نكاتي در خصوص پساتحريم
ابراهيم نكو ٭
هر چند چشم‌انداز اقتصاد نشان مي‌دهد دوران سختي اقتصاد ايران حتي پس از لغو تحريم‌ها نيز پايان نيافته اما برآوردها نشان مي‌دهد ايران در سال آينده با چشم‌انداز مثبت‌تري نسبت به سال 1394 روبه‌رو است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد سال جاري سخت‌ترين سال براي اقتصاد در دهه‌هاي اخير بوده است. با توجه به اينكه اثرات تحريم‌ها بيش از پيش بر اقتصاد ايران آشكار شد، ايران از پس يك سال رشد اقتصادي دوباره به وضعيت قبل بازگشت و كاهش رشد اقتصادي اتفاق افتاد. از قبل نيز بسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كردند كه سال 1394 سخت‌ترين سال براي اقتصاد ايران است اما با اين حال بايد توجه داشت سختي‌ها هر چند كمتر مي‌شود اما در سال آينده پايان نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد با توجه به اين وضعيت لازم است دولت و مجلس چند نكته را مد نظر قرار دهند.
يك – لغو تحريم‌ها موجي از اميد را در دل افكار عمومي ايجاد كرده است؛ اميد به بهبود وضعيت اقتصادي. بدون ترديد اين مهم با افزايش دستمزدها يا حداقل جلوگيري از آب رفتن قدرت خريد محقق مي‌شود. دولت و مجلس لازم است در سال آينده اين موضوع را مد نظر قرار بدهند تا مشكلاتي از اين بابت متوجه كشور نشود. به هر روي مردم بايد شيريني برجام را در تمامي ابعاد زندگي‌شان احساس كنند و توجه به قدرت خريد يكي از مهم‌ترين وجه‌هاست. سخنگوي دولت كه رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را عهده‌دار است مي‌گويد در سال آينده سطوح دستمزدي اصلاح مي‌شود و اين مي‌تواند خبري خوب براي مردمي تلقي شود كه سختي‌هاي فراواني را در اين سال‌ها براي حمايت از كشور به جان خريده‌اند.
دو – لازم است با توجه به حل مشكلات ناشي از تحريم‌ها، نسبت به يكسان‌سازي نرخ ارز اقدام و ثباتي را در اين حوزه ايجاد كند. اين مهم مي‌تواند تضمين‌كننده سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در كشور باشد.
سه- كنترل تورم توام با تلاش براي رونق از مهم‌ترين نكاتي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد. شايد اگر دولت كنترل تورم را فداي رونق اقتصادي كند در دوره‌اي بسيار كوتاه با مخالفت افكار عمومي روبه‌رو باشد. تورم‌هاي سنگين در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 قدرت خريد خانوارهاي ايراني را تا حد زيادي تحليل برده است. افزايش نرخ تورم مي‌تواند ترسي فراوان را براي بازگشت روزهاي گذشته ايجاد كند اين در حالي است كه چنين اتفاقي در منافات با اهداف دولت است كه بايد اين نكته به دقت مورد توجه سياستگذاران و تصميم‌گيران قرار گيرد. ٭نماينده مجلس