ادامه از صفحه اول
مديريت تحديد روابط تجاري در پساتحريم
به دنبال آن همپيمانان آن، بايد درراستاي مديريت شرايط اقتصادي و لزوم تحقق هدف رشد هشت درصدي به سرعت با گسترش روابط تجاري با كشورهاي ديگر جايگزين شود. كاهش واردات ايران و جايگزيني واردات، در شرايط كنوني توصيه نمي‌شود چرا كه گسترش تجارت بين‌الملل معمولا براي كشورهاي در حال توسعه امري دوجانبه است و به شرطي كه اصول مذاكرات بين‌المللي رعايت شود معمولا بده‌بستان‌هاي تجاري بر قرار است و روح تهاتر در تجارت بين‌الملل خصوصا وقتي دو طرف، دولت باشند برقرار مي‌شود. به‌هرروي قدرت‌هاي جهاني از تبديل شدن ايران به قطب اقتصادي منطقه جلوگيري مي‌كنند و هر بار به دليلي اقتصاد ايران مورد تهديدهايي كه منجر به تحديد روابط بين‌المللي اقتصاد ما مي‌شود همزماني خروج از تحريم و آغاز جنگ قيمت در مورد نفت، از روح ناسازگار كشورهاي رقيب براي تبديل شدن ايران به هاب منطقه و قدرت اول اقتصاد منطقه حكايت مي‌كنند. لحاظ كردن چنين مقاومت‌هايي در برابر رشد اقتصادي ايران در روح برنامه ششم ديده نمي‌شود و اين موضوع بسيار پيچيده‌اي است كه به كمك «اقتصاد سياسي» براي پاسخگويي نياز دارد اما برنامه ششم توسعه صرفا بر مبناي اقتصاد صرف تدوين و طراحي شده است و از اين منظر است كه مي‌توان گفت برنامه ششم توسعه قادر به پاسخگويي به نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي كشور نيست.
در كنار مسائل فوق بايد يادآور شد كه ايران و اقتصاد ما به طور‌بالقوه از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي تجاري بسيار بالايي برخوردار است كه نفتي بودن اقتصاد و درآمدهاي ارزي بالاي ناشي از فروض نفت از تمركز دولت‌ها براي استفاده از اين ظرفيت‌ها، كاسته است و همواره اگر چه در برنامه به‌طورصوري مورد توجه بوده‌اند اما نتوانسته‌اند پشتوانه اجرايي پيدا كرده و منجر به رشد اقتصادي و خروج از ركود شوند. از ظرفيت‌هاي تجارت بين‌الملل ايران در منطقه مي‌توان به توان مبادلات كالاهاي كشاورزي به كشورهاي همسايه، سوآپ، صادرات مجدد و ترانزيت اشاره كرد. عملياتي كردن چنين اهدافي با توجه به موقعيت ژئوپولتيك ايران در منطقه مي‌تواند موجب شود كه كشور در مسير رشد و توسعه غيرنفتي و درآمدزايي مستقل از نفت گام برداشته و از عوارض اقتصاد‌هاي نفتي از جمله بيماري هلندي و... ايمني پيدا كند و تحقق سند چشم‌انداز در دسترس‌تر قرار گيرد.
٭ معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
زايمان پر‌درد!
در يك جمله ايران با يك نگرش جامع‌تر مي‌توانست به نحوي در معادلات منطقه‌اي بازي كند كه نتايج بهتري كسب كند ولي اين مساله نياز‌مند باز كردن مبحث ديگري است و از حوصله اين يادداشت خارج است.
تصميم عربستان براي قطع رابطه با ايران در پي اقدام ناپسند حمله به سفارت اين كشور در تهران براي جبران اشتباهاتش در سياست خارجي و مخصوصا تحركاتش در خاورميانه و سوريه است. در چهار سال گذشته عربستان سياست‌هاي خصمانه و تندي را در مسائل منطقه‌اي و دوجانبه نسبت به ايران اتخاذ كرده است و در يك‌سال و نيم گذشته نيز با فراخواندن سفير خود، سطح روابط و تعاملات دو كشور را كاهش داد. در واقع عربستان با اين سياست‌هاي خصمانه و ماجراجويانه زاويه جديدي نسبت به روابطش با تهران باز كرده و اختلاف‌ها را به تضاد و تقابل تبديل كرده است. با اين حال، عربستان در اين مدت نتوانست به خواست و اهداف خويش برسد و در واقع در تمامي پرونده‌هاي منطقه‌اي به شكست رسيد و به‌جاي نگاه به راهبردها و سياست‌هاي خود دليل ناكامي خويش را در تهران دانست.
گذشته از اقدام زشت افراطيون در حمله به نمايندگي‌هاي عربستان در ايران، عربستان با اعدام شيخ نمر در موقعيتي قرار گرفته بود كه از سوي جامعه بين‌المللي محكوم مي‌شد و ما مي‌توانستيم سعودي‌ها را در انفعال بيشتري قرار دهيم ولي اين اقدام موجب شد تا آنها بهانه‌اي براي هجوم سياسي و يارگيري وسيع عليه ايران پيدا و چند كشور را عليه ايران همراه خود كنند. اگر‌چه حمله به اماكن ديپلماتيك در شأن ملت ايران نيست و جايي هم در فرهنگ ملي و اسلامي ايران ندارد اما اين اقدام سازماهاي خودسر موجب شد تا دستاويزي براي منفعل كردن سياست خارجي كشور و قطع روابط با ايران از سوي عربستان و چند كشور ديگر قرار بگيرد.
اصولا در بازي اقليت- اكثريت گروه‌هاي مخالف سعي در به چالش كشيدن دولت دارند اما چنين اقداماتي كه هم دولت را در صحنه بين‌المللي دچار دردسر و انفعال كند و هم هزينه اين اقدامات را بدون مسووليت‌پذيري عواقب آن متوجه حكومت و مردم كند خيلي وجيه نيست. البته جداي از اقدامات افراطيون كه براي به شكست رساندن سياست‌هاي دولت يازدهم است، ولي دستگاه‌هاي مسوول براي ايجاد آرامش در سطح جامعه و همچنين اقدامات حفاظتي و تاميني در اين زمينه بايد مسوولانه و هوشيارانه‌تر عمل مي‌كردند. اما دريغ از يك جرعه مسووليت‌پذيري و پاسخگويي و دريغ از يك استعفا حتي در سطح آبدارچي اين نهادهاي مسوول كه از محل ماليات مردم و بودجه عمومي كشور ارتزاق مي‌كنند!