مصادره مهم‌ترين روزنامه منتقد دولت آنكارا
كنترل روزنامه زمان موجب تجمع اعتراض آميز در استانبول شد
اداره روزنامه «زمان» مهم‌ترين رسانه منتقد رجب‌طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه، به يك خبرگزاري دولتي واگذار شد. اين اقدام به دنبال حكم دادگاهي در استانبول صورت گرفته است. هيات‌مديره روزنامه زمان به فتح‌الله گولن نزديك بوده و منتقدان اردوغان مي‌گويند دولت بيش از پيش صداهاي منتقد را خاموش مي‌كند. تصرف روزنامه زمان با اعتراض جمعي در استانبول و واكنش‌هايي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي روبه‌رو شده است.
چرا «زمان»
اتهام اصلي كه به روزنامه زمان وارد شده، خيانت عليه مصالح ملي است. اما از آنجايي كه هيات‌مديره روزنامه انتقادي زمان به فتح‌الله گولن و جنبش خدمت نزديك است، تعطيلي اين زمانه در راستاي سياست‌هاي آنكارا پس از تحولات 2013 ارزيابي مي‌شود كه به شكاف بين متحدان سابق يعني رجب طيب اردوغان و فتح‌الله گولن انجاميد. از سال ۲۰۱۳ كه به دليل افشاگري عليه دولت اردوغان، ميانه جريان خدمت وابسته به گولن با حزب عدالت و توسعه به هم خورد و زمان به بزرگ‌ترين روزنامه منتقد دولت تركيه تبديل شد. بر اساس تصميم دادگاهي در تركيه از اين پس اداره اين روزنامه با دولت خواهد بود. گفته مي‌شود دادگاه استانبول اداره موقت اين روزنامه پرتيراژ را به آناتولي، خبرگزاري هوادار دولت واگذار كرده است. روزنامه زمان از سال گذشته بيش از ۸۵۰هزار تيراژ داشته و پرخواننده‌ترين روزنامه تركيه محسوب مي‌شود.
واكنش روزنامه‌نگاران زمان
روزنامه تودي زمان تصرف و واگذاري اين روزنامه به خبرگزاري دولتي را باج‌خواهي از رسانه‌ها خواند. وب‌سايت تودي زمان كه نسخه انگليسي روزنامه زمان است، در يك اطلاعيه نوشت: «تركيه تاريك‌ترين روزهاي آزادي مطبوعات را از سرمي‌گذراند؛ چيزي كه شاخص دموكراسي و حكومت قانون است.» در اين اطلاعيه آمده كه فشار بر روزنامه زمان، تهديد و باج‌خواهي از روشنفكران، نهادهاي مدني و رسانه‌ها براي واداشتن آنها به سكوت است.
مدير تحريريه تودي زمان به خبرگزاري آلمان در استانبول گفته است: «به نظر مي‌رسد مرگ روزنامه‌هاي مستقل فرا رسيده باشد.» او با اشاره به سرنوشت ساير رسانه‌هاي انتقادي در تركيه افزود كه تنها روزنامه‌هايي مثل جمهوريت باقي مانده‌اند اما كسي نمي‌داند كه آنها تا كي به حيات خود ادامه خواهند داد.
عبدالحميد بيليجه، سردبير روزنامه زمان اين اقدام را لكه ننگي براي دموكراسي تركيه خواند و گفت: «متاسفانه از سه، چهار سال پيش اين عادت باب شده كه هر كسي عليه سياست‌هاي دولت سخن مي‌گويد يا پايش به دادگاه كشيده مي‌شود يا به زندان مي‌رود يا از طرف حكومت تحت كنترل قرار مي‌گيرد. اين دوره تاريكي براي كشور ما و دموكراسي ما است اما دوام پيدا نمي‌كند.»
اعتراض در استانبول
در پي‌يورش پليس استانبول به دفتر روزنامه زمان و تصرف آن، صدها نفر از جمله روزنامه‌نگاران و كاركنان اين روزنامه در برابر ساختمان آن در استانبول تجمع كردند. پليس براي متفرق كردن معترضان به گاز اشك‌آور و ماشين‌هاي آب‌پاش متوسل شد. نيروهاي پليس تركيه ساعاتي پس از صدور حكم دادگاهي مبني بر كنترل دولتي روزنامه زمان با توسل به خشونت وارد دفتر اين روزنامه شده بودند.
