پاسخ سخنگوي شوراي نگهبان به شايبه‌ها:
بدون آزمون هم احراز صلاحيت ممكن است
يك منبع نزدیک به بیت امام از انتشار اخبار غیرموثق در مورد سید حسن خمینی انتقادكرد
گروه سياسي| يك جمله خيلي از گمانه‌زني‌هاي منتقدان سيدحسن خميني را به هم ريخت؛ «حضور نيافتن در اين آزمون به معناي ردصلاحيت آنان نيست و نظر نهايي با فقهاي شوراي نگهبان خواهد بود. » اين يعني خط رد بر گمانه «رد صلاحيت قطعي» سيدحسن خميني. با اين حرف سخنگوي شوراي نگهبان، داستان نامزدي نوه بنيانگذار انقلاب اسلامي هنوز ادامه خواهد داشت. اين يعني زنده ماندن اميد هواداران سيدحسن خميني به ديدن نام او در جمع نامزدهاي قطعي انتخابات مجلس خبرگان رهبري. تا پيش از اين آنقدرها مهر تاييد پاي جايگاه فقهي او خورده بود كه سيدحسن خميني چندان نگران نظر فقهاي شوراي نگهبان نباشد. اين داستان همزمان مي‌تواند براي خيلي از ديگر غايبان آزمون كتبي شوراي نگهبان هم صدق كند. براي آن صد نفري كه در اين آزمون حاضر نشده بودند. اما هر چه هست در اين بين سايه اخبار مربوط به سيدحسن خميني بر سر بودن يا نبودن تمام آن چهره‌ها سايه انداخته است. در اين روزها كمتر كسي سوال مشابهي درباره سرنوشت نامزدي برخي چهره‌هاي غايب در آن آزمون، نظير مرتضي آقاتهراني و رسول منتجب‌نيا مطرح مي‌كند و هر چه هست، حوالي ماندن و نماندن سيدحسن خميني مطرح مي‌شود. موضوعي كه آنقدر جدي شد تا كانال تلگرامي نوه بنيانگذار انقلاب هم به نقل از يك منبع آگاه به بيت حضرت امام(ره) به اين موضوع واكنش نشان داد و از انتشار اخبار غير موثق درباره نامزدي سيدحسن خميني انتقاد كرد.
تصميم‌گيري فقهاي شوراي نگهبان درباره غايبان آزمون خبرگان
سخنگوي شوراي نگهبان در يكي از نخستين اظهارنظرهاي رسمي خود بعد از برگزاري آزمون خبرگان رهبري گفته بود كه «اثر شركت نكردن در اين آزمون اين است كه در ادامه فرآيند به علت محرز نشدن شرط اجتهاد، داوطلبان نمي‌توانند بقيه مراحل را طي كنند و صلاحيت آنها احراز نخواهد شد. صلاحيت غايبان در آزمون علمي خبرگان محرز نمي‌شود. » اين اظهارنظر آنقدر قطعي به نظر مي‌رسيد‌كه خيلي‌ها را به اين نتيجه رساند كه ديگر جايي براي باقي ماندن سيدحسن خميني در ليست نامزدهاي انتخابات خبرگان رهبري وجود ندارد. خصوصا منتقدان سياسي او كه معتقد بودند نوه بينيانگذار انقلاب به دليل آنچه «فرا قانوني دانستن خود» مي‌ناميدند، از حضور در اين آزمون سر باز زده است. نجات‌الله ابراهيميان البته در ادامه سخنان خود توضيح ديگري هم داده بود كه آن روز در گفت‌وگوي ويژه خبري با شبكه دوم سيما در هياهوي شايعات و شنيده‌ها از سرنوشت سيدحسن خميني خيلي به چشم نيامد و ديده نشد؛ «بر اساس قانون تشخيص صلاحيت‌ها بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است، اما فرآيند و چگونگي اين تشخيص در قالب آيين‌نامه و قانون نيامده است و به اقتضاي تعداد و توانايي‌هاي شركت‌كنندگان، فقهاي شوراي نگهبان مدلي را براي صلاحيت علمي داوطلبان طراحي مي‌كنند كه امسال برگزاري آزمون و سپس مصاحبه شفاهي از قبول‌شدگان است. » جزييات سخن او اما يك روز بعد كمي بيشتر تشريح شد. جايي كه سخنگوي شوراي نگهبان گفت: «به گفته آيت‌الله مومن، ممكن است صلاحيت كسي كه در آزمون خبرگان شركت نكرده نيز احراز شود. » صحبت از «ممكن» بودن احراز صلاحيت كساني كه در آزمون خبرگان رهبري شركت نكرده بودند يعني ادامه اميدها براي ديدن نام سيدحسن خميني در ليست نامزدهاي نهايي. با اين حال موضوع در همين سطح متوقف نشد و آخرين دور از سخنان ابراهيميان حكايت از وضعيت ديگري دارد. حالا او حرف‌هايي زده كه مي‌تواند با توجه به سوابق حوزوي و فقهي سيدحسن خميني براي خيلي‌ها دال بر قطعي‌تر شدن تاييد نامزدي وي براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري باشد. سخنگوي شوراي نگهبان گفته كه «با