دادستان تهران:
از چند وزير دولت احمدي‌نژاد در پرونده نفتي تحقيق شد
هدف اصلي از تعقيب متهم نفتي بازگشت وجوه به بيت‌المال است
گروه سياسي|تبعات پرونده 209 جلدي دامن كدام‌يك از وزيران سابق را خواهد گرفت؟ سوالي كه بعد از اتمام جلسات رسيدگي به اتهامات ميلياردر نفتي در اذهان شكل مي‌گرفت، همچنان بر سر زبان‌هاست. هنوز دادگاه حكمي صادر نكرده و براي قضاوت در پرونده‌اي با اين حجم از اتهاماتي كه در كيفرخواست درج شده، زود است و خارج از حيطه رسانه‌ها اما، 26 جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات سه متهم نفتي پايان يافت. جلساتي كه هركدام از آنها با نام چند وزير از كابينه وزراي دولت دهم گره خورد، نام‌ها را همچنان در دستگاه قضايي باقي گذاشته است. زنجاني در تمام دفاعياتي كه از خود داشت از وزيراني نام مي‌برد كه با شخص او آشنايي كامل داشتند. آشنايي‌هايي كه سرانجام آن به توصيه‌هايي تبديل مي‌شد كه تمام معاملات را يك شبه و به راحتي حل مي‌كرد، چه شد كه سر از هيچ دادگاهي در نياورده است. سوالي كه بارها مطرح شده حالا از دادستان تهران پاسخ مي‌گيرد. جعفري دولت‌آبادي مي‌گويد در پرونده بابك زنجاني از چند وزير دولت سابق كه ذيل صورتجلسه مرتبط با بابك زنجاني را امضا كرده بودند و برخي مسوولان مرتبط با پرونده تحقيق شده است. جعفري دولت‌آبادي با يادآوري خاتمه يافتن جلسات رسيدگي به اتهامات، متهم بابك زنجاني، اظهار كرد: دادستاني تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلي اين پرونده كه در موضوع فروش نفت دخيل بودند، كيفرخواست صادر كرد و اين امر به معناي پايان يافتن روند تحقيقات از ديگر متهمان اين پرونده و مديران و مسوولان دخيل در آن نيست. وي اعلام كرد در اين پرونده از چند وزير دولت سابق كه ذيل صورتجلسه مرتبط با بابك زنجاني را امضا كرده بودند و برخي مسوولان مرتبط با پرونده تحقيق شده است. جعفري دولت‌آبادي با اعلام اينكه سياست دادستاني تهران در اين پرونده از همان ابتدا، بازگشت وجوه به بيت‌المال بود و با اشاره به فلسفه وجودي اين پرونده، كه احقاق حقوق بيت‌المال است، اين تاكيد را به معني غفلت دادستاني از جرايم ارتكابي توسط ساير متهمان ندانست و افزود: چنين امري مانع رسيدگي به عناوين مجرمانه انتسابي به ديگر افراد دخيل در اين پرونده نيست. دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به ادعاي برخي متهمان اين پرونده، مبني بر اينكه در گذشته خدماتي به نظام داشته‌اند و بيان اينكه هيچ‌يك از غارتگران و خائنان به بيت‌المال مصونيت نخواهند داشت، افزود: خدمات قبلي افراد، مانع از پاسخگويي در مقابل اقدامات مجرمانه و پيگرد كيفري آنها بابت جرايم ارتكابي نيست.