انتقاد عفو بين‌الملل از دولت تركيه
حاميان آزادي بيان در داخل و خارج تركيه از افزايش فزاينده فشار بر مطبوعات ابراز نگراني مي‌كنند. سازمان حقوق‌بشري عفو بين‌الملل حكم دادگاه مبني بر كنترل دولتي روزنامه زمان را ضربه سنگيني به آزادي مطبوعات در تركيه خواند. اين سازمان اقدامات دولت اردوغان را تلاش براي خاموش كردن صداي منتقدان و نقض حقوق‌بشر در تركيه خواند. عفو بين‌الملل هفته گذشته با انتشار گزارش سالانه خود از وضعيت حقوق بشر در تركيه و حملات دولت اين كشور به آزادي مطبوعات انتقاد كرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز نيز رتبه تركيه در زمينه آزادي مطبوعات را از ۱۴۹ به رتبه ۱۸۰ نزول داد كه تنها فاصله اندكي تا رتبه جمهوري كنگو دارد.
يادآوري
هفته پيش سردبير روزنامه انتقادي جمهوريت، جان دوندار و رييس دفترش اردوم گل، كه به دليل شكايت اردوغان سه ماه را در حبس گذرانده بودند بر اساس حكم دادگاه نظارت بر قانون اساسي، آزاد شدند. دستگاه قضايي تركيه دو روزنامه‌نگار مسوول جمهوريت را به تبليغات تروريستي، جاسوسي و تلاش براي سرنگوني دولت متهم كرده بود، اما برخي رسانه‌ها نوشتند كه دليل اصلي دستگيري آنها انتشار خبر ارسال احتمالي جنگ افزار از سوي تركيه به گروه‌هاي افراطي شبه‌نظامي در سوريه بوده است. جان دوندار، سردبير جمهوريت در هنگام آزادي گفت در تركيه تلاش مي‌شود فضايي از نفرت حاكم شود. او افزود كه رييس‌جمهوري در راس چنين تلاشي قرار دارد: «او هواداران خود را بر مي‌انگيزد كه ديگران را دشمن بنامند.»
اين دو روزنامه‌نگار پس از آزادي در يك برنامه تلويزيوني در شبكه IMC TV كه منتقد دولت اردوغان است، حاضر شدند اما ماموران امنيتي دولت تركيه مانع از پخش اين برنامه شدند. فعاليت اين شبكه تلويزيوني هم پس از آن با حكم دادستاني تركيه لغو و به اين ترتيب پخش ماهواره‌اي و كابلي آن قطع شد.
گفتني است، رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه پس از راي دادگاه قانون اساسي مبني بر آزادي اين دو روزنامه‌نگار منتقد از اين تصميم ابراز نارضايتي كرد و گفت كه حكم دادگاه قانون اساسي را قبول ندارد. رييس‌جمهور تركيه خواهان حبس ابد براي اين دو شده بود.
شهري جديد در شمال سوريه براي اسكان پناهجويان
رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه شكل جديدي از منطقه امن پيشنهاد داده است. او مي‌گويد طرف‌هاي بين‌المللي مي‌توانند براي اسكان صدها هزار شهروند سوري كه از بيم جنگ داخلي در سوريه مجبور به ترك خانه‌هاي‌شان شده‌اند، شهري جديد در شمال اين كشور بسازند. به گفته اردوغان اين شهر مي‌تواند در مقياسي تقريبا پنج هزار كيلومتر مربع ساخته شود. رييس‌جمهور تركيه گفته است كه او درباره اين پيشنهاد با باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا مذاكره كرده اما امريكا در اين باره اظهارنظري نكرده است. تركيه پيش از اين هم خواستار ايجاد منطقه‌اي امن در مرز و در خاك سوريه شده بود، اما اين طرح با مخالفت امريكا روبه‌رو شد. تركيه در حال حاضر ميزبان تقريبا دو ميليون و ۷۰۰ هزار پناهجوي سوري است و اتحاديه اروپا از آنكارا مي‌خواهد در قبال كمك‌هاي مالي مانع سيل پناهجويان به سوي اروپا شود.