بيشتر لوايحي كه در حوزه زنان به نتيجه نمي‌رسند، داراي بار مالي هستند
ايسنا| شهيندخت مولاوردي زماني كه به عنوان نخستين معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد، شايد گمان نمي‌كرد با اين همه انتقاد و حاشيه مواجه شود؛ انتقاداتي كه با وجود پاسخگويي او به آنها
نه تنها از شدت و تعداد آنها كم نشده بلكه افزايش يافته است و از محقق نشدن مطالباتي مانند افزايش مرخصي زايمان و نحوه حضور اين معاونت در اجلاس‌هاي بين‌المللي فراتر رفته و به نحوه خروجش از مركز امور مشاركت زنان دولت اصلاحات هم كشيده شده است. مولاوردي طرح برخي از اين انتقادات را ناشي از بي‌اطلاعي منتقدانش نسبت به برخي قوانين و موضوعات و تحقق پيدا نكردن بعضي از مطالبات زنان را ناشي از شرايط كنوني دولت مي‌داند. مولاوردي در مورد انتقاداتي كه به او مي‌شود در مورد اينكه جديت لازم را براي پيگيري امور زنان ندارد، مي‌گويد: «افراد براي اظهارنظر لازم است ابتدا سازو كار دولت را بدانند و از شرايطي كه ما در آن كار مي‌كنيم اطلاع داشته باشند. زماني كه دولت از نظر اقتصادي و مالي مشكلي نداشته باشد و در يك شرايط متعادل و عادي قرار داشته باشد مي‌تواند بدون مقاومت و مخالفت با همه پيشنهادهاي ما موافقت كند. بيشتر لوايحي كه در حوزه زنان به نتيجه نمي‌رسند، داراي بار مالي هستند. چنين لوايحي در كميسيون‌هاي دولت به تصويب نمي‌رسد در نتيجه وارد هيات دولت نمي‌شود. در عمر 5/2 ساله دولت تلاش كرده‌ايم كه به عنوان ميانجي زنان و دولت منعكس‌كننده و پيگير مطالبات آنها باشيم. با اين حال زماني كه پيگيري آنها در دولت متوقف باقي مانده، تلاش كرديم از روزنه‌ها و راه‌هاي ديگر نسبت به تحقق اين خواسته‌ها تلاش كنيم، اما در شرايطي هستيم كه دولت با حجم بالاي كاري در حوزه اقتصاد كلان و معيشت مردم مواجه است و چالش‌هاي فراواني فراروي خود دارد كه غالب آن به اين دولت به ارث رسيده است. در اين شرايط اجازه و فرصت طرح برخي از مطالبات فراهم نمي‌شود. بيشتر خانم‌ها مطالباتي مانند افزايش مرخصي زايمان، داير شدن مهدكودك داخل يا در جوار ادارات، كاهش ساعت كاري، بازنشستگي پيش از موعد دارند، اما توجه نمي‌شود كه تحقق آنها ممكن است لطمه‌هاي جدي به امنيت شغلي آنان وارد كند. البته راهكارهايي مي‌توان در نظر گرفت مانند معافيت‌هاي مالياتي براي تشويق كارفرمايان براي استفاده از نيروي زن؛ اما اين پيشنهاد هم به دليل بار مالي با مخالفت مواجه شده است. در حال حاضر چندين لايحه مانند لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و لايحه بيمه زنان خانه‌دار و نيز بيمه فراگير اجتماعي و بيمه‌هاي چندلايه در دستور كار كميسيون‌هاي دولت است، تنظيم و تصويب لوايح نيازمند صرف زمان بسياري است چراكه بعد از ارجاع به كميسيون اصلي جهت نظرسنجي ارسال و سپس جمع‌بندي مي‌شود و نتايج به دست آمده به كميته‌هاي فرعي ارايه مي‌شود تا پس از تصويب در كميسيون در صحن دولت به تصويب برسد.»