حضور نيافتن در آزمون، ابزاري كه براي كنترل علمي پيش‌بيني شده بود ديگر قابل استفاده نيست و فقهاي شوراي نگهبان تراز علمي براي سنجش نامزدها نخواهند داشت، اما اين اقدام به معني ردصلاحيت نيست و بايد منتظر طرح پرونده‌ها در موقع مناسب و نظر فقهاي شوراي نگهبان باشيم.» او همچنين گفته كه «تصميم نهايي در حيطه اختيارات شوراي نگهبان است و صحبت كردن در مورد احراز يا عدم احراز صلاحيت‌ها هنوز زود است.» بر اساس اين سخنان، آن‌طور كه ابراهيميان مي‌گويد همه‌چيز بسته به نظر فقهاي شوراي نگهبان خواهد بود. چرا كه او گفته «فقهاي شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت‌ها، سازوكاري به اسم آزمون را طراحي كرده‌اند و با حضور نيافتن اين عزيزان در آزمون ابزار كنترل صلاحيت علمي از شوراي نگهبان سلب شده، اما اينكه فقهاي شوراي نگهبان تصميم ديگري خواهند داشت يا خير، تا آنجا كه قانون تاكيد كرده، در اختيار شوراي نگهبان است.» اين موضع از يك طرف و تاكيد بسياري از چهره‌هاي سرشناس علمي قم بر صلاحيت فقهي سيدحسن خميني از سوي ديگر مي‌تواند نشانه‌اي باشد از مسيري پيش روي او كه آنقدرها هم كه منتقدانش مي‌گويند، پستي و بلندي و سنگلاخ ندارد. چرا كه همزمان با برگزاري آزمون علمي خبرگان رهبري در غياب سيدحسن خميني برخي از رسانه‌هاي جريان اصولگرا نوشتند كه «به نظر مي‌رسد حجت‌الاسلام خميني داوطلب پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري با عدم حضور در آزمون اجتهاد، عملا از نامزدي در انتخابات انصراف داد. » اما حالا با سخنان سخنگوي شوراي نگهبان معلوم مي‌شود كه راه‌هاي ديگري هم براي احراز صلاحيت علمي وجود دارد. همان‌طور كه قبل از آن هم ابراهيميان توضيح داده بود كه عدم شركت در آزمون كتبي به معناي انصراف از نامزدي نيست و چنين انصرافي مراحل خاص خود را خواهد داشت. با اين توصيف همچنان بايد منتظر ماند تا روز 25 بهمن و رسيدن موعد اعلام رسمي نام نامزدهاي تاييد صلاحيت شده براي مجلس خبرگان رهبري. جايي كه اميدها به ديده شدن نام سيدحسن خميني در آن سياهه رو به افزايش است.
انتقاد منبع نزديك به بيت امام (ره) از انتشار اخبار غيرموثق در مورد سيدحسن خميني
بيت امام (ره) در مسير قانون گام برمي‌دارد
يك منبع نزديك به بيت امام(ره) با انتقاد از انتشار اخبار غير موثق در مورد سيدحسن خميني در عين حال تاكيد كرد كه بيت امام (ره) در مسير قانون گام برمي‌دارد. وي با انتقاد از برخي رسانه‌ها و افراد كه خود را بعضاً «حامي» و «هوادار آيت‌الله سيدحسن خميني» مي‌خوانند، اين دست رسانه‌ها را فاقد اعتبار و البته بدون ارتباط با بيت امام (ره) خواند. وي با اشاره به انتشار برخي اخبار در سايت‌ها و رسانه‌هاي مجازي كه خود را «حامي آيت‌الله سيدحسن خميني» مي‌خوانند، گفت: طي ساعات گذشته، اين رسانه‌ها اخبار غيرموثق و غيردقيقي را در مورد آيت‌الله سيدحسن خميني و اجازات ايشان از مراجع تقليد منتشر كردند. او افزود: اين دست رسانه‌هاي مدعي هواداري بيت امام(ره)، با انتشار اين نوع اخبار غيرموثق، بهانه به دست مخالفان و منتقدان و بدخواهان امام(ره) داده و باعث تداوم و تشديد هجمه و موج تخريب‌ها عليه بيت امام(ره) شدند. به گزارش ايسنا به نقل از كانال تلگرامي سيدحسن خميني، اين منبع نزديك به بيت امام(ره) با اشاره به نقدهاي وارده به اطلاعيه‌هاي متفاوت شوراي نگهبان، ضمن انتقاد شديد از اخبار برخي رسانه‌ها كه به دنبال تحريك و تقابل با شوراي نگهبان و دو قطبي كردن انتخابات هستند، گفت: متاسفانه اين رسانه‌ها، با انتشار چنين اخبار و تحليل‌هاي نادرست و كذبي، در پي تقابل‌سازي بيت امام(ره) با اركان قانوني نظام هستند، اما مكرراً تاكيد شده كه نه تنها اين جريان‌سازي‌ها، با اين روش‌هاي ناصواب راه به جايي نخواهند برد، بلكه بيت امام(ره)، چونان گذشته در مسير قانون گام برخواهد داشت.