گزارش اختصاصي «اعتماد» از اوج‌گيري ابهامات درباره سرنوشت اساسنامه فدراسيون فوتبال
كابينه احمدي‌نژاد اساسنامه را تاييد و مصوب نكرده بود
حسين قهار/ مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده اساسنامه كنوني فدراسيون فوتبال كه چهار سال پيش اصلاح شد، به دليل نداشتن تاييديه فيفا و هيات دولت فاقد اعتبار قانوني است؛ خبري عجيب از حوادث هشت سال پيش فوتبال كشور همه را نگران كرده است. اينكه اساسنامه فدراسيون فوتبال هشت سال است كه تاييديه هيات دولت را ندارد و در تمام سال‌هاي گذشته فوتبال با اساسنامه‌هايي مديريت شده كه هيات وزيران براي آن تاييديه يا مصوبه‌اي نداشته است، آن هم در شرايطي كه در تمام اين سال‌ها اخبار منتشر شده در رسانه‌ها حكاياتي ديگر داشت؛ اينكه: «اساسنامه به تاييد فيفا و هيات دولت رسيده است.»
اما ماجراي مربوط به ابهامات اساسنامه فدراسيون فوتبال چيست؟ چه كسي از اين فاجعه و رد شدن اصلاحات اساسنامه در هيات وزيران خبر داشت و در مقابل اين اتفاق سكوت كرد؟
براي بررسي اتفاقات مربوط به اساسنامه فدراسيون فوتبال ابتدا بايد مروري بر اتفاقات گذشته داشت. همه به ياد دارند كه بعد از جام جهاني 2006 و به دنبال عدم نتيجه‌گيري تيم ملي و همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، محمد علي‌آبادي، رييس وقت سازمان تربيت‌بدني محمد دادكان، رييس فدراسيون فوتبال را از كار بركنار كرد. به اين ترتيب وقتي دادكان از فدراسيون جدا شد، پهلوان دبيركل فدراسيون هم در حمايت از رييس از سمت خود كناره‌گيري كرد. نكته قبال تامل اين است كه اكثر كارشناسان و پيشكسوتان ورزشي، دوران رياست محمد علي آبادي در سازمان تربيت‌بدني را بدترين دوران تاريخ ورزش ايران بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي قلمداد مي‌كنند. البته فوتبال ايران هم در آن دوران بيشتر از تمام دوران‌هاي ديگر حال و هواي سياسي به خود گرفته بود. شايد بتوان گفت بارزترين نقطه منفي علي آبادي در اين دوران دخالت مستقيم در امور فدراسيون فوتبال و عزل محمد دادكان در 31 خرداد سال 1385 بود كه فوتبال ايران را تا تعليق كامل پيش برد. با بركناري دادكان، علي‌آبادي پنجم تيرماه 1385 كيومرث هاشمي را به سرپرستي فدراسيون فوتبال منصوب كرد كه البته اين اتفاق فيفا را مجاب به برگزاري نشستي ويژه و تعليق كامل فوتبال ايران كرد. فيفا در بيانيه‌اي اعلام كرد: «فدراسيون فوتبال ايران به دليل دخالت دولت در امور فوتبال كه بر خلاف ماده 17 اساسنامه فيفاست از تمام فعاليت‌هاي بين‌المللي محروم مي‌شود». عجيب‌تر اينكه بارها علي‌آبادي و ديگر مسوولان ورزشي اعلام مي‌كردند كه هيچ خطري فوتبال ايران را تهديد نمي‌كند. مشهورترين جمله درباره احتمال تعليق فوتبال ايران قبل از اين اتفاقات را هم داريوش مصطفوي به زبان آورد و گفت: «فيفا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند». اما در نهايت همه ديدند كه بي‌توجهي آنها به قوانين بين‌المللي چه تبعات جبران‌ناپذيري را براي فوتبال ايران به همراه آورد.
با تعليق فوتبال ايران با توجه به رابطه بسيار نزديك بن همام، رييس وقت كنفدراسيون فوتبال آسيا و نفوذ او در فيفا، مقدمات براي بازگشت محسن صفايي‌فراهاني به فوتبال فراهم شد. به اين ترتيب كميته انتقالي به مسووليت صفايي‌فراهاني تشكيل و اين كميته مسوول تغيير اساسنامه و برگزاري آزاد انتخابات فدراسيون فوتبال شد. در پي اين اتفاقات در اقدامي عجيب و بي‌نظير در تاريخ فوتبال ايران ابتدا احمدي‌نژاد خواست تا همزمان رياست فدراسيون فوتبال را برعهده بگيرد ولي زماني كه ديد براي احراز اين پست با موانع جدي قانوني روبه‌رو است از اين كار منصرف شد. در مرحله بعد علي‌آبادي خود را كانديداي رياست همين فدراسيون معرفي كرد و در‌نهايت چون فيفا رسما با اين اتفاق مخالفت كرد، او مجبور شد كه از تصميم قطعي‌اش بالاجبار عقب‌نشيني كند. با اين حال آن روزها علي‌آبادي براي فوتبال كلي برنامه داشت. به همين دليل او در ماجرايي پيچيده مانع از حضور مصطفي آجرلو در انتخابات فدراسيون فوتبال شد. شاهرخ شهنازي هم مجبور شد شب انتخابات فدراسيون از نامزدي پست رياست كناره‌گيري كند تا علي كفاشيان در انتخاباتي تك‌نفره و بدون رقيب رييس فدراسيون فوتبال شود. اين ماجرا كليات اتفاقاتي بود كه براي انتخابات و سرنوشت مديريت فوتبال ايران در آن دوران رخ داد. اما داستان اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال چه بود؟ ابهامات امروز درباره سرنوشت اساسنامه فدراسيون فوتبال ارتباط مستقيم با اتفاقات آن روزهاي فوتبال ايران دارد.