كدام وزيران احمدي‌نژاد؟
اما اين وزرا چه كساني هستند؟ در روزهايي كه هنوز دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان نفتي آغاز نشده بود، براي نخستين بار از سوي يك مقام دولتي نگارش نامه‌اي از چند عضو كابينه سابق برملا شد. نامه‌اي كه دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي آن را مطرح كرد، از سوي چهار نفر از اعضاي هيات دولت دهم، بدون شماره و سند، زمينه واريز ميلياردها دلار را به حساب بابك زنجاني فراهم كرد. اين اظهارات البته پس از افشاگري‌هايي بود كه از سوي معاون اول رييس‌جمهور انجام گرفت. اسحاق جهانگيري كه مرتبا از فسادهاي زنجاني مي‌گفت از بانياني هم ياد مي‌كرد كه با امضاهاي خود دليل ايجاد بابك زنجاني شدند. «متاسفانه عده‌اي از بانيان فساد همچنان پُررو، مدعي و طلبكار هستند و كسي كه امضا كرده است تا دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار پول نفت كشور در اختيار فردي قرار گيرد، به جاي آنكه شرمنده باشد و از مردم عذرخواهي كند، طلبكار. » همين صحبت‌هاي جهانگيري موجب آن شد كه كاظم پاليزدار، مشاور معاون اول و دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در پاسخ به سوالي جزييات بيشتري از پرونده دو ميليارد و ۷۰۰ميليون دلاري بابك زنجاني را تشريح كند. وي تاكيد كرد: چهار نفر از اعضاي هيات دولت دهم صورت جلسه‌اي را در كاغذي بدون شماره يا ثبت و به صورت دست‌نويس تنظيم كردند و در آن نوشتند كه منابع يكي از شركت‌هاي وزارت نفت از بانكي در تركيه به حساب موسسه جعلي بابك زنجاني در مالزي واريز شود. مشاور معاون اول رييس‌جمهوري با طرح اين سوال كه اين كار بر چه مبنايي انجام شده است، تصريح كرد: اين موضوع هنوز جاي بحث دارد. از آن روز شش ماه مي‌گذرد. شش ماهي كه هر از چند گاه دو نفر از نمايندگان پيگير پرونده زنجاني نام وزيران دولت قبل را همچنان بالاي پرونده نفتي قرار دادند و پس از اتمام جلسات دادگاه همچنان بر اين باور بودند كه به اتهامات اطرافيان زنجاني و آنهايي كه رانت‌ها را در اختيار او گذاشتند نيز رسيدگي شود. از بين اين دو نفر اميرعباس سلطاني، عضو كميسيون انرژي مجلس و نماينده پيگيري‌كننده پرونده بابك زنجاني در اين باره گفته بود: دادگاه بابك زنجاني به مورد خاصي دست پيدا نكرد، معتقدم 90 درصد از اظهارات بابك زنجاني در دادگاه خارج از كيفرخواست مطرح شد. افراد پشت صحنه فعاليت‌هاي زنجاني به دادگاه احضار نشدند، معتقدم پاي مافياي پرونده زنجاني به دادگاه باز نشد.
سيدحسين دهدشتي، از ديگر نمايندگان پيگير پرونده زنجاني است كه درباره اظهارات اخير دادستان تهران مبني بر تحقيق از وزراي دولت گذشته گفت: ما هم حرف‌مان از اول همين بود، مسلما بابك زنجاني به تنهايي نمي‌توانسته همه اين تخلفات را انجام داده باشد. وي افزود: وزرايي كه آقاي دولت‌آبادي اسم آوردند احتمالا وزير بازرگاني، وزير اقتصاد، وزير نفت و رييس بانك مركزي آقاي احمدي‌نژاد هستند كه طي نامه‌اي بانك FIIB را كه متعلق به بابك زنجاني است، تاييد كردند و به بانك مركزي تاكيد كردند كه با اين بانك كار كنند. اين عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با آنا تصريح كرد: از ديگر مسوولاني كه در اين پرونده سهيم بودند آقاي مرتضوي است و همان‌گونه مي‌دانيد زماني كه پرونده زنجاني در كميسيون انرژي در حال بررسي بود و ايشان از نظر ما متهم بودند، آقاي مرتضوي در حال تفاهم با آقاي زنجاني براي واگذاري 138 شركت بود. وي افزود: با توجه به اينكه زنجاني به وزارت نفت بدهكار بود، به آقاي مرتضوي گفته مي‌شود كه آقاي زنجاني به وزارت نفت بدهكار است، تا تكليف اين بدهي‌ها مشخص نشده است چيزي به ايشان واگذار نكنيد. با وجود اين، مرتضوي با آقاي زنجاني تفاهمنامه امضا مي‌كند و شبانه چك تضميني از طرف آقاي مرتضوي به آقاي زنجاني داده شد. دهدشتي تاكيد كرد: ما نمي‌خواهيم زنجاني به تنهايي مجازات شود بلكه بايد همه عوامل پشت پرده اين پرونده مجازات شوند چراكه اگر اين گونه نشود با فساد به صورت واقعي برخورد نشده است.