوند
گروه سياسي| «استيضاحي در كار نيست»؛ اين اطميناني است كه حداد عادل به طرفداران دولت داده است. اطمينان در قالب يك ي، اينكه چرا مدام گفته مي‌شود مجلس به دنبال استيضاح وزرا است. اين صحبت‌ها در حالي مطرح شده كه هفته قبل خبرهايي از احتمال استيضاح وزراي كشور و آموزش و پرورش به ميان آمد. حداد عادل گفته است تا استيضاحي از سوي هيات‌رييسه اعلام وصول نشود، قانوني و رسمي نيست. البته او تلاش برخي نمايندگان براي استيضاح وزرا را تكذيب هم نكرده است. اين در شرايطي است كه از جمع وزراي دولت يازدهم، حداقل طرح استيضاح يكي از آنها چيزي حدود پنچ ماه پيش و با بيش از 60 امضا تحويل هيات‌رييسه مجلس شده بود؛ طرحي كه تهيه‌كنندگان آن در پي بركناري حميد چيت چيان، وزير نيرو هستند و موضع‌گيري‌هاي اخير آنها هم نشاني از عقب‌نشيني نداشته است.
تكذيب دو پهلوي يك استيضاح
ديروز غلامعلي حدادعادل در حاشيه مراسم پانزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور در پاسخ به سوالي درباره استيضاح علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش گفت: «مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر تعطيل است. » وي خاطرنشان كرد: «ممكن است تعدادي از نماينده‌ها بر استيضاح يك وزير نظر داشته باشند اما اين استيضاح زماني قانوني و رسمي مي‌شود كه از جانب هيات‌رييسه اعلام وصول شود. » وي با بيان اينكه هنوز استيضاحي توسط هيات‌رييسه اعلام وصول نشده است، ابراز اميدواري كرد تعداد استيضاح‌ها كمتر شود. عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: «اميدواريم نه وزرا كاري بكنند كه كار به استيضاح بكشد و نه مجلس بخواهد با استيضاح، وزيري را تغيير دهد.» حدادعادل اين اظهارات را در پي ادامه پيدا كردن زمزمه‌هاي استيضاح علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش مطرح كرد. وزيري كه همچون رضا فرجي‌دانا، گروهي از منتقدان و مخالفان دولت در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پي استيضاح او هستند. اصولگرايان معتقدند وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش از جمله سهميه‌هاي جريان اصلاح‌طلب در كابينه روحاني هستند. علي اصغر فاني كه توانسته بود آبانماه سال گذشته و بعد از راي عدم اعتماد نمايندگان به محمدعلي نجفي، سكان وزارت آموزش و پرورش را در اختيار بگيرد، تنها پنج ماه بعد از آن تاريخ به خاطر انتصاب برخي مديران كه گرايش اصلاح‌طلبي داشتند، از مجلس نهم كارت زرد گرفت و چهارمين وزير اخطاري دولت شد. همان دليلي كه بعد از فاني، باعث دادن يك كارت زرد به رضا فرجي‌دانا و البته بركناري او در مرداد ماه شد. هفته گذشته هم خبرگزاري ايسكانيوز محورهاي طرح تهيه شده براي استيضاح علي اصغر فاني را منتشر كرد كه در صدر آن بحث انتصاب مديران سياسي قرار داشت. ايسكانيوز همچنين خبر داده بود كه تعداد زيادي از امضا‌كنندگان استيضاح فاني، زير طرح استيضاح رضا فرجي‌دانا را نيز امضا كرده بودند. بر همين اساس گفته شده كه فعلا استيضاح وزير آموزش و پرورش 100 امضا دارد، طرحي كه هر چند در اختيار هيات‌رييسه قرار گرفته اما هنوز هيات‌رييسه مجلس واكنشي به آن نشان نداده است.
طرح‌هاي معطل استيضاح
هر چند محمدرضا باهنر پيشتر با گفتن اين جمله كه «هيچ وزيري در مجلس نيست كه 10 نفر مخالف نداشته باشد»، قدري تلاش‌هاي نمايندگان مخالف دولت را بدون اهميت جلوه داده بود اما هستند وزرايي كه تعداد مخالفان‌شان در مجلس بيشتر از 10 نفر باشد. مخالفاني كه البته كمر به همت استيضاح آنها هم بسته‌اند. به جز طرح استيضاح وزير ارشاد كه در مرحله جمع‌آوري امضا ناموفق بود، مخالفان وزرايي چون وزير كشور، وزير نيرو و وزير آموزش و پرورش توانسته‌اند كار خود را با قدرت بيشتري جلو ببرند. در اين ميان گفته شده كه استيضاح وزير كشور 60 امضا و دو طرح استيضاح ديگر هر كدام نزديك به 100 امضا دارند. البته استيضاح‌كنندگان وزير نيرو هم بيش از ديگران بر طرح خود اصرار دارند. آنها تنها يك هفته بعد از آنكه استيضاح فرجي‌دانا تحويل هيات‌رييسه مجلس شد، طرح خود را به هيات‌رييسه دادند و همين هفته پيش هم نادر قاضي‌پور، يكي از طراحان اصلي اين استيضاح با بيان اينكه «استيضاح وزير نيرو سياسي نيست»، بر پيگيري آن تاكيد دوباره كرد. اين تاكيدها اما تا حالا به سد هيات‌رييسه برخورد كرده است. همان جايي كه حداد عادل گفته تا طرحي را اعلام وصول نكند نمي‌شود آن را قانوني و رسمي دانست.