بركناري دادكان و انتخاب هاشمي به عنوان سرپرست براي مسوولان فيفا و AFC تنها يك بهانه بود چرا‌كه بحث تعليق و ضرب‌الاجل فيفا از سه سال پيش آغاز شده بود. درست همان زماني كه بن‌همام به عنوان رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا انتخاب شد و عنان كار را در دست گرفت، مباحثي را درخصوص وجود مشكلاتي در اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران مطرح كرد. بن همام درست از همان زماني كه قدرت خود در كنفدراسيون فوتبال آسيا را تثبيت كرد، اين هشدار را داده بود كه اساسنامه فوتبال ايران اشكال دارد و بايد اصلاح شود. با اين وجود در تمام آن سال‌ها هيچ اقدامي انجام نشد تا اينكه سرانجام با اوج‌گيري اختلافات كه با تغيير و تحولات مديريتي در راس فدراسيون دادكان همراه شد، كار به مرحله‌اي رسيد كه فوتبال ايران به حالت تعليق درآمد. فيفا به عنوان يك نهاد مستقل عمل مي‌كند و در اساسنامه‌اي كه مدنظر فيفاست تمامي فدراسيون‌هاي فوتبال كشورهاي جهان بايد به عنوان يك نهاد مستقل عمل كنند و هيچ ارگان دولتي حق دخالت در آن را ندارد، البته در ايران نيز چنين مساله‌اي وجود دارد و تمامي انتخاب‌ها در فدراسيون‌هاي ورزشي توسط مجمع عمومي آن فدراسيون انجام مي‌شود ولي بعد از اتفاقاتي كه حين برگزاري مسابقات جام‌جهاني رخ داد و سازمان تربيت‌بدني به عنوان يك ارگان دولتي مستقيما وارد عمل شد و دادكان را بركنار كرد، جريان وارد فاز جديدي شد. همزمان با تمام بلاتكليفي‌ها و مشكلات مديريتي كه در فوتبال وجود داشت، اساسنامه فدراسيون بر اساس شرط رسمي كه فيفا گذاشته بود بعد از كش و قوس فراوان اصلاح شد و به تاييد فيفا رسيد و انتخابات هم بر اساس آن برگزار شد.
چند هفته قبل بود كه گزارش پرونده فساد فوتبال ايران توسط كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي منتشر شد. گزارشي كه مقامات فدراسيون فوتبال اصلا آن را قبول ندارند و اطلاعات ذكر‌شده در آن را فاقد اسناد و مدارك معتبر و قانوني قلمداد مي‌كنند. فارغ از اين تفاوت نظر بين نمايندگان مجلس و مديران فدراسيون، در اين گزارش به صورت ويژه به مشكلات اساسنامه فعلي فدراسيون فوتبال به صورت ويژه پرداخته شده است؛ اساسنامه‌اي كه علي كفاشيان قبل از انتخابات چهار سال قبل فدراسيون اصلاحاتي اساسي روي آن انجام داد و توانست با همين تغييرات مقدمات را براي پيروزي دوباره‌اش در انتخابات فدراسيون فوتبال فراهم كند. اما ابهام بزرگ درباره اساسنامه اين است كه آيا اين تغييرات واقعا به تاييد فيفا و هيات دولت رسيده است؟ علي كفاشيان در تاريخ ششم بهمن‌ماه در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا گفته است: «اين اساسنامه طبق قوانين و مقررات تدوين شده و به تصويب هيات دولت رسيده است. در همين اساسنامه مورد تاييد هيات دولت آمده كه تغييرات احتمالي توسط اعضاي مجمع صورت مي‌گيرد بدون اينكه نياز به تاييد هيات دولت داشته باشد. در اين هشت سال هم فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا و اعضاي مجمع به صورت دقيق اجراي اساسنامه را مورد توجه قرار داده‌اند و هيچ ايرادي به آن وارد نكرده‌اند.» كفاشيان در شرايطي اين صحبت را مطرح كرده كه در گزارش كميسيون اصل 90 به صراحت آمده است: «اساسنامه فدراسيون فوتبال در 82 ماده توسط هيات رييسه انتقالي فدراسيون در تاريخ 30/3/86 تدوين و تنظيم شده و در تاريخ 11/4/86 (دوم جولاي 2007) به تاييد فيفا و در تاريخ 24/5/86 به تصويب هيات وزيران رسيده است. اساسنامه مذكور در تاريخ 4/10/1390 توسط هيات رييسه فدراسيون اصلاح و در قالب 85 ماده به مبادي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود كه به علت عدم رعايت مفاد ماده 32 و عدم تاييد مفاد اساسنامه اصلاح شده توسط فيفا و هيات وزيران جمهوري اسلامي ايران، اين اساسنامه فاقد اعتبار قانوني است. بديهي است كه وقتي اصل اساسنامه به تاييد فيفا و هيات وزيران رسيده، موارد اصلاح آن نيز بايد به تاييد آن مراجع برسد و اعمال اساسنامه‌اي كه از تاييديه مراجع مربوطه برخوردار نيست، خود يك تخلف آشكار است. بر اين اساس كميسيون اصل 90 در گزارش حاضر صرفا به مفاد اساسنامه مورد تاييد فيفا و هيات وزيران استناد مي‌كند.»
