خصوصي شدن صدا و سيما، گريزناپذير اما دشوار
علي شكوهي
مجلس نهم در آخرين ماه‌هاي عمرش، دست به كار بزرگي زد و تصويب قانون جرم سياسي را در دستور كارش قرار داد و كليات طرح پيشنهادي را هم در اين زمينه به تصويب رسانيد. در اين باره قبلا مطلبي نوشتم و باز هم خواهم نوشت. اما در چند سال گذشته يك طرح ديگر هم در اين مجلس مطرح شد كه بعدها به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفت و آن تهيه طرحي براي خصوصي شدن صدا و سيما بود. در غالب كشورهاي دنيا، راه‌اندازي شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني به صورت خصوصي درآمده و كمتر كشور دموكرات و مردم‌سالاري را سراغ داريم كه در آن صدا و سيماي خصوصي موجود نباشد يا تنها يك سازمان صدا و سيما با مديريت دولتي و حكومتي فعال باشد. در اين ميان نمونه جمهوري اسلامي، از جمله كشورهاي استثنايي است كه از سويي بناي سياسي خود را بر دموكراسي و مردم‌سالاري گذاشته و راه‌اندازي مطبوعات و خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري و تحليلي را كاملا مجاز مي‌داند اما از سوي ديگر، در مورد ايجاد صدا و سيماي خصوصي، مقاومت نشان مي‌دهد. مخالفان خصوصي شدن صدا و سيما، به اصل ۴۴ قانون اساسي استناد مي‌كنند و مدعي مي‌شوند كه تاسيس صدا و سيماي خصوصي برخلاف قانون اساسي است. مطابق اين اصل؛ «بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.» ظاهرا شوراي نگهبان هم با همين استدلال، با تاسيس صدا و سيماي خصوصي مخالف است در حالي كه شوراي نگهبان به خصوصي شدن بقيه مفاد اين اصل، هيچ اشكالي نمي‌گيرد و همه شاهديم كه جز راديو و تلويزيون، بقيه بخش‌ها (معادن، صنايع بزرگ، بانكداري، بيمه، پست و مخابرات، هواپيمايي و …) اكنون به صورت خصوصي، تاسيس و اداره مي‌شوند. نمي‌توان بخش خصوصي را در همه حوزه‌هاي اقتصادي و صنعتي و فرهنگي و علمي، فعال كرد اما در مورد تاسيس صدا و سيماي خصوصي قائل به استثنا شد. بخش خصوصي براي توليد برنامه‌هاي مختلف، آمادگي دارد و به جاي اختصاص بودجه رسمي كشور به توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني، مي‌توان از امكانات بخش خصوصي بهره گرفت. رقابت شبكه‌هاي ماهواره‌اي مروج فرهنگ غيراسلامي غرب با صدا و سيما را نمي‌توان تنها با تكيه بر بودجه رسمي و نيروهاي موجود در صدا و سيما پاسخ داد و ضروري است تمام توان بخش خصوصي هم در كنار نهادهاي رسمي قرار گيرد تا با توليد برنامه‌هاي مفيد و جذاب، مخاطبان را جذب كند و دفاع از فرهنگ و ارزش‌هاي ملي و مذهبي خودي را ميسر سازد. واقعيت اين است كه مقاومت در مقابل خصوصي شدن صدا و سيما ناممكن است و دير يا زود مجبور خواهيم شد تن به فعاليت بخش خصوصي در حوزه صدا و سيما بدهيم. مگر مي‌شود از خير فعال شدن بخش خصوصي در حوزه توليد فيلم و سريال و مستند و ميزگرد و خبررساني و... گذشت و اين‌بار را تنها بر دوش دولت نهاد؟ مشكل اين است كه متاسفانه هنوز بسترهاي قانوني و زمينه‌هاي اجتماعي و سازوكار اجرايي لازم براي خصوصي شدن صدا و سيما فراهم نشده است و به همين دليل، مقاومتي در سطوح مختلف در مقابل خصوصي شدن راديو و تلويزيون در جريان است. براي اينكه اين مقاومت كم شود و باور كنيم كه در جمهوري اسلامي هم مي‌توان صدا و سيماي خصوصي داشت، ابتدا بايد نيمه‌خصوصي كردن آن را تجربه كرد يعني بايد تكثر شبكه‌هاي تلويزيوني در داخل كشور را دست‌كم براي نهادهايي مانند دولت، مجلس، قوه قضاييه، سازمان‌هاي فرهنگي، احزاب سياسي و...، به رسميت بشناسيم تا ذهنيت اجتماعي به تدريج مهيا شود. آيا اشكال دارد كه دولت دكتر روحاني مطابق قانوني كه مجلس تهيه مي‌كند، داراي شبكه تلويزيوني باشد و كار معرفي برنامه‌ها و خدمات خود به مردم را خودش برعهده بگيرد؟البته در يكي دو سال اخير صدا و سيما يك شبكه نسبتا خصوصي (شبكه افق) را با كمك برخي از نهادها تاسيس كرده است اما به نظر مي‌رسد كه اين امر براي مدعاي خصوصي شدن شبكه‌هاي صدا و سيما كفايت نمي‌كند. همچنين بخش خصوصي با رويكرد تجاري در غالب برنامه‌هاي تلويزيوني (از برنامه كودك تا خانواده تا...) حضور دارد اما تنها در صورتي يك تحول جدي در زمينه خصوصي شدن صدا و سيما رخ خواهد داد كه ما نگاه خودمان را تغيير بدهيم و بپذيريم كه اجازه تاسيس شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني به بخش خصوصي با نظارت دقيق قانوني، هم به سود مصالح درازمدت ما است و هم منع قانوني ندارد. به نظر مي‌رسد كه منع قانوني آن را به آساني مي‌توان به جواز قانوني تبديل كرد البته در صورتي كه كليت نظام به ضرورت اين امر باور پيدا كند. آيا زمان آن نرسيده است كه به اين ضرورت معتقد بشويم؟ آيا دست‌كم زمان آن نيست كه در اين باره يك بحث جدي در سطح ملي ايجاد كنيم و از برخورد آراي گوناگون در اين زمينه به تصميم درست برسيم؟