تعريف جرم سياسي مي‌خواهيم يا آزادي بيان؟
زينب ملكوتي‌خواه
از اقدامات اخير مجلس شوراي اسلامي، تصويب كليات لايحه تعريف جرم سياسي است كه بعد از ۳۶ سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در دستور كار مجلس قرار گرفته است. فارغ از بحث‌هاي جزايي در مورد تعريف جرم سياسي، اهميت تعريف دقيق كه با قوانين بين‌المللي حقوق بشر سازگاري داشته باشد بسيار حايز اهميت است زيرا تعريف اينچنيني از جرم سياسي نه تنها بهبودي در راستاي حقوق متهم ايجاد نمي‌كند بلكه عليه آزادي‌هاي مسلم مدني و سياسي افراد جامعه خواهد بود. در حقيقت «هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود». به نظر مي‌رسد اين ماده در تعريف جرم سياسي بسيار مبهم است و همچنين به‌طور آشكار در تضاد با حق آزادي بيان كه از حقوق اساسي در ميثاق حقوق مدني و سياسي و همچنين اعلاميه حقوق بشر مي‌باشد. همچنين به نظر مي‌رسد اين ماده مي‌تواند دردسرهايي را براي ايران ايجاد كند زيرا از آنجايي كه ايران ملزم به رعايت اعلاميه حقوق بشر و ميثاق حقوق سياسي و مدني است بايد قوانين داخلي خود را متناسب با تعهدات بين‌المللي خود تصويب كند. در همين راستا ماده ۱۹ اعلاميه بيان مي‌كند «هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل كسب اطلاعات، اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن مي‌باشد» همچنين ماده ۱۹ ميثاق تاكيد بر اين حق دارد و بطور دقيق‌تر اشاره به انتشار آن در قالب زباني، نوشتاري، چاپ و حتي در شكل هنري مي‌كند. در حالي كه تعريف جرم سياسي راه هرگونه نقد بر عملكرد حاكميت را بسته است و نقد را به عنوان جرم در نظر گرفته است. اگر افراد حق آزادي بيان در مورد عملكرد حاكميت نداشته باشند، حقوق ديگر همانند حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هم تحت‌الشعاع قرار مي‌گيريد زيرا كه وجود حق آزادي بيان از ابزار‌هاي اساسي و مورد نياز براي توسعه كشور، استقرار دموكراسي و حتي وجود رونق اقتصادي در كشور مي‌شود زيرا رسيدن به توسعه اقتصادي معمولا از طريق توسعه سياسي انجام مي‌شود. توسعه نهادهاي سياسي در كشورهاي در حال توسعه از طريق نقد حاكميت به دست مي‌آيد تا حاكميت و نخبگان بتوانند از انتقادات استفاده كرده تا راه‌حل‌هايي براي رسيدن به توسعه سياسي و در پي آن توسعه اقتصادي پيدا كنند. همچنين وجود حق آزادي بيان ملازمه بي‌چون و چرا با عدم مجازات و دخالت حاكميت دارد. در حقيقت افرادي كه در جامعه به عملكرد حاكميت و نهاد سياسي اعتراض دارند، افرادي هستند كه با نظام و چارچوب‌هاي اساسي مخالفتي ندارند ولي درصدد بهتر شدن وضعيت و پيشرفت هستند. اين افراد كه با انگيزه و قصد نقد، مخالفت خود را در راستاي پيشرفت جامعه انجام مي‌دهند افراد شريفي هستند كه نبايد مورد تعرض قرار گيرند. از آنجايي كه آزادي بيان از حقوق بشر مطلق نيست زيرا حقوق مطلق قابل تحديد نيستند، در مواردي خاص مي‌توان بر آزادي بيان محدوديت‌هايي اعمال داشت. اما نقد عملكرد حاكميت و نه حتي خود حاكميت به عنوان جرم مشمول مجازات به هيچ‌وجه قابل قبول نيست كه مشمول محدوديت‌هايي بر اين حق شود. از عوامل محدود‌كننده مي‌توان به احترام حقوق و حيثيت ديگران، حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، تبليغ براي جنگ و هرگونه ترغيب به تنفر ملي، نژادي يا مذهبي كه باعث تحريك به تبعيض، دشمني و خشونت شود، اشاره كرد. موارد مذكور در ميثاق حقوق مدني و سياسي به صورت حصري اشاره شده است و خارج از اين موارد دليل ديگري مبني بر مشروط كردن حق آزادي بيان وجود ندارد. افرادي مدعي هستند كه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت مي‌تواند امنيت ملي يا نظم عمومي را بر هم زند. اين نظر را مي‌توان به دوگونه برداشت كرد اول آنكه از آنجايي كه دايره تعريف امنيت ملي و نظم عمومي بسيار وسيع است و تعريف دقيقي وجود ندارد هرگونه عملي را مي‌توان در اين قالب قرار داد و راه را بر آزادي بيان بست همانند نقد عملكرد دولت. در نگاه ديگر به نظر مي‌رسد اين ادعا بي‌اساس است زيرا طبق تعريف جرم سياسي اگر تصور شود فرد منتقد قصد ضربه زدن به نظام را ندارد هرگز درصدد آن نيست كه مخل نظم عمومي يا اخلاق حسنه در جامعه شود زيرا اين فرد با ارايه انتقادات خود تمايل به اصلاح امور دارد نه اينكه عاملي مخرب در نظام باشد. در آخر، اگر راه نقد بر عملكرد حاكميت بسته شود در اصل راه رسيدن به دموكراسي بسته خواهد شد زيرا از عناصر حياتي در رسيدن به دموكراسي وجود آزادي بيان است.