اساسنامه فعلي فدراسيون فوتبال به تاييد هيات دولت نرسيده است و اين واقعيتي است كه خود مديران فدراسيون فوتبال به خوبي در جريان آن قرار گرفته‌اند و اين مساله مي‌تواند فاجعه‌اي عجيب براي فوتبال ايران به همراه داشته باشد. به خصوص حالا كه مشخص شده اساسنامه اصلاح شده فدراسيون فوتبال در دوره كميته انتقالي هم، پس از اينكه توسط مسوولان وقت سازمان تربيت‌بدني به هيات دولت وقت براي تصويب ارجاع داده مي‌شود، به تصويب هيات دولت نرسيده است. با تحقيقاتي كه درباره مصوبات رسمي بايگاني هيات دولت در روزنامه رسمي كشور انجام شد هيچ مصوبه و سندي كه نشان بدهد اساسنامه فعلي به تاييد رسمي هيات دولت محمود احمدي‌نژاد رسيده باشد، وجود ندارد. در واقع اسناد و مدارك نشان مي‌دهد كه در تاريخ 24/5/86 وقتي موضوع اساسنامه فدراسيون فوتبال در جلسه هيات دولت طرح مي‌شود، مفاد آن موردتاييد كابينه قرار نمي‌گيرد. شنيده‌ها حكايت از اين مساله دارد كه مديران فدراسيون فوتبال هم اخيرا درباره اساسنامه فدراسيون فوتبال استعلام رسمي گرفته‌اند و در جواب استعلام از دولت هم به صراحت اعلام شده كه مصوبه‌اي درباره تاييد اساسنامه فدراسيون فوتبال وجود ندارد و بررسي چنين طرحي حتي مسبوق به سابقه هم نبوده است. شايد به خاطر همين اتفاق بود كه علي كفاشيان هم در جريان جلسه‌اش با اعضاي هيات رييسه سازمان ليگ برتر، اين موضوع را با آنها در ميان گذاشته است.
در شرايطي كه مجلس و نهادهاي مختلف امروز اساسنامه كنوني فدراسيون را اصلا قبول ندارند، انتشار خبر عدم تصويب اساسنامه اصلاحي فدراسيون در تاريخ 1386 توسط هيات دولت نگراني‌ها درباره آينده فوتبال ايران را به اوج خودش رسانده است. چرا كه در تمام سال‌هاي گذشته فوتبال ايران با اساسنامه‌هايي مديريت شده كه به قوانين داخلي پشت كرده است. به نظر مي‌رسد عدم تصويب مفاد اساسنامه در هيات دولت هم بي‌ارتباط با موضوع مخالفت فيفا با حضور احمدي‌نژاد و بعد از او محمد علي‌آبادي در انتخابات فدراسيون نباشد. اما مساله حايز‌اهميت اين است كه تكليف فوتبالي كه اساسنامه‌اش تاييديه هيات وزيران را در سال‌هاي گذشته نداشته چه خواهد شد. در تمام اين سال‌ها چرا هيچ‌وقت خبر اين اتفاق و موضوع مهم به مردم و رسانه‌ها داده نشد؟ چه كسي از تمام اتفاقات باخبر بود ولي اجازه نداد كه اين فاجعه رسانه‌اي شود؟ اين سوالي است كه بدون ترديد با ورود مجلس و مراجع ذي‌‌صلاح بايد جواب قانع‌كننده‌اي براي آن پيدا كرد. فوتبال ايران هشت سال است كه با اساسنامه‌هاي غيرقانوني اداره مي‌شود.