1200نقطه پايتخت براي تبليغات انتخابات آماده شده است
معاون شهردار تهران در گفتوگو با «اعتماد»: براي انتخابات، تبليغات در بيلبوردها و تلويزيونهاي شهري نداريم
حميدرضا خالدي/ دو روز تا آغاز تبليغات انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است. گرچه در اين روزها به شكلي پراكنده و محدود شاهد تبليغاتي از سوي كانديداهاي مجلس خبرگان هستيم اما با اين وجود، هنوز نشاني از موج فراگير تبليغات انتخاباتي ديده نميشود.
اما در اين بين كافي است سري به چاپخانههاي تهران و شهرهاي بزرگ بزنيد تا ازحجم تراكتها و بروشورها وساير اقلام تبليغاتي كانديداها كه زير چاپ هستند آگاه شويد. چاپخانههايي كه دستگاههايشان اين روزها سه شيفته كار ميكنند و لحظهاي خاموش نميشوند. گرچه چاپ، تنها بخشي از هزينههاي تبليغاتي است. تبليغاتي كه گفته ميشود حجم آن در هردوره از انتخابات، به بيش از چند هزار ميليارد تومان ميرسد. با اين وجود هنوز هيچ تحقيق خاصي در مورد بودجه كلان تبليغاتي كه در هر دوره انتخابات هزينه ميشود انجام نشده و هيچ يك از مسوولان هم آماري در اين زمينه اعلام نكردهاند. درعين حال اما، براساس گزارش تابناك، به گفته برخي نمايندگان، هماكنون كمترين هزينه براي ورود به انتخابات، حدود ۵۰ ميليون تومان است، ولي گفته ميشود برخي حاضرند تا دو ميليارد تومان نيز براي اين كار هزينه كنند و بخش مهمي از اين هزينه بيشك براي تبليغات است.
در بخشي از گزارش تابناك، مويد حسينيصدر، نماينده مجلس درباره هزينههاي انتخاباتي كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي براي دوره دهم مجلس گفته است: حداقل پولي كه يك نفر نياز دارد تا براي انتخابات هزينه كند، حدود ۵۰ ميليون تومان است، ولي كساني كه براي نخستين بار در انتخابات شركت ميكنند و از چند ماه قبل كار خودشان را در قالب جلسات ورزشي، خيريه و مشورتي شروع كردهاند، هزينههاي كلاني را صرف كردند.
اين نماينده مجلس گفت: از يك نفر شنيدم كه در اتاق فكر يكي از كانديداها دو ميليارد تومان برآورد هزينه كردهاند. انجام اين قبيل كارها براي افراد شناخته نشدهاي كه تاكنون هم كار سياسي انجام ندادهاند، جاي تامل دارد! حسيني صدر با بيان اينكه افراد شناخته شده سياسي كه با حسن نيت وارد انتخابات ميشوند و ممكن است هزينههاي چند ده ميليوني هم داده باشند مشكلي به وجود نميآورد، افزود: كساني كه از همين حالا شروع به توزيع پول از هر طريقي حتي برنامههاي تلويزيوني كردهاند، به نظر ميرسد دنبال منافع ديگري هستند، بالاخره افراد تاجر هزينه و فايدهها را قبل از ورود به كاري برآورد ميكنند و گويا اين افراد برنامه مفصلي براي مجلس دارند.
وي درباره تامين هزينههاي اين نوع تبليغات نيز گفت: سوءاستفادههايي در كشور وجود دارد و به نظر ميرسد در زمان دولت دوم احمدينژاد تعداد اين رانتها زياد شد و عدهاي خاص از راه واردات نهادهاي دامي گرفته تا مصنوعات فلزي و استفاده از رانت ارز دولتي به ثروت كلان دست پيدا كردند، همين مبالغ الان در حال ورود به انتخابات است، اين را ميخواهم بگويم كه تعداد انگشتشماري هستند كه پولي را كه براي آن زحمت كشيدهاند اينگونه ريخت و پاش ميكنند.