مخالفان دولت پشت سد هيات رييسه
به نظر مي‌رسد فعلا هيات‌رييسه مجلس قصدي براي اعلام وصول اين طرح‌ها ندارد. گويا حتي هيات‌رييسه به طراحان استيضاح وزرا در مجلس اعلام كرده كه «تا پايان سال استيضاحي در كار نخواهد بود.» اين موضوع را علي ايرانپور، از طراحان استيضاح رحماني فضلي، وزير كشور تاييد كرده است. او دو هفته پيش درباره سياست هيات‌رييسه در اين‌باره گفت كه «هيات‌رييسه مجلس به اين نتيجه رسيده كه استيضاح بيشتر مي‌تواند وجهه مجلس را در بين راي‌دهندگان خراب كند. » البته اين تصميم قابل درك است، چرا كه سه ماه كشمكش دولت و مجلس بر سر مسائل وزارت علوم براي بهارستان چندان هم كم هزينه نبود. حالا با توقف اعلام وصول طرح‌هاي استيضاح در هيات‌رييسه مجلس مشخص مي‌شود كه روساي بهارستان در پي ايجاد تصويري متفاوت از كليت مجلس در افكار عمومي هستند. تصويري كه در آن كشمكش سه ماهه ضربه جدي ديده است. در همين فضا است كه علي ايرانپور درباره استيضاح وزراي نيرو و كشور توضيح داده كه: «نمايندگان استيضاح‌كننده هنوز نه با وزير نيرو و نه وزير كشور به تفاهم و توافق 100 درصد نرسيده‌اند و همچنان بسياري از يات و اعتراض‌هاي ما به قوت خود باقي مانده است. اما اميدي هم براي پيگيري آن وجود ندارد.» او درباره ماهيت اين استيضاح‌ها هم گفته است: «برخي از استيضاح‌هاي اخير، سياسي و در حد مانور بود كه استيضاح وزير ارشاد و حتي وزير آموزش و پرورش از اين دست بودند. اما برخي طرح‌ها مثل استيضاح آقاي چيت‌چيان يا رحماني‌فضلي خيلي جدي‌تر از يك مانور سياسي بودند و امضا‌كنندگان قطعا مي‌خواستند تا وزير را به مجلس بكشانند. اما بعد از جوي كه به دنبال بركناري آقاي فرجي دانا ايجاد شد اين امكان عملا از مجلس گرفته شد.» اين وضعيت شايد باعث شود كه تعداد كارت‌هاي زرد مجلس به وزراي دولت در ماه‌هاي آينده افزايش پيدا كند، البته اگر هيات‌رييسه تا آخر بر اين تصميم خود مصمم باشد و از اين سياست عقب نشيني نكند .
نيمه اول 94؛ فصلي كه مي‌تواند فصل استيضاح باشد
هرچه باشد پشت تمام تلاش‌هاي هيات‌رييسه براي تعليق طرح‌هاي استيضاح، همچنان عطش و تمايل جريان مخالف دولت براي تاثير بر تركيب كابينه ديده مي‌شود. تمايلي كه حتي رگه‌هايي ظريف از آن در سخنان حداد عادل هم وجود دارد، جايي كه رييس فراكسيون اصولگرايان ابراز اميدواري كرده وزرا كاري نكنند كه مجلس مجبور به استيضاح شود: اين بيش از آنكه شبيه يك تكذيب باشد، به چراغ سبزي براي استيضاح‌كنندگان شباهت دارد. اين اظهارنظر همزمان كه تمايل جريان منتقد دولت براي استيضاح برخي وزرا را نمايان مي‌كند، اميد اين جريان براي تغيير سياست هيات‌رييسه را نيز آشكار مي‌كند. هر چند شايد مجلسي‌ها از نيمه دوم سال آينده به بعد، تحت تاثير فضاي انتخاباتي خيلي هم تمايل براي بركناري وزرا نداشته باشند و تا پايان امسال هم فرصتي براي اين كار پيدا نكنند، اما قطعا نيمه اول سال آينده فرصتي مناسب خواهد بود تا صحن علني بهارستان شاهد يك استيضاح ديگر باشد. استيضاحي كه اصرار بر آن از سوي مخالفان دولت وجود دارد و فقط در انتظار چراغ سبز هيات‌رييسه است.