يوسف مولايي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
تلاش دولت بهبود وضعيت حقوق بشر است
در هفته گذشته، بيست و هفتمين قطعنامه حقوق بشري عليه كشورمان در سازمان ملل متحد تصويب شد. در اين قطعنامه ضد ايراني، ادعاهايي را درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مطرح و نسبت به اين موضوع ابراز نگراني كرد. يوسف مولايي، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسي سازوكار تصويب اين قطعنامه و مكانيزم آن پرداخته است. وي معتقد است فارغ از قضاوت در خصوص اين قطعنامه، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با گفت‌وگو و تعامل‌هاي بيشتر با كشورها و نهادهاي بين‌المللي در همراهي آنان با كشورمان پاسخ‌هاي مناسبي دريافت كند. اين استاد دانشگاه همچنين ملاحظات سياسي را در تصويب قطعنامه‌هايي اينچنيني رد نمي‌كند و به تلاش دولت براي بهبود وضعيت اشاره‌يي دارد. مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» با يوسف مولايي در پي مي‌آيد:
در هفته گذشته، قطعنامه‌يي حقوق بشري عليه كشورمان تصويب شد كه بسياري از مسوولان آن را غيرواقعي ارزيابي كردند؛ به نظر شما چرا اين قطعنامه صادر شده است؟
ايران عضو سازمان ملل و شوراي حقوق بشر و كنواسيون‌هاي حقوق بشري و مدني مختلف است. عضويت در اين سازمان‌ها و كنواسيون‌ها موجب مي‌شود كه هر كشوري نسبت به اينها تعهداتي داشته باشد، بنابراين در قبال اين تعهدات بين‌المللي هر كشوري بايد رفتاري داشته باشد كه به آن تعهدات سازگار باشد. از طرف ديگر، اين نهادهاي بين‌المللي مكانيزم‌ها و سازوكارهاي خودشان را دارند كه مستقل از مكانيزم و سازوكارهاي مختص به هر كشوري است و اين تفاوت مكانيزم، مي‌تواند موجب اختلافي در ارزيابي‌هايي كه نهادهاي بين‌المللي از رعايت حقوق بشر با ارزيابي‌اي كه يك كشور در خصوص خود داشته، باشد. از سوي ديگر، شاخص‌ها در اين باره متفاوت است. بايد دانست كه اين مساله به آبروي يك كشور، لطمه وارد مي‌كند و قطعا واكنش كشورها نيز به اين مساله مثبت نيست و موضع‌گيري مي‌كنند.
از تفاوت شاخص‌ها و معيارهاي بررسي وضعيت حقوق بشر در ميان كشورها و نهادهاي بين‌المللي سخن گفتيد. يكي از شاخص‌هايي كه تقريبا مورد اجماع جهاني است، شاخص يو. پي. آر است كه ايران بر اساس اين شاخصه نمره خوبي مي‌گيرد. از طرف ديگر با روي كار آمدن دولت يازدهم مشاهده مي‌كنيم كه تلاش دولت براي مساله حقوق بشري چشمگير است...
بله ولي به هر حال اين نهادهاي بين‌المللي بر اساس مكانيزم انتخابي خود عمل مي‌كنند. فرض كنيد شوراي امنيت قطعنامه‌يي صادر مي‌كند و ممكن اين قطعنامه‌ها، بر اساس معيارهاي داخلي قطعنامه مشروع يا غيرمشروعي محسوب شوند كه نمونه آن، قطعنامه‌هايي بود كه در خصوص پرونده هسته‌يي صادر شد و كشورمان نيز آنها را از نظر حقوقي رد كرد و سياسي دانست ولي شوراي امنيت بر اساس سازوكار و مكانيزم خود عمل مي‌كند. هيچ كشوري نمي‌تواند به يك نهاد بين‌المللي بگويد كه براساس سازوكار ما و مكانيزم پيشنهادي ما عمل كن. نكته‌يي را كه من بيان مي‌كنم از بعد شاخصه‌ها و نگاه حقوق بين‌المللي است. به هر حال يك سازمان و نهاد بين‌المللي بر اساس وظايف و شاخصه‌هاي مد نظر خود عمل مي‌كند. در عين حال ممكن است كه ملاحظات سياسي نيز بر مسائل سايه بيفكند. در نهادي مانند سازمان ملل نمايندگان دولت‌ها حاضر هستند و آنها نيز فقط بر اساس معيارهاي حقوقي عمل نمي‌كنند بلكه تابع نظر دولت‌هاي خودشان هستند. شوراي حقوق بشر نيز وقتي قطعنامه‌يي صادر مي‌كند و به مجمع عمومي مي‌رود، در هنگام راي‌گيري نمايندگان دولت‌هاي عضو راي مي‌دهند، نه نمايندگان نهادهاي مدني و حقوق‌بشري و براي همين آن نمايندگان بر اساس مناسبات بين‌المللي‌اي كه دارند و مسائلي سياسي، تصميم‌گيري كرده و راي مي‌دهند.
چه رويكردي در برخورد با اينها بايد اتخاذ شود؟
ما بايد يا اين سازمان‌ها را نپذيريم يا آنكه ما با اين سازمان‌ها تعامل و گفت‌وگو داشته باشيم كه با حفظ حقوق و منافع ملي و مكانيزم‌هايي كه ما به آن اعتقاد داريم، در چارچوبي مسائل‌مان را دنبال كنيم كه از نظر سازمان‌هاي بين‌المللي نيز مورد قبول قرار گيرد. رويكرد اول كه به هيچ‌وجه معقول نيست و بهترين راه، گفت‌وگو و تعامل در اين باره است و به نظر مي‌آيد كه جمهوري اسلامي از اين طريق پاسخ‌هاي بهتري نيز دريافت مي‌كند.
آقاي مولايي! اثرات حقوقي و پيامدهايي كه اين نوع قطعنامه‌ها مي‌تواند داشته باشد، چيست؟
دو قطعنامه اخيري كه مورد تصويب قرار گرفته، چون از سوي مجمع عمومي سازمان ملل بوده است، لازم‌الاجرا نيست. مصوبات شوراي حقوق بشر هم لازم‌الاجرا نيست ولي از نظر بين‌المللي به اعتبار كشور لطمه مي‌زند و براي حيثيت و پرستيژ آن امري مهم محسوب مي‌شود. به عبارتي، ممكن است كه اثرات غيرمستقيمي در حوزه‌هاي مختلفي در سرمايه‌گذاري، تجاري، فرهنگي و اجتماعي داشته باشد ولي اثر مستقيمي مانند قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيستند.
به عنوان يك استاد حقوق، عملكرد دولت تدبير و اميد در حوزه حقوق بشر را چگونه مي‌بينيد؟
در بررسي‌هاي حقوق بشري، فقط نمي‌توان عملكرد دولت را در بهبود يا وخيم شدن وضعيت حقوق بشر ملاك قضاوت قرار داد. نهادهاي بسيار ديگري نيز هستند كه به دولت ربطي ندارند و عملكرد آنها بسيار مهم‌تر و اثرگذارتر در قضاوت‌هاي حقوق بشري است اما با اين حال، من فكر مي‌كنم كه دولت تلاش مي‌كند تا در اين حوزه، وضعيت بهتر شود. با توجه به اين نكته، البته بايد بگويم بررسي‌اي تا امروز صورت نگرفته است كه به شكل مستند ديد مثلا دولت در امر آزادي بيان و مطبوعات چگونه عمل كرده و چقدر به تسهيل در اين خصوص نقش‌آفرين بوده است.