كاهش تورم به صادرات زد
اصرار بر كاهش نرخ تورم آنقدر ادامه يافت تا تورم در شكلي كم‌سابقه در بخش‌هايي از حوزه توليد و بخش صادرات نرخ منفي را به ثبت رساند. در ماه آذر اگرچه شاخص بهاي توليدكننده عدد 4/3درصد را نشان مي‌دهد ولي تورم در بخش صنعت و ساخت محصولات صنعتي به منفي 9/2درصد رسيده است. روند نزولي در بخش صادرات نيز به چشم مي‌خورد با اين تفاوت كه افت نرخ‌ها در اين بخش بسيار چشمگير و قابل توجه بوده است. در واقع شاخص بهاي كالاهاي صادراتي با رسيدن به 7/18- درصد حكايت از حدود 19 درصد افت قيمت در اين بخش دارد.
كاهش نرخ تورم صادراتي بيش از همه در بخش محصولات معدني با 2/41 درصد افت به چشم مي‌خورد. افت تورم اين بخش از يك سال پيش با افت قيمت‌هاي جهاني محصولات معدني به ويژه سنگ آهن آغاز شد و اين روند تا آذر ماه، 41 درصد افت ارزش را در كارنامه خود تثبيت كرد. محصولات شيميايي، پلاستيك، پوست و چرم، محصولات فلزي، ماشين‌آلات مكانيكي و ادوات، انواع سنگ و وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري نيز از ديگر كالاهاي صادراتي بودند كه افت نرخ تورم را در آذر ماه 94 نسبت به آذر سال گذشته تجربه كردند.
در بخش توليدكننده هم افت نرخ‌ها مشهود است با اين تفاوت كه تنها در بخش صنعت نرخ تورم منفي شده و در گروه‌هاي ديگر اين نرخ اگرچه با كاهش روبه‌رو بوده اما همچنان نرخي مثبت دارد. در زيرمجموعه‌هاي بخش توليد نيز آموزش، بهداشت و درمان و هتل و رستوران با نرخ‌هاي بالايي افزايش تورم را هنوز به ثبت مي‌رسانند. با وجود آنكه كاهش نرخ‌ها تا زير صفر ادامه يافته است اما اين اتفاق نمي‌تواند به مفهوم ارزان‌تر شدن كالاهاي توليدي يا به عبارتي كاهش قيمت تمام شده توليد باشد. ارزان شدن توليد مستلزم كاهش هزينه‌هاي توليد است. به مفهوم ساده‌تر در صورتي كه نرخ دستمزد، هزينه انرژي مصرفي و قيمت مواد اوليه كاهش يابد مي‌توان انتظار كاهش قيمت نهايي محصولات را داشت ولي وقتي اين هزينه‌ها در جامعه همواره صعودي بوده، منفي شدن شاخص بهاي توليدكننده نمي‌تواند مفهوم ارزاني داشته باشد. بنابراين كارشناسان معتقدند از آنجا كه بخش زيادي از واحدهاي صنعتي تعطيل شده يا كاهش ظرفيت داده‌اند اين افت هزينه‌ها از محل تعديل نيروها و كاهش ميزان توليد حاصل شده است.