عزم جزم براي حضور فعال خصوصي‌ها
محمد لاهوتي ٭
رييس‌جمهوري دولت يازدهم با همراه بردن فعالان اقتصادي در سفر به ايتاليا و فرانسه عزم جزم خود براي دخالت دادن بخش خصوصي در اقتصاد كشور را نشان داد. اين امر به خودي خود يك گام به جلو براي اقتصاد ايران است و همين امر مي‌تواند جهش خوبي به فعاليت‌هاي اقتصادي كارآفرينان كشور بدهد.
همان‌طور كه در برنامه ششم، كه با روح مقاومتي تنظيم شده و الان در حال مصوب شدن در مجلس است، آمده، موضوع رشد اقتصادي هشت درصدي در پنج سال يك نكته مهم و حايز اهميت است. ولي بر اساس تمام محاسبات صورت گرفته، تا زماني‌كه نتوانيم سالانه 50 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي داشته باشيم، رسيدن به ميانگين اين رشد در پنج سال شدني نخواهد بود. امروز ديگر عيان شده كه دارايي‌هاي داخل كشور كفاف رشد اقتصادي مطلوب را براي كشور نمي‌دهد. لذا جذب سرمايه‌گذاري خارجي بسيار مهم است و براي رسيدن به آن بايد بسترهاي لازم را فراهم آورد. يكي از اين شروط پذيرش هيات‌هاي تجاري در داخل كشور و مراودات بين فعالان اقتصادي كشورهاي مختلف است. ما در چند ماه گذشته ميزباني حدود چهار هزار فعال اقتصادي از كشورهاي مهم دنيا را در داخل كشور داشتيم، هر چند همه اينها منتج به سرمايه‌گذاري نخواهد شد و اين هيات‌ها عمدتا براي بررسي به ايران آمدند و بعد از مدت زماني، اين موج فروكش مي‌كند و تنها كساني به ايران مي‌آيند كه قصد سرمايه‌گذاري دارند.
همچنين در اين ميان عاملي كه مي‌تواند رشد اقتصادي را محقق كند، رشد صادرات است. اين رشد با كمك به رشد تكنولوژي و رفع مشكلات عمده امكان‌پذير است. طبعا در شرايط كنوني حتي رشد صادرات هم با سرمايه داخل كشور ممكن نخواهد بود و حضور سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند ركود را كاهش دهد و در كنار آن بهبود توليد در كشور و افزايش صادرات به ارمغان آورد.
در خصوص صادرات كشور، وقتي سبد صادراتي را بررسي مي‌كنيم 55 درصد محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي هستند و مابقي كه رقمي كمتر از 45 درصد است از صنايع و كشاورزي تامين مي‌شوند. در بازار چين، ما در صادرات خشكبار، فرش دستبافت، محصولات معدني و همچنين در صادرات محصولات پتروشيمي مزيت داريم و در سال‌هاي گذشته نيز عمده صادرات ما اين محصولات بودند. در بازارهاي اروپايي هم همين وضعيت تا حدودي برقرار است ولي اگر بتوانيم جذب سرمايه‌گذاري خارجي را بهبود بخشيم و هيات‌هايي را بپذيريم كه قصد سرمايه‌گذاري مشترك را دارند، مي‌توانيم سطح تكنولوژي و به روز رساني خطوط توليد خود را بالا ببريم و كالايي با ارزش افزوده بيشتر توليد كنيم. از اين طريق مي‌توانيم صادرات غير نفتي را كه كمتر از 50 درصد است افزايش دهيم و زنجيره توليد محصولات باشيم. احساسم اين است كه با توجه به حجم كم بخش خصوصي در اقتصاد كشور، با وجود گفته‌هاي دولت قبل كه خواهان حضور بيشتر بخش خصوصي بود، اين اتفاق در ايران نيفتاد. دولت يازدهم در برنامه ششم 15درصد كوچك كردن دولت را مدنظر قرار داده و اين نشان‌دهنده باور واقعي دولت كنوني به بخش خصوصي است. حال وقتي رييس‌جمهوري در سفر خارجي خود بخش خصوصي را همراه مي‌برد، نشان‌دهنده اعتقاد و اهتمام دولت يازدهم در حضور در اقتصاد است. اين مساله به دو موضوع كمك مي‌كند، هم اعتماد به نفس بخش خصوصي را بالا مي‌برد و علاوه بر اين وقتي رييس‌جمهور در كشورهاي ديگر حضور پيدا مي‌كند و فعالان بخش خصوصي را هم همراه دارد، به طرفين نشان مي‌دهد دولت حامي بخش خصوصي است. اين در كشور ما چيز جديدي است ولي در تركيه 20 سال است اين اتفاق افتاده و امروز جزو اقتصادهاي خوب دنيا است. ٭رييس كنفدراسيون صادرات ايران