از معلم تا بازرگان
درليست چند هزار نفري كانديداها، شهرونداني از طيفهاي مختلف ديده ميشوند كه در نوع خود قابل توجه است. از معلم و مهندس تا خبرنگار، تاجر و بازرگان و البته چهرههاي سياسي شناخته شده. با اين طيف متنوع كانديداها، نخستين سوالي كه مطرح ميشود اين است كه يك معلم يا مهندس يا كارمندي كه كانديداي انتخابات مجلس شده، تا چه حد ميتواند براي تبليغات انتخابات خود هزينه كند؟ براساس قانون، كانديداها بايد از امكانات تبليغاتي مساوي و برابر براي تبليغات و معرفي خود برخوردارباشند. اما واقعا فردي كه چندين ميليارد تومان براي تبليغات خود كنار گذاشته با كانديدايي كه به زور ميتواند 50 ميليون تومان را براي تبليغات خود فراهم كنند، از فرصتي مساوي برخوردارند؟ شايد به همين دليل باشد كه كميتهاي در فرمانداريها تشكيل شده تا فضاهايي را براي تبليغات رايگان كانديداها فراهم كند. در تهران نيز شهرداري و شوراي شهر پاي ثابت اين كميته هستند. مجتبي عبداللهي، نماينده شهرداري در اين كميته، در گفتوگو با «اعتماد»، ضمن ابراز بياطلاعي ازرقمهاي تقريبي كلي هزينههاي تبليغات كانديداها ميگويد: مسلما حجم هزينهاي كه براي تبليغات ميشود بسيار عظيم و زياد است. براي همين براي اينكه فرصتهايي مساوي براي كانديداها فراهم شود، قانونگذار پيشبيني كميتهاي را كرده كه درآن براي اين مشكل چارهانديشي كنند.
وي در مورد فعاليت اين كميته ميگويد: يكي از وظايف اين كميته، تعيين نقاطي براي تبليغات محيطي كانديداهاست تا آنها بتوانند بهصورت رايگان در اين فضاها تبليغ كنند و از فضايي مساوي براي تبليغات بهرهمند شوند.
وي در تشريح شرايط و ويژگيهاي اين تابلوهاي تبليغاتي نيز ميگويد: با جانماييهاي از پيش تعيين شده توسط كارشناسان سازمان زيباسازي، براي تهران و شهر ري بيش از 12 هزار فضاي تبليغاتي 3×4 متر در نظر گرفته شده كه كانديداها ميتوانند از آنها براي نصب تراكتها و بروشورهاي تبليغاتي خود استفاده كنند.
عبداللهي در مورد چگونگي تقسيم اين تابلوها ميگويد: اين تابلوها بسته به وسعت منطقه تقسيم شدهاند. مثلا مناطق 4، 18، 19 يا 15 تهران از وسعت بيشتري نسبت به ساير مناطق برخوردارند. طبيعي است كه در اين مناطق تابلوهاي بيشتري نصب خواهد شد. به گفته معاون شهردارتهران، تاكنون حدود شش هزار تابلو در مناطق مختلف نصب شده و مابقي آن نيز تا زمان آغاز زمان مجاز تبليغات نصب خواهد شد.
اما اينها، تنها تبليغاتي نيستند كه كانديداها در سطح شهر انجام ميدهند. زمان انتخابات كه ميشود علاوه برتراكتها و بروشورهايي كه خيابانها را سنگفرش ميكنند، شهر پر ميشود از انواع بنرهاي غول پيكري كه از ساختمانها آويزان شدهاند، يا كالاهاي تبليغاتي نمايندهها كه دست به دست ميشود. با اين وجود عبداللهي مدعي است كه بسياري از تبليغاتي كه از سوي كانديداها انجام ميشود قانوني نيست: به عنوان مثال كانديداها فقط ميتوانند يك بنر بزرگ، آن هم در محل ستاد مركزي خود از ديواريا به هر شيوه ديگري نصب كنند و نميتوانند در هر نقطهاي بنرهاي قدي غول پيكر و با تعداد زياد نصب كنند. بازار تبليغات انتخاباتي چنان داغ است كه حتي زمزمههايي شنيده ميشود كه براساس آن برخي كانديداهاي مجلس، به دنبال اجاره بيلبوردهاي شهري و حتي تلويزيونهاي بزرگ شهري هستند. معاون شهردارتهران اما اين مساله را رد ميكند و ميگويد: براساس قانون ما نميتوانيم بيلبوردهاي شهري يا تلويزيونهاي شهري را به كانديداها اجاره دهيم چرا كه دراين صورت عدالت در انتخابات زير سوال ميرود. مرتضي طلايي، قائممقام شوراي شهر تهران هم تقريبا همان سخنان عبداللهي را تكرار ميكند و به «اعتماد» ميگويد: هيچ رقم و آماري حتي بهطور تقريبي، از حجم هزينهاي كه براي تبليغات در كشور ميشود در دست نيست. اما مسلم است كه اين رقم بسيار كلان و نجومي است. به همين دليل هم بوده كه پيشبيني شده براي اينكه بين كانديداهاي ثروتمند و برخوردار، و كانديداهايي كه از تمكن مالي چنداني برخوردار نيستند، توازن و عدالت برقرار شود، شهرداريها فضاهاي رايگان تبليغاتي را درنظر بگيرند. وي معتقد است اگر كانديداها، تنها به همين مقدار تبليغات اكتفا كنند، از صرف هزينههاي نجومي كه به زعم وي چندان هم مثمر ثمر نيستند، جلوگيري خواهد شد ودر عوض اين بودجه ميتواند صرف توليد و بهبود شرايط زندگي مردم